تجمع "نواب ضد الطواريء" يتهم الحكومة بالتراجع عن تعهداتها

صعد تجمع "نواب ضد الطواريء" أمس من حملته لوقف محاولات تمديد حالة الطواريء واكد التجمع رفضه القاطع لهذه المحاولات التي تستهدف تمديد الطواريء رغم وجود معارضة واسعة لهذا الاتجاه.
واكد التجمع سعيه الي حشد الرأي داخل مجلس الشعب لمنع تمرير اي قانون تتقدم به الحكومة من شأنه مد حالة الطواريء.
وكشف نواب في هذا التجمع الذي تم تشكيله لمواجهة الطواريء عن وجود مؤشرات تؤكد سعي الحكومة لتمديد العمل بالطواريء رغم وجود معارضة واكد النواب ل "نهضة مصر" ان هناك ما يشير الي ان الحكومة بدأت تلمح الي وجود عقبات دستورية امام اصدار قانون الارهاب الذي يعد بديلا عن قانون الطواريء وبالتالي فان تعديل الدستور سوف يستغرق وقتا طويلا قبل الانتهاء من التعديل الدستوري وهو ما يعني ضرورة ان تتقدم الحكومة بمشروع لتمديد الطواريء لحين الانتهاء من هذه التعديلات والموافقة علي قانون الارهاب.
نفي محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب ان يكون انضمامه الي نواب المعارضة والاخوان والمستقلين في التجمع البرلماني الذي تم تشكيله تحت اسم "نواب ضد الطواريء" والذي يسعي الي عدم تمديد حالة الطواريء في مصر- ان يكون هذا الانضمام نوعا من الاختراق لدائرة الالتزام الحزبي.
وقال قويطة في تصريحات ل "نهضة مصر" انه رغم توقيعه علي الوثيقة التأسيسية للتجمع الا انه لم يشارك في الاجتماع الذي عقده نوابه مؤخرا مشيرا الي انه رفض تسمية هذا التجمع بالرابطة البرلمانية باعتبار ذلك مخالفا للوائح البرلمانية.
واكد انه ابلغ النواب المنضمين اليه انه يرفض أية مزايدة في هذا المجال فالرئيس حسني مبارك هو الذي كان قد ضمن برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بندا خاصا بالغاء حالة الطواريء واستصدار قانون يكافح الارهاب ويسد الفراغ لتحقيق حالات الانضباط الامني المطلوبة.
واكد قويطة ان انضمامه الي هذا التجمع يعكس انني بل وكل نواب الحزب الوطني ضد قانون الطواريء وضد استمرار هذه الحالة الاستثنائية. والرغبة في ان تحكم مصر بقوانين مدنية لا استثنائية.
واشار الي ان الرأي العام كله ضد تمديد قانون الطواريء ولكن الواجب هو ان يصدر تشريع جديد يجرم العمليات الارهابية. وانه من الخطر انهاء حالة الطواريء دون ان يكون قد صدر تشريع في الوقت الذي من المعروف فيه ان مصر مستهدفة من الحاقدين والحاسدين والمتربصين بأمن مصر.
ورفض نائب الحزب الوطني الافصاح عن موقفه في حالة عرض تمديد حالة الطواريء فترة زمنية جديدة علي البرلمان، والتصويت لصالحه او ضده وقال انه يجب الا نقفز علي النتائج ونسبق الاحداث، وعلينا ان ننتظر ماذا سيحدث علي ارض الواقع. حتي يعرض القانون علي الحزب الوطني او البرلمان.