هل يفعلها عز؟!

مرة أخري يخرج علينا المهندس أحمد عز، ليعلن للجميع أنه أقوي رجل، أو هو واجهة لأقوي مجموعة رجال أعمال في مصر، وبعد واقعة تعديل قانون الاحتكار، وتخفيض العقوبة علي المحتكر من نسبة مئوية إلي رقم محدد، يقل بكثير جداً في الاحتكارات الكبري عن عقوبة النسبة، وتجريم المبلغ عن واقعة الاحتكار وهو الذي يعتبره القانون "شاهد ملك".
يأتي اليوم ليدخل في تعديل قانون الآثار الذي يعتبره البعض منظماً لأكبر وأضخم تجارة في مصر، ويعدل إحدي مواد القانون ليسمح بمد فترة تسجيل الآثار، للمصريين الذين بحوزتهم آثار من ستة أشهر إلي عامين كاملين، وربما نحتاج إلي مدها عندما تقارب علي الانتهاء.
ذلك معناه ببساطة، فتح "قمم" وخروج كل المصريين للحفر وحيازة الآثار خلال هذه الفترة، وهي طويلة جداً وتسجيلها في المجلس الأعلي للآثار.. أو.. أو.. صحيح أن وزير الثقافة فاروق حسني ومعه الدكتور زاهي حواس وقفا ضد هذا التعديل وهددا بالاستقالة، لكن هل يعقل أن أحمد عز طرح هذا التعديل من أجل إثراء الديمقراطية أم من أجل تمريره فعلاً، لتحقيق مجموعة من الأهداف التي يريدها هو أو المجموعات التي تعبر عنها.
وهل فاروق حسني وزاهي حواس مسئولان في حكومة المعارضة أم في حكومة الحزب الوطني، وهل هذا يعني أن هناك تضاربا في المصالح بين وزارة ثقافة الحزب وبين أمين تنظيم الحزب، ولماذا ظهر هذا التضارب في الوطني ولم يجر حله في مكان الحزب قبل طرح القانون، وهل هذا مقصور من أجل التأكيد علي من هو الأقوي عز أم حسني.. ولماذا حالة الصمت التامة من الحزب ومن الحكومة علي هذا التعديل.. وهل الأمر يحتاج لتدخل الرئيس، أم أن الأمر محسوم فعلاً؟
الأخطر ليس في تسجيل الأثر، وإنما في قدرة من يملك الأثر من التصرف فيه بالبيع أو بالمبادلة، وهو ما سيفتح أكبر باب لتجارة آثارنا تحت سمع وبصر القانون والمسئولين والحزب الوطني.