6 أبريل المقبل آخر موعد لعرض الجداول الانتخابية..

6 أبريل المقبل
آخر موعد لعرض الجداول الانتخابية.. وكشوف الناخبين علي مستوي الجمهورية
عقد قطاع الشئون الإدارية التابع لوزارة الداخلية مؤتمر صحفياً صباح أمس بمقرها بالعباسية برئاسة اللواء رفعت أبوالقمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات.
وأستعرض فيه موضوع الجداول الانتخابية وأوضح ان قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم التعامل مع الجداول الانتخابية وحددت اللوائح مواعيد القيد في الجداول الانتخابية وجميع الامور المتعلقة بتنظيم الجداول وفقاً للقانون رقم 73 الصادر عام 1956 وأنه من المقرر أن تبدأ عمليات القيد والاضافة من أول نوفمبر وحتي 30 يناير ولكنها ستؤجل هذا العام بناء علي القرار الجمهوري يوم 20 أكتوبر وتم أرجاء العمل في الجداول وبدأ العمل بها مرة أخري في ديسمبر الجاري وستستمر حتي 9 مارس المقبل ويعقبها فترة عرض الجداول وكشوف الناخبين في 10 مارس وتنتهي 6 أبريل وبعد ذلك تفتح ابواب قبول الطعون علي اسماء الناخبين لاضافة اسمائهم او تصحيحها لمدة 15 يوماً وبعد ذلك تصبح الجداول في شكلها النهائي ماعدا الدوائر الانتخابية الفردية التي قد تحكم الظروف اجراء انتخابات تكميلية بها مثل دوائر الشوري التي توفي اعضائها او شاغلها وتتم أعمال المراجعة الثانوية للجداول في خمسة اعمال وهي:
1 القيد الجديد أو الاضافة والقانون يحدد 3 شهور لذلك ولايجوز العمل بعد ذلك.
2 حذف المتوفين وهذا متاح طوال العام.
3 نقل الموطن الانتخابي ومتاح ايضا طوال العام.
4 التأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية او زوالها ومتاحة طوال العام.
5 تصحيح البيانات الخاطئة وحالات القيد بمواعيد معينة وهي طوال فترة العرض ولايجوز تجاوزها.. وأشار ابوالقمصان إلي ان عمليات القيد كانت تتم بالاستعانة بعمال التليفونات والصحة والعمد والمشايخ وكان ذلك يتسبب في الاخطاء في الاسماء المدرجة وحاليا تلك الاخطاء قلت كثيراً بعد الاستعانة بالرقم القومي وقاعدة البيانات المدونة عليها مؤكداً أنه تقدم له طلبات عددها 35 طلباً فقط علي مستوي الجمهورية وهي نسبة ضئيلة للغاية وفي محافظات قليلة مما أكد قلة الاخطاء وأضاف انه تم الحصول علي بيانات مواليد البالغين هذا العام 18 سنة من قطاع الاحوال المدنية وارسلت الي مديريات الامن وعددهم مليون ونصف المليون مواطن وكشفت الجداول المعدة لانتخابات مجلس الشعب 2010 عن احصائية افادت ان المدرجين بجداول عام 2009 2010 بلغوا 4160799 مليوناً وبناء علي تعليمات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية طالب ابوالقمصان من المواطن اللجوء الي أقسام الشرطة لادارج اسمائهم او تصحيحها من خلال الطلبات الموجودة بالاقسام مجاناً.