البدء في مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية

أعلن اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن الإدارة بدأت اعتبارا من الأربعاء الماضي مراجعة وتنقية جداول الانتخابات، وحتى 9 مارس المقبل.
وقال اللواء قمصان، في تصريحات صحفية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "73" لسنة 1956 نص على مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية، في فترة حددها من أول نوفمبر من كل عام وحتى 31 يناير من العام الذي يليه، ولكن هذا العام ولصدور القرار الجمهوري رقم "295" لعام 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، تم تأجيل أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية؛ حيث تنص المادة "10" من قانون مباشرة الحقوق السياسية بوقف جميع أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فور صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للانتخاب، على أن تتم تلك الأعمال عقب إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.
وأوضح أنه سيتم عرض الجداول الانتخابية على المواطنين من خلال لجان القيد الموجودة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 10 مارس المقبل وحتي 6 أبريل القادمين، على أن يعقبها فترة تلقي الطعون حتي 21 أبريل المقبل، لتصبح الجداول الانتخابية بعد ذلك الموعد في صورتها النهائية، عدا الدوائر الفردية التي تحتم الظروف إجراء انتخابات بها، مثل دائرتين بالشورى بالباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة، خليتا بوفاة أحد شاغليهما.
وناشد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، الناخبين بضرورة التقدم بالطعون في حالة وجود أي أخطاء بأسمائهم أو موطنهم الانتخابي في بطاقاتهم الانتخابية في المواعيد المحددة، وهي هذا العام نظرا للظروف السابق الاشارة اليها اعتبارا من 6 أبريل المقبل وحتي 21 من ذات الشهر، حتى يتسنى لهم مباشرة حقوقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.
ولفت اللواء قمصان إلى أنه في العام الانتخابي الأخير 2009/ 2010 بلغ إجمالي عدد الناخبين 40 مليونا و160 ألفا و799 ناخبا، تقدم منهم 359 شخصا في صورة جماعية من خلال 82 طلبا فقط بطعون لتصحيح بياناتهم، ومثلوا 14 محافظة، وهو ما يعني دقة الجداول الانتخابية في ال15 محافظة أخرى، ويكذب ادعاءات البعض بوجود أخطاء جسيمة في بيانات الجداول الانتخابية.
وأوضح اللواء قمصان أنه سيتم الفصل في الطعون المقدمة بواسطة المواطنين من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية كل من مدير الأمن ورئيس نيابة عامة يتم اختياره من قبل النائب العام، وتقوم تلك اللجنة بفحص الطعن خلال أسبوع وتعلن نتيجته خلال 3 أيام فقط من دراسته.
وأشار إلى أن القانون حصر التقدم بالطعون لتصحيح بيانات المواطنين بالجداول الانتخابية في كل من صاحب الشأن، أي المتضرر من وجود خطأ في بياناته، وما يعرف بصاحب المصلحة، وهو الشخص الذي يرى في تصحيح بيانات المواطن مصلحة له.
وأوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن جميع الأعمال الخاصة بالجداول الانتخابية تنحصر في 5 أعمال فقط، هي القيد الجديد أو الإضافة، وحذف المتوفين، ونقل الموطن الانتخابي، والتأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها وتصحيح البيانات الخاطئة وحالات إهمال القيد.
وقال اللواء قمصان إن حبيب العادلي وزير الداخلية وجه منذ اكتمال قاعدة بيانات الرقم القومي بضرورة الاستعانة بكافة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات من خلالها لإثراء الجداول الانتخابية، مشيرا إلى أنه كان يتم الاعتماد في السابق على عمال التليفونات ووزارة الصحة والعمد والمشايخ في القيد الجديد بالجداول الانتخابية، وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذي قيدوا بالجداول الانتخابية طبقا لتلك الآلية 24 مليونا و487 ألفا و850 شخصا.
وأضاف أنه منذ عام 2000 بدأ الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في القيد الجديد، وبلغ إجمالي عدد من تم قيدهم خلال السنوات العشر الأخيرة منذ بدء الاستعانة بتلك القاعدة 15 مليونا و791 ألفا و757 شخصا، وهي نسبة أعلى بحوالي 35% من النسبة السابقة مقارنة بعدد السنوات، حيث تم تسجيل النسبة الأولى على مدى 44 سنة، بينما النسبة الثانية خلال 10 سنوات فقط.
وأكد اللواء قمصان أن وزارة الداخلية عملت في الأعوام القليلة الماضية على زيادة عدد لجان القيد بالمحافظات المختلفة حتى وصلت إلى خمسة آلاف لجنة، وذلك تيسيرا على المواطنين وتحفيزا لهم لاستخراج البطاقة الانتخابية التي يتم استخراجها دون تحمل أي رسوم أو أعباء مالية.
ونوه في الوقت نفسه إلى أن وزير الداخلية وجه بضرورة عمل تلك اللجان لفترات مسائية لمساعدة الأهالي الذين تحول أعمالهم دون التوجه للجان في المواعيد الصباحية وترك مهمة تحديد تلك المواعيد إلى مدير الأمن تبعا لظروف العمل بكل مديرية.
وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن أعمال حذف الوفيات من الجداول الانتخابية تتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي، مشيرا إلى أنه خلال العام الانتخابي الماضي تم حذف 507 آلاف و713 شخصا من الجداول الانتخابية بواسطة الإدارة؛ حيث لم يتقدم أي من أهليتهم بطلب لحذفهم.
وتابع أن العمل الثالث بالجداول الانتخابية يتمثل في نقل الموطن الانتخابي؛ حيث إن القانون أعطى للمواطن الحق في اختيار موطنه الانتخابي ونوعه ما بين مسكنه الشخصي، أو مقر عمله، أو مسكن أهليته أو أي موطن آخر يرى المواطن فيه مصلحة جديدة.
وأشار اللواء قمصان إلى أن العمل الرابع بالجداول الانتخابية هو التأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها، والتي قام القانون رقم "73" لسنة 1956 بحصرها في ثلاث حالات وهي الإعفاء من آأداء الواجب والحرمان والإيقاف، موضحا أن الحالة الأولى تخص رجال القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم مع إعطائهم الحق في مباشرة حقوقهم السياسية فور خروجهم من الخدمة، والحالة الثانية واردة على سبيل الحصر مثل المحكوم عليهم في أحكام جنايات أو تهم مخلة بالشرف أو من تمت مصادرة أموالهم من قبل محكمة القيم، أما الحالة الأخيرة فتتعلق بمن تم الحجر عليه حيث يتم إيقافه عن مباشرة حقوقه السياسية حتى سقوط الحجر أو المصاب بمرض عقلي حتى يمن الله عليه بالشفاء.