تعليمات للصحف القومية بعدم نشر تداعياتها

فشلت المفاوضات السرية التي جرت خلال اليومين الماضيين بين نواب من الهيئة البرلمانية للحزب الوطني من جانب والحكومة من جانب آخر، في حل أزمة زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين، بعد أن أعلنت الحكومة رفضها المطلق لمحاولات النواب لإقناعها بالتراجع.
وكشفت مصادر قريبة الصلة، أن نوابا من الحزب الوطني هددوا بمقاطعة اجتماعات الوزراء التي تقرر عقدهافي مكاتبهم، احتجاجا علي سياسات الحكومة التي وضعتهم في موقف شديد الحرج مع أهالي دوائرهم وزادت من سوء العلاقة بين الحزب والحكومة والجماهير.
من جانبه قال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب إن هناك بدائل عديدة يمكن أن تخفف من حدة تأثير الزيادات، ومنها اعتماد أسلوب الزيادة التدريجية لكي تتناسب مع الزيادة في الأجور والرواتب، خاصة أن الموازنة العامة للدولة لم تشر من قريب أو بعيد إلي تلك الزيادات المفاجئة.
الاقتراحات التي طرحها البعض لحل الأزمة لم تخلُ من الطرافة، ومنها المطالبة باقتصار الزيادة علي السيارات الملاكي وعدم تطبيقها علي سيارات الأجرة والسرفيس، لإعادة تعريفه الركوب إلي ما كانت عليه، مع ضرورة وضع شرائح بالنسبة للسيارات الملاكي بحيث يتحدد سعرالوقود حسب سعة السيارة وقدرة مالكها، حتي لا تتساوي السيارة الشعبية مع السيارات الفارهة.
لجنة الزراعة في مجلس الشعب لم تشأ أن يمر الأمر دون أن تعرض اقتراحاتها، فقد طالبت برفع الزيادة عن أسعار السولار للجرارات والأدوات الزراعية حتي لا تزيد تكلفة الزراعة.
من ناحية أخري، وجه الدكتور جمال زهران أمين عام جبهة المستقلين بمجلس الشعب اتهاما صريحا للدكتور أحمد نظيف بإصداره تعليمات سرية للصحف القومية لمنع تناول تداعيات الزيادات الجديدة، خاصة أن الحكومة فوجئت أن بعض الصحف القومية شنت حملة مضادة لقرار زيادة الأسعار.
وعلي إثر هذا الارتباك، خيمت أجواء من الغموض علي مصير الاجتماع الطارئ الذي تجهز لجنة النقل والمواصلات لعقده، والذي كان محددا له الأربعاء، في ظل تفاقم غضب النواب من تعنت الحكومة