الوطني يطلب من رجال أعماله تسوية مديونياتهم

وسط مخاوف من تكرار ازمة نواب القروض علمت "نهضة مصر" ان قيادات بارزة في الحزب الوطني اصدرت تعليمات مشددة لنواب الحزب من رجال الاعمال بمراجعة أوضاعهم المالية وتسوية المديونيات المستحقة علي شركاتهم للبنوك.
وشددت التعليمات علي سرعة تسوية الشيكات بدون رصيد التي صدرت عن رجال الاعمال من نواب الحزب لتجنب صدور أي احكام قضائية باشهار الافلاس ضدهم تضطرهم للخروج من المجلس علي غرار ما حدث مع النائب محمد أنور السادات الذي اسقطت عضويته مؤخرا.
وكشفت مصادر مطلعة في الوطني لنهضة مصر ان التعليمات الاخيرة جاءت علي خلفية معلومات مؤكدة بأن عددا كبيرا من نواب الحزب من رجال الاعمال اصبحوا مهددين بصدور احكام قضائية ضدهم باشهار افلاسهم. واكدت المصادر ان قيادات الحزب امهلت النواب رجال الاعمال فرصة لتسوية اوضاعهم المالية خاصة فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد حتي الاسبوع الاول من نوفمبر القادم قبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة تجنبا لصدور قرارات برفع الحصانة عنهم.
وفي نفس الوقت اكدت التعليمات علي ضرورة تصحيح تصرفات البعض التي وصفها قيادات الوطني بالمسيئة للحزب وذكرت في هذا السياق بعض التصرفات التي صدرت من عدد من النواب مثل الاعتداء علي موظفي الدولة أو موظفي المحليات ولفتت قيادات الوطني الي ان الهدف من هذه التعليمات هو الحفاظ علي صورة الحزب في الشارع السياسي.
وحذرت التعليمات نواب الحزب من التنسيق أو التشاور مع نواب المعارضة في البرلمان أو كتلة نواب الاخوان المسلمين والمستقلين.
واكدت التعليمات علي ان التنسيق داخل البرلمان يقتصر فقط علي نواب الحزب فقط للحيلولة دون حدوث اختراق من جانب المعارضة للهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان. والتسبب في احراج الحزب وحكومته تحت قبة البرلمان. كما حدث في الدورة الماضية عندما انضم نائبان من صفوف الحزب الوطني الي المعارضة واعلان رفض برنامج الحكومة وايضا عندما تقدم احد نواب الحزب باستجواب الي الحكومة وهو الامر الذي يعد اعلي مراتب الاتهام للحكومة.