نواب في الحزب الوطني يطالبون الحكومة بتعليق الطوارئ وإعلان "فترة انتقالية"

في تطور جديد لأزمة ملف تمديد حالة الطوارئ بعد تراجع الحكومة عن اصدار قانون الارهاب الجديد كشفت مصادر واسعة الاطلاع بالبرلمان عن اتجاه داخل الحكومة الي طلب تمديد حالة الطوارئ لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، واعتبرت المصادر ان جلسات البرلمان خلال الاسبوع القادم ستكون الفرصة الاخيرة امام الحكومة لطلب تمديد العمل بقانون الطوارئ بعد ان ظهرت صعوبة اصدار قانون مكافحة الارهاب خلال الدورة البرلمانية الحالية التي قاربت علي الانتهاء، واشارت المصادر الي ان الحكومة تجنبت طلب تمديد حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال جلسات الاسبوع الماضي لتجنب المزيد من غضب النواب بعد تمرير زيادات السولار والكيروسين بنسبة 40% دفعة واحدة، وكشفت مصادر وثيقة الصلة داخل الحزب الوطني عن اقتراح فريق من نواب الوطني بالبرلمان انهاء العمل بحالة الطوارئ في 31 مايو الجاري واكد النواب اصحاب هذا الاقتراح قدرة القيادات الامنية والاجهزة التابعة لها علي احكام السيطرة علي الشارع خلال الفترة الانتقالية بين الغاء قانون الطوارئ واصدار قانون الارهاب الجديد.
وكشفت مصادر بالبرلمان عن اجتماعات سرية يجري الترتيب لها للجان مجلس الشعب المسئولة عن ملف قانون الطوارئ تمهيدا لتمرير التمديد بنفس السيناريو، من ناحيته وصف الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان قانون الطوارئ بأنه الأسوأ في تاريخ مصر .