رؤساء التحرير قاطعوا حوار المحامين حول التعديلات الدستورية

وسط مقاطعة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية لجلسة الاستماع للتعديلات الدستورية بنقابة المحامين أمس أعلن المستشار محمد الدكروري أمين عام لجنة القيم بالحزب الوطني قبول الحزب لأي حوار مع المعارضة حول التعديلات "ولكن "في ظل الآليات التي وضعها الدستور والتي تنفي أي دعوة لوضع دستور جديد أو الدعوة للخروج عن الدستور الحالي".
وأكد الدكروري الذي رحب بأي دعوة للحوار أو مناقشة التعديلات علي أن الدعوة لدستور جديد دعوة "حقيرة" لأنه لا يمكن وضع دستور جديد إلا بتغيير النظام وأن الدستور الحالي أقسم المواطنون وجميع من في الدولة علي احترامه وتطبيقه وشدد الدكروري علي أن الأحزاب مطالبة بأن تعمل وبتفاعل مع الشارع لأن تقوية الأحزاب لا يتم بقرار سلطوي ولكنه نابع من الأحزاب والشعب موضحا أن الحزب الوطني لم يطرح بعد تعديلات ولكن رئيس الجمهورية هو الذي تقدم بحق دستوري للتعديل وأنه لا يوجد تحديد لمدة رئيس الجمهورية في معظم الدول وأن الدول المحددة المدة تكون هي الدول التي لا يحكم فيها الرئيس أو يمتلك صلاحيات كثيرة.
وأكد الدكروري أن الحزب الوطني لن يكون له دور في التعديلات إلا من خلال وجوده في البرلمان.
وفي حديث خاص علي هامش الجلسة بين الدكروري وبعض أعضاء جماعة الإخوان الذين أثنوا علي دعوته لاحترام الدستور وتفعيل نصوصه، ودعوه إلي حضور، ندوة خاصة حول التعديلات الدستورية السبت المقبل بمركز دراسات تابع لنواب الاخوان بالبرلمان فوعدهم بتلبية الدعوة "طالما أن ذلك سيوفر للدولة فرصة أفضل لسيادة القانون واحترام الدستور".
وجددت نقابة المحامين دعوتها لرؤساء التحرير السبت المقبل لحضور الحوار بعد أن استنكرت عدم حضورهم.