اتحاد الصناعات يرفض قانون الضرائب العقارية والأعضاء يتهمون وزير المالية بتجاهل مطالبهم

في أزمة بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية وجه اعضاء الاتحاد انتقادات عنيفة لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي لتجاهله اقتراحات الاتحاد الخاصة بالمشروع الجديد للضريبة العقارية، ورفضه الرد علي المذكرة التي رفعها الاتحاد بهذا الشأن .
وشدد الأعضاء علي ضرورة تأجيل اقرار القانون حتي تتم دراسته بشكل مستفيض مطالبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأن تحترم وزارة المالية رأي الاتحاد وتفتح نقاشاً معه فيما يخصه من قوانين وقرارات.
وأكد شفيق بغدادي وكيل الاتحاد ان عدم استجابة غالي لمقترحات الصناع بشأن هذا القانون يعد اهانة لهم وتجاهلاً لمطالبهم. وأضاف ان اتحاد الصناعات هو ممثل المجتمع الصناعي والدافع الأول للضرائب ويجب ان يحترم رأيه.
وطالب سمير علام عضو مجلس إدارة الاتحاد بكشف الاسباب الحقيقية وراء رفض المالية لمطالب الصناع.
وحذر صفوان ثابت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية من آثار سلبية ستترتب علي اقرار القوانين دون أي اعتبار لمطالب من ستطبق عليهم.
وطالب نبيل فريد حسنين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات باعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية لافتا إلي ان الاتحاد يطالب بعدم احتساب ضريبة عقارية علي مباني وأراضي المصانع المستغلة، حيث ان هذا يزيد العبء عليها، مشيراً إلي ان أي مصنع يخسر يدفع الضريبة العقارية ولذلك يجب العمل علي عدم زيادة التكلفة علي المصانع مما يزيد من تكلفة السلع، ويعوق المنافسة في التصدير.
وأضاف انه لابد ألا تتجاوز قيمة الضريبة 10%، وان يعفي غير المكلفين بسداد الضريبة العقارية من تقديم الاقرار الضريبي.