أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن الإدارة بدأت اعتباراً من الأربعاء الماضى مراجعة وتنقية جداول الانتخابات، وذلك حتى 9 مارس المقبل. وقال اللواء قمصان، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، السبت، بمقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بالعباسية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "73" لسنة 1956 نص على مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فى فترة حددها من أول نوفمبر من كل عام وحتى 31 يناير من العام الذى يليه، ولكن هذا العام ولصدور القرار الجمهورى رقم "295" لعام 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب تم تأجيل أعمال المراجعة، وتنقية الجداول الانتخابية؛ حيث تنص المادة "10" من قانون مباشرة الحقوق السياسية بوقف جميع أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فور صدور قرار جمهورى بدعوة الناخبين للانتخاب، على أن تتم تلك الأعمال عقب إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها. وأوضح، أنه سيتم عرض الجداول الانتخابية على المواطنين من خلال لجان القيد الموجودة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية اعتباراً من 10 مارس المقبل وحتى 6 إبريل القادمين، على أن يعقبها فترة تلقى الطعون حتى 21 إبريل المقبل لتصبح الجداول الانتخابية بعد ذلك الموعد فى صورتها النهائية، عدا الدوائر الفردية التى تحتم الظروف إجراء انتخابات بها، مثل دائرتين بالشورى بالباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة خليتا بوفاة أحد شاغليهما. وناشد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، الناخبين بضرورة التقدم بالطعون فى حالة وجود أى أخطاء بأسمائهم أو موطنهم الانتخابى فى بطاقاتهم الانتخابية فى المواعيد المحددة، وهى هذا العام نظراً للظروف السابق الإشارة إليها اعتباراً من 6 إبريل المقبل وحتى 21 من ذات الشهر، حتى يتسنى لهم مباشرة حقوقهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة. ولفت اللواء قمصان إلى أنه فى العام الانتخابى الأخير 2009/2010 بلغ إجمالى عدد الناخبين 40 مليوناً و160 ألفاً و799 ناخباً، تقدم منهم 359 شخصاً فى صورة جماعية من خلال 82 طلباً فقط بطعون لتصحيح بياناتهم، ومثلوا 14 محافظة، وهو ما يعنى دقة الجداول الانتخابية فى ال15 محافظة أخرى ويكذب ادعاءات البعض بوجود أخطاء جسيمة فى بيانات الجداول الانتخابية. وأوضح اللواء قمصان، أنه سيتم الفصل فى الطعون المقدمة بواسطة المواطنين من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية كل من مدير الأمن ورئيس نيابة عامة يتم اختياره من قبل النائب العام، وتقوم تلك اللجنة بفحص الطعن خلال أسبوع وتعلن نتيجته خلال 3 أيام فقط من دراسته. وأشار إلى أن القانون حصر التقدم بالطعون لتصحيح بيانات المواطنين بالجداول الانتخابية فى كل من صاحب الشأن، أى المضار من وجود خطأ فى بياناته، وما يعرف بصاحب المصلحة، وهو الشخص الذى يرى فى تصحيح بيانات المواطن مصلحة له. وأوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن جميع الأعمال الخاصة بالجداول الانتخابية تنحصر فى 5 أعمال فقط، هى القيد الجديد أو الإضافة، وحذف المتوفين، ونقل الموطن الانتخابى، والتأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها وتصحيح البيانات الخاطئة وحالات إهمال القيد. وقال اللواء قمصان، إن حبيب العادلى وزير الداخلية وجه منذ اكتمال قاعدة بيانات الرقم القومى بضرورة الاستعانة بكافة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات من خلالها لإثراء الجداول الانتخابية، مشيراً إلى أنه كان يتم الاعتماد فى السابق على عمال التليفونات ووزارة الصحة والعمد والمشايخ فى القيد الجديد بالجداول الانتخابية، وبلغ إجمالى عدد المواطنين الذى قيدوا بالجداول الانتخابية طبقاً لتلك الآلية 24 مليونًا و487 ألفاً و850 شخصاً. وأضاف، أنه منذ عام 2000 بدأت الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى فى القيد الجديد، وبلغ إجمالى عدد من تم قيدهم خلال العشر سنوات الأخيرة منذ بدء الاستعانة بتلك القاعدة 15 مليوناً و791 ألفاً و757 شخصاً، وهى نسبة أعلى بحوالى 35% من النسبة السابقة مقارنة بعدد السنوات، حيث تم تسجيل النسبة الأولى على مدى 44 سنة، بينما النسبة الثانية خلال 10 سنوات فقط. وأكد اللواء قمصان، أن وزارة الداخلية عملت فى الأعوام القليلة الماضية على زيادة عدد لجان القيد بالمحافظات المختلفة حتى وصلت إلى خمسة آلاف لجنة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتحفيزاً لهم لاستخراج البطاقة الانتخابية التى يتم استخراجها دون تحمل أى رسوم أو أعباء مالية. ونوه فى الوقت نفسه إلى أن وزير الداخلية وجه بضرورة عمل تلك اللجان لفترات مسائية لمساعدة الأهالى الذين تحول أعمالهم دون التوجه للجان فى المواعيد الصباحية وترك مهمة تحديد تلك المواعيد إلى مدير الأمن تبعاً لظروف العمل بكل مديرية. وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن أعمال حذف الوفيات من الجداول الانتخابية تتم بشكل دورى كل ثلاثة أشهر من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى، مشيراً إلى أنه خلال العام الانتخابى الماضى تم حذف 507 آلاف و713 شخصاً من الجداول الانتخابية بواسطة الإدارة، حيث لم يتقدم أى من أهلهم بطلب لحذفهم. وتابع أن العمل الثالث بالجداول الانتخابية يتمثل فى نقل الموطن الانتخابى، حيث إن القانون أعطى للمواطن الحق فى اختيار موطنه الانتخابى ونوعه ما بين مسكنه الشخصى، أو مقر عمله، أو مسكن أهليته أو أى موطن آخر يرى المواطن فيه مصلحة جديدة. وأشار اللواء قمصان إلى أن العمل الرابع بالجداول الانتخابية هو التأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها، والتى قام القانون رقم "73" لسنة 1956 بحصرها فى ثلاث حالات، وهى الإعفاء من أداء الواجب والحرمان والإيقاف، موضحاً أن الحالة الأولى وهى تخص رجال القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم مع إعطائهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية فور خروجهم من الخدمة، والحالة الثانية واردة على سبيل الحصر مثل المحكوم عليهم فى أحكام جنايات أو تهم مخلة بالشرف أو من تم مصادرة أموالهم من قبل محكمة القيم، أما الحالة الأخيرة فتتعلق بمثل من تم الحجر عليه فيتم إيقافه عن مباشرة حقوقه السياسية حتى سقوط الحجر أو المصب بمرض عقلى حتى يمن الله عليه بالشفاء. وقال اللواء قمصان، إن العمل الأخير بالجداول الانتخابية يتمثل فى تصحيح البيانات الخاطئة، وهى التى خص القانون بها المواطن وحدة لإجرائها دون الإدارة، سواء كان صاحب شأن أو صاحب مصلحة كما سبق الإشارة، مشيراً إلى أنه فترة تصحيح البيانات حددها القانون سنوياً خلال الفترة من أول فبراير وحتى منتصف مارس من كل عام، باستثناء هذا العام، نظراً لصدور القرار الجمهورى بإجراء انتخابات الشعب فتم تغييرها كما سبق وأشرنا. وأعلن أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر التنويهات الكاملة عن عملية القيد وتنقية ومراجعة الجداول الانتخابية، وحث المواطنين على استخراج البطاقات الانتخابية لمباشرة حقوقهم الدستورية.
