89 مرشحا من بينهم 6 نساء في اليوم الأول

إقبال كبير علي الترشح في الانتخابات البحرينية

قدم رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني صباح الإثنين أوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة في الدائرة التاسعة بالمحافظة الوسطي، وذلك في خطوة لافتة نحو الفوز بمقعد الدائرة الذي فاز به مرتين في العام 2002 و2006. ويعد الظهراني من الشخصيات السياسية المخضرمة، حيث كان عضواً في المجلس الوطني (البرلمان) بعد الاستقلال في السبعينات، كما كان عضواً في مجلس الشوري خلال التسعينات من القرن العشرين، وأصبح بعدها رئيساً للمجلس النيابي لفصلين تشريعيين متتاليين.
وجاء ترشيح الظهراني في اليوم الثاني لفتح أبواب التسجيل للمرشحين لثالث انتخابات برلمانية في مملكة البحرين، ليؤكد أن السباق الانتخابي هذه المرة بدأ ساخنا منذ اللحظة الأولي، حيث عمد عدد كبير من المرشحين المرموقين لتسجيل أسمائهم مبكرا، وليس في اللحظة الأخيرة كما جري العرف في الانتخابات البرلمانية في العديد من البلدان. وقال رئيس النيابة المدير التنفيذي للانتخابات، نواف محمد المعاودة بأن المراكز الإشرافية الخمسة استلمت يوم الأحد، وهو أول أيام التسجيل الاستمارات والوثائق المطلوبة للترشح من قبل المترشحين والبالغ عددهم (89) متقدماً، من بينهم (6) نساء، وقال إن الحضور كان كثيفاً من قبل المترشحين لتقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس النيابي.
وقد توزع المرشحون في اليوم الأول علي النحو التالي: تصدرت المحافظة الوسطي العدد ب 21 مترشحاً، ثم المحرق ب 20، فالجنوبية ب 18، ثم الشمالية ب 15، فيما جاءت العاصمة، كأقل محافظة تقدم لها مترشحون في اليوم الأول ب 12 مترشحاً.وقد جري سير الإجراءات في جميع المحافظات دون مشاكل، فيما تراوحت فترة إكمالها لكل مترشح ما بين 15 إلي 30 دقيقة، بحسب ظروف المراكز الانتخابية الخمسة، فيما تلقي أغلب المترشحين اتصالاتٍ رسميةٍ مساء أمس تؤكد قبول طلباتهم بشكلٍ نهائي.
ومع افتتاح المراكز الانتخابية في المحافظات الساعة الخامسة عصراً، تدافع أغلب المترشحين علي تسجيل ترشيحاتهم، فيما أخذ الحضور يبدو محدوداً بعد ذلك، وحتي غاية إغلاق المراكز في الساعة التاسعة مساءً.
وأشارت ندي حفاظ عضوة مجلس الشوري ووزيرة الصحة سابقاً، إلي أن الحكومة أكثر تقدماً من الناس، وأن أعضاء المجلس المنتخب أكثر تشدداً في المسائل الدينية من أعضاء مجلس الشوري. وعليه لا أعتقد ان النواب يمثلوني كامرأة بحرينية'. وأضافت فإن مجلس الشورة لا يضم إلا اثنين أو ثلاثة أعضاء ينتمون للحركات الإسلامية، وأن حوالي ثلث أعضائه ليبراليون.
وعلق احد أعضاء مجلس الشوري في هذا الصدد بالقول انه إذا تم تشكيل أعضاء المجلسين بالانتخاب فلن يصل إليهما أي احد من النخبة الليبرالية. وهذه مشكلة نجدها في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، في حين لا يجادل أحد في الغرب أن الديمقراطية لا تنفصم عن احترام الحريات الفردية، تحصل الأحزاب الدينية في الشرق الأوسط علي دعم الناس لمواقفها وبرامجها التي تدعو إلي تقييد الحريات الفردية