المحليات والانتخابات الديمقراطية

تشهد مصر في 8/4/2008 انتخاب 51 ألف عضو مجلس محلي في محافظاتها المختلفة _ و قد بدأت أولي خطوات العملية الانتخابية بفتح باب الترشح و قبول أوراق المترشحين لمدة عشرة أيام انتهت في 13 مارس الحالي .
و قد جاءت أنباء عديدة و من مصادر مختلفة علي أن هناك عراقيل عديدة توضع أمام مرشحي المعارضة- و ان خطة الحكومة و الحزب الحاكم هي حسم الانتخابات من المنبع بضبط أعداد المترشحين من أحزاب المعارضة و الأخوان المسلمين. و الدليل علي ذلك مثلاً حزب الوفد اعتمد 1000 مرشح و قبلت أوراق 100 فقط _ الاخوان المسلمين أعدوا 5000 مرشح علي مستوي الجمهورية و تمكن 400 فقط من الترشح _ و قد استخدمت أساليب عديدة لمنع هذه الأعداد من الترشح بدأت بالعراقيل الادارية و التنظيمية و وصلت إلي خطف المرشح واعتقاله. و من ناحية أخري تمكن مرشحو الحزب الوطني الحاكم (52ألف مرشح )من تقديم أوراق ترشيحهم في اليوم الأخير؟!!!!!!!!!
مما دعا الادارة الأمريكية علي لسان دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض للقول "اننا قلقون من استمرار حملة الاعتقالات في مصر بحق أفراد يعارضون الحزب الحاكم ويشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة." وأضافت "يتعين السماح للشعب المصري أن يختار بحرية من بين المرشحين المتنافسين." وتابعت "ندعو حكومة مصر الي الكف عن أي عمل من شأنه تقويض قدرة الشعب المصري علي الممارسة التامة لحقه الانساني المعترف به دوليا والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة."
بعد موجات التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تُجري معظم دول العالم انتخابات من نوع ما، بيد أن نحو نصف دول العالم فقط تشهد انتخابات توصف بأنها ديمقراطية وتنافسية. أما بقية الانتخابات فلا توصف بذلك، إذ طوّر الحكام أدوات وأساليب للتلاعب في عملية الانتخابات - بغرض تحقيق مقاصد غير تلك التي تُرجي من الانتخابات الديمقراطية، وعلي رأسها الحصول علي الشرعية أمام الجماهير والتخفيف من حدة الضغوط المطالبة بالإصلاح.
ونظراً لأن آلية الانتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والتسلطية والشمولية لتحقيق مقاصد ووظائف متباينة، فإنني هنا أستعين بالورقة القيمة التي تقدم بها الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية _جامعة الاسكندرية ضمن مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية في اللقاء السنوي السابع عشر "الديمقراطية و الانتخابات في الدول العربية" في 18/8/2007 بجامعة اكسفورد و التي تستهدف الوقوف علي المعايير التي يمكن من خلالها التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية التنافسية وبين غيرها من الانتخابات التي لا يمكن وصفها لا بالديمقراطية ولا بالتنافسية.
أولاً: ما هو الهدف من الانتخابات الديمقراطية؟
1- التأكيد علي و التعبير عن أن الشعب هو مصدر السلطات.
2 - اختيار الحكام بمستوياتهم المختلفة.
3 - تسوية الصراع السياسي بطرق سلمية.
4 - اكتساب الشرعية السياسية أو تجديدها أو الغاؤها.
5 - مساءلة و محاسبة الحكام بمستوياتهم المختلفة.
ثانياً : كيف تقاس حرية الانتخابات ؟
1- احترام مبدأ حكم القانون.
2- احترام مبدأ التنافسية.
3- ضمان حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام.
4- حرية تشكيل المنظمات السياسية المستقلة عن السلطة التنفيذية.
ثالثاًً: معيار نزاهة الانتخابات.
1- حق الاقتراع العام.
2- تسجيل الناخبين بشفافية وحياد.
3- الحياد السياسي للقائمين علي الانتخابات.
4- قانون انتخابي عادل وفعّال.
5- دورية الانتخابات.
و يضع الدكتور "ماضي" في ثلاثة جداول مجموعة أسئلة يجب أن نسألها لأنفسنا لتحديد نوعيه الانتخابات التي تدار في منطقتنا العربية بصفة عامة و في مصر بصفة خاصة من خلال تقييم أهدافها / حريتها / نزاهتها:
أولاً: قائمة مراجعة لمقاصد الانتخابات الديمقراطية ونتائجها:
1- هل الانتخابات تُشكل آلية للتمثيل السياسي المعبر عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات؟
2- هل تم اختيار الحكام من خلال عملية اقتراع عام؟ وهل المناصب العليا المتصلة بصنع القرارات السياسية يتقلدها مسئولون منتخبون؟
3- هل تضمن الانتخابات التداول علي السلطة وتغيير الحكومات بطرق سلمية؟ وهل للمناصب السياسية العليا فترات زمنية محددة؟
4- هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون أن يقوم الحكام بتأجيل أو إلغاء انتخابات محددة سلفاً بغير رغبة أغلبية الناخبين؟
5- هل أفضت الانتخابات إلي ظهور سلطة تنفيذية مسئولة بشكل مباشر أمام هيئة الناخبين، أو بشكل غير مباشر أمام مجلس نيابي منتخب؟
6- هل أفضت الانتخابات إلي ظهور مجلس نيابي يضمن التعددية السياسية عن طريق تمثيل كافة التيارات الرئيسية في المجتمع؟
7- هل تم تمثيل الأقليات والمرأة في الهيئات الحاكمة بطريقة تعكس حقيقة التوزيع السكاني للمجتمع؟
8- هل قبلت جميع الأحزاب المتنافسة وكذا المرشحون المتنافسون نتائج الانتخابات؟
9- هل تتمتع الحكومات المنتخبة بتفويض شعبي من المحكومين ومن ثم بشرعية شعبية، أو هل أدت الانتخابات إلي تجديد شرعية الحكومة القائمة؟
10 - هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة لمحاسبة الحكام ومساءلتهم؟
11- هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة للتجنيد السياسي وتأهيل السياسيين للمشاركة في مواقع صنع القرار السياسي؟
12- هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة لتثقيف المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع علي قضاياهم المختلفة والحلول المقترحة لمواجهتها؟
13 - هل هناك ضمانات للحيلولة دون محاولة قوي داخلية أو خارجية التأثير في نتائج الانتخابات؟
14 - هل هناك ضمانات للحيلولة دون أن تستخدم الانتخابات كأداة لتحقيق وظائف أخري غير تلك التي تقوم بها في النظم الديمقراطية؟
ثانياً : قائمة مراجعة لمعايير حرية الانتخابات الديمقراطية :
1- هل السلطة مقيدة بقانون مسبق يحترمه الحكام والمحكومون علي قدم المساواة؟
2 - هل هناك تكافؤ للفرص أمام المواطنين للتنافس والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي؟
3 - هل هناك ضمانات للحيلولة دون إقصاء فئات معينة من المشاركة السياسية؟
4 - هل يضمن القانون حق المواطنين في الترشح للمناصب السياسية؟
5 - هل هناك نظام قضائي مستقل؟
6 - هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وضع قيود علي تشكيل جمعيات مستقلة كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط؟
7 - هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وجود رقابة أو سيطرة من جهات غير منتخبة علي المسئولين المنتخبين؟
8 - هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وضع قيود علي حق المعرفة والحصول علي المعلومات وتداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟
ثالثاً: قائمة مراجعة لمعايير نزاهة انتخابات الديمقراطية:
1 - هل يضمن القانون حق الاقتراع العام دون تمييز علي أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو مذهبي أو جهوي أو قبلي أو عشائري؟
2 - هل هناك ضمانات للحيلولة دون استثناء فئات معينة من حق الاقتراع العام أو تمتع فئات معينة بأوزان تصويتية أكبر من غيرها؟ وفي حالة وجود هذه الفئات هل تم تبرير هذه الاستثناءات؟
3 - هل القانون الانتخابي يضمن قاعدة التصويت السري؟ وهل هناك وسائل مناسبة لمنع كل ما عدا ذلك حال التصويت العائلي أو رشوة الناخبين أو شراء الأصوات؟
4 - هل يتضمن النظام الانتخابي صيغة واضحة لتحويل الأصوات الانتخابية إلي مقاعد نيابية؟ وهل يضمن النظام الانتخابي أن كل مقاعد المجلس النيابي في البرلمان يتم ملؤها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ودورية؟
5 - هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون تعديل بند من القانون الانتخابي قبل الانتخابات من أجل تحقيق مصالح حزب علي آخر أو فئة علي أخري؟
6 - هل يتعامل النظام الانتخابي بشكل عادل وشفاف مع تمثيل الفئات الضعيفة سياسياً في المجتمع كالمرأة والأقليات (إنْ وجدت)؟
7 - هل تم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين؟ وهل هناك إجماع ما من المرشحين علي ذلك؟ وهل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون تعديل حجم الدوائر الانتخابية من أجل تحقيق مصالح حزب أو مرشح علي آخر؟
8 - هل تتم عملية تسجيل الناخبين بشكل منتظم ودوري؟ وهل التعليمات المتصلة بنظام التسجيل تُعلن بشكل منظم وواضح؟
9 - هل يضمن القانون الانتخابي استقلالية وحيادية اللجنة المشرفة علي الانتخابات واستقلاليتها المالية عن الحكومة؟
10 - هل يتمتع جميع المتنافسين بإدارة حملاتهم الانتخابية بشكل حر ومتكافئ دون تدخل من السلطة التنفيذية؟
11 - هل ثمة آليات وإجراءات للتعامل مع أية خلافات أو شكاوي خلال فترة الحملات الانتخابية؟
12 - هل ثمة آليات للتأكد من أن وسائل الإعلام الحكومية لا تُخصص وقتاً أكبر في مساحاتها الإخبارية للحزب الحاكم أو الفئة الحاكمة؟
13 - هل تمثل الحدود القصوي للإنفاق علي الحملات الانتخابية حدوداً معقولة؟ وهل بالقانون الانتخابي آليات لمعاقبة من يتجاوز هذه الحدود؟
14 - هل يوفر القانون الانتخابي آليات لتمكين المواطنين من الاطلاع علي التقارير المتصلة بالإنفاق في الحملات الانتخابية؟
15 - هل يوفر القانون الانتخابي آليات لتأمين صناديق الاقتراع وأدوات التصويت قبل وأثناء وبعد الانتخابات والحيلولة دون تفشي العنف وقت الانتخابات؟
16 - هل يوفر القانون الانتخابي الآليات التي من خلالها يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة التصويت في الانتخابات؟
17 - هل بالقانون ما يضمن حياد رجال الشرطة وعدم تدخلهم في الانتخابات واللجان إلا للإدلاء بأصواتهم أو بتصريح من المشرفين علي اللجان؟
18 - هل هناك آليات حقيقية لضمان فرز الأصوات ورصدها بنزاهة وشفافية؟ وهل ثمة آلية واضحة ومحددة لإعادة فرز الأصوات إذا تطلب الأمر؟
19 - هل يضمن القانون قيام مندوبي المرشحين المتنافسين بمراقبة الانتخابات والإشراف علي عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج؟ وهل ثمة آليات بالقانون للتأكد من عدم تجاوز مندوبي المرشحين لأدوارهم بعد انقضاء فترة الحملات الانتخابية، أو داخل اللجان أثناء الانتخابات بغرض الترويج لمرشحهم؟
20 - هل يسمح القانون لمراقبين معتمدين (محليين أو دوليين) بمراقبة والإشراف علي الانتخابات؟ وهل يحدد القانون المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الأشخاص حتي يمارسوا دور المراقبين المعتمدين؟ وهل ثمة مطالب قانونية صارمة تحول دون عمل الملاحظين الدوليين أو المحليين أو تعرقل أعمالهم؟
21 - هل يسمح القانون لممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني القيام بالإشراف علي الانتخابات؟
22 - هل يوفر القانون لمندوبي المرشحين والأحزاب معايير محددة للأداء "code of conduct" خاص بيوم الانتخابات داخل اللجان وأثناء فرز الأصوات والإعلان عن النتائج؟
23 - هل القانون يضمن حق الناخبين والمرشحين في الاستئناف ضد قرار من قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات أمام المحاكم؟ وهل هناك فترة زمنية محددة للتقدم بالاستئناف وللنظر في الاستئناف واتخاذ قرار في شأنه؟
عزيزي القاريء علي ضوء ما تقدم ... كيف تُقيم ما نمارسه من انتخابات بمستوياتها المختلفة ؟ هل هي انتخابات تعددية تنافسية ديمقراطية ؟ أم شيء آخر ؟