اقتراح برفع غرامة الاحتكار إلى مليار جنيه

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد جويلى، على اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين مصطفى بكرى وسعد الحسينى، بتعديل بعض المواد العقابية فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
تضمنت التعديلات التى تقدم بها النائبان رفع الغرامة على الممارسين للعمليات الاحتكارية إلى مليار جنيه، وبحد أدنى 100 ألف جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
كما تضمنت التعديلات إعفاء المبلغ من أيه عقوبة لكل من بادر من المخالفين بالإبلاغ وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها للجهاز أو للنيابة العامة أو المحكمة فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات، وذلك إذا أسهم ما تقدم به فى الكشف عن عناصر الجريمة وأركانها.
وأكد النائبان أن التعديلات الواردة جاءت لحماية الشعب المصرى من اللصوص الذين يكتسبون من قوت الشعب المصرى بما يزيد عن 13 مليار جنيه فى العام، نتيجة الممارسات الاحتكارية.
أكد النائب مصطفى بكرى أن التعديلات المقدمة جاءت أيضاً لمواجهة مجموعة بسيطة من الأفراد تتحكم فى صناعة الحديد والأسمنت.
وأشار إلى أن التعديل المطروح جاء لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، خاصة أن نواب "الأغلبية" فى مجلس الشعب أفرغوا المشروع الحكومى من مضمونه من أجل التحايل واستمرار العمليات الاحتكارية وعدم الإبلاغ عنها.
وأشار النائب سعد الحسينى، إلى أن تكلفة طن الأسمنت تصل ما بين 185 إلى 115 جنيها، وأن العمليات الاحتكارية والمكاسب غير الشرعية تأتى فى ظل ضعف العقوبات الحالية وعقاب من يبلغ عن الممارسات الاحتكارية التى تتم فى الخفاء بغرامة 150 مليون جنيه.