إحالة قانون منع الاحتكار ل"تشريعية" الشعب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل قانون حماية المنافسين ومنع الاحتكار وإحالته إلى اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسة وتقديم تقرير عنه للمجلس.
تعد هذه هى المرة الرابعة التى يتقدم بها النائب سعد الحسينى بالتعديل إلى مجلس الشعب وفى كل مرة توافق عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى وتحيله إلى اللجنة المختصة ثم يقف الموضوع عند هذا الحد ويوضع التعديل فى الدرج.
يتضمن التعديل زيادة العقوبة على المحتكر إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا يتجاوز ألف مليون جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار جريمة الاحتكار.
كما يتضمن التعديل أعضاء المبلغ عن الجريمة الاحتكارية من العقوبة وكان المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، قد طالب بتأجيل نظر القانون حتى يأتى رأى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الذى طلبه، إلا أن المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة، قال إن وزارة الصناعة والتجارة تكفى.
وهنا اعترض هشام رجب على وضع التعديل سقف أقصى للعقوبة بمليار جنيه، وقال إنه لا يحقق التناسب بين الفعل والعقوبة وسيؤدى إلى هروب الشركات من مصر.
فيما أشار أحمد نور ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل إلى أن رفع الغرامة بها شبهة عدم دستورية وأن النص الحالى بإعفاء المبلغ من نصف العقوبة كافٍ.
فيما رفض النائب سعد الحسينى إخوان ما قبل عن عدم دستورية التعديل، وقال سبق وتقدم بالمشروع ثلاث مرات ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى وتم التأكيد على عدم وجود شبهة فى عدم الدستورية.
واستشهد فى المذكرة التفسيرية للقانون بالدكتورة اليانور فوكس أستاذة القانون بجامعة نيويورك، التى ذكرت أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن عدد البلاغات ضد المحتكرين فى هولندا إخلال عشر سنوات لم يتعدَ 7 بلاغات وبعد تعديل مواد القانون بإلغاء عقوبة المبلغ كان هناك فى سنة واحدة أكثر من 1300 شكوى وبلاغ عن جرائم الاحتكار.