إعفاء المبلغ من العقاب والغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد علي مليار جنيه

تعديل جديد في قانون منع الاحتكار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإحالته إلي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
تعد هذه هي المرة الرابعة التي يتقدم بها النائب سعد الحسيني بالتعديل إلي مجلس الشعب وفي كل مرة توافق عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وتحيله إلي اللجنة المختصة ثم يقف الموضوع عقد هذا الحد ووضع التعديل في الدرج.
يتضمن التعديل الجديد زيادة الغرامة علي المحتكر بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليار جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار جريمة الاحتكار.
كما يتضمن التعديل إعفاء المبلغ عن الجريمة الاحتكارية من العقوبة.
وكان المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية قد طالب بتأجيل نظر القانون حتي يأتي رأي جهازالمنافسة ومنع الاحتكار الذي طلبه لأن المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة قال إن رأي وزارة التجارة تلغي وهنا اعترض هشام رجب علي وضع التعديل سقفاً أقصي للعقوبة بمليار جنيه وقال إنه لا يحقق التناسب بين الفعل والعقوبة ويؤدي إلي هروب الشركات من مصر فيما أشار أحمد نور ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل إلي أن رفع الغرامة بها نسبة عدم دستورية وأن النص الحالي باعفاء المبلغ من نصف العقوبة كافٍ فيما رفض النائب سعد الحسيني "إخوان" ما قيل عن عدم دستورية التعديل وقال إنه سبق وتقدم بالمشروع ثلاث مرات ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وتم التأكيد علي عدم وجود شبهة في عدم الدستورية وأشار في المذكرة التفسيرية للقانون إلي الدكتورة الياتورفوكس استاذة القانون بجامعة نيويورك التي ذكرت أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن عدد البلاغات ضد المحتكرين في هولندا خلال عشر سنوات لم يتعد 7 بلاغات وبعد تعديل مواد القانون بإلغاء عقوبة المبلغ كان هناك في سنة واحدة أكثر من 1300 شكوي وبلاغ عن جرائم الاحتكار.