الدكروري: تعديلات الدستور ليست مخططا "للتوريث"

نفي المستشار محمد الدكروري أمين لجنة القيم بالحزب الوطني وجود أي نية أو مخطط للتوريث عبر التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا معتبرًا أن الحديث عن التوريث ليس له وجود إلا في اذهان الرافضين للتعديل وقال: لا يوجد الآن "عاش الملك مات الملك" فهناك انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح. وشدد الدكروري خلال جلسة الاستماع السادسة لتعديل الدستور التي تقيمها لجنة الحريات بنقابة المحامين أن اصوات المعارضة لها وزن وتؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي اجراء دستوري نافيا إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات. وقال إن التحدي الحالي هو تحقيق النظام الأمثل للانتخابات في ظل إشراف قضائي مقبول.
كما نفي الدكروري وجود حظر علي أي حديث في الدين عند تعديل المادة الخامسة، ولكنه ربط الحظر بالحديث في الدين بخلطه بالسياسة، مؤكدًا أن تطبيق قانون مكافحة الارهاب سيكون تحت رقابة القضاء.
ومن جانبه اتهم محمد العمدة - المحامي وعضو مجلس الشعب - الحزب الوطني بمحاولته القضاء علي أي معارضة سواء داخل البرلمان أو في الأحزاب السياسية وذلك بتعديل المادة 88 والغاء الاشراف القضائي مع تعديل المادة الخامسة من الدستور، وإصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب بما يعني "دسترة" الطوارئ وتقنين التوريث عن طريق المادة "84".
واعتبر العمدة أن التعديلات الحالية خطر علي الشعب وإعادة للحكم الشمولي، مناشدًا الرئيس مبارك اعادة النظر في هذه التعديلات والاستماع إلي أصوات العقلاء من بين الشعب وعدم الانتباه لأصحاب المصالح الخاصة الذين يقفون وراء التعديلات.