الداخلية تعلن بدء القيد والتنقية لجداول الانتخابات حتي 9 مارس المقبل

أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بدء اعمال القيد
ومراجعة وتنقية جداول الانتخابات من الاربعاء الماضي الموافق 8ديسمبر وذلك حتي 9 مارس المقبل.
حيث اكد مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت الماضي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "73" لسنة 1956 نص علي مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية في فترة حددها من أول نوفمبر من كل عام وحتي 31 يناير من العام الذي يليه ولكن هذا العام ولصدور القرار الجمهوري رقم "295" لعام 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب تم تأجيل أعمال المراجعة وتنقية الجداول الانتخابية حيث تنص المادة "10" من قانون مباشرة الحقوق السياسية بوقف جميع أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فور صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للانتخاب، علي أن تتم تلك الأعمال عقب إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.
وسيتم عرض الجداول الانتخابية علي المواطنين من خلال لجان القيد الموجودة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية اعتباراً من 10 مارس المقبل وحتي 6 إبريل القادمين يعقبها فترة تلقي الطعون حتي 21 إبريل المقبل لتصبح الجداول الانتخابية بعد ذلك الموعد في صورتها النهائية عدا الدوائر الفردية التي تحتم الظروف إجراء انتخابات بها مثل دائرتين بالشوري بالباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة خليتا بوفاة أحد شاغليهما وسيتم الفصل في الطعون المقدمة بواسطة المواطنين من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية كل من مدير الأمن ورئيس نيابة عامة يتم اختياره من قبل النائب العام وتقوم تلك اللجنة بفحص الطعن خلال أسبوع وتعلن نتيجته خلال 3 أيام فقط من دراسته
واكد اللواء محمد رفعت قمصان أنه في العام الانتخابي الأخير 2009/2010 بلغ إجمالي عدد الناخبين 40 مليوناً و160 ألفاً و799 ناخباً وقد عملت وزارة الداخلية عملت في الأعوام القليلة الماضية علي زيادة عدد لجان القيد بالمحافظات المختلفة حتي وصلت إلي خمسة آلاف لجنة وذلك تيسيراً علي المواطنين وتحفيزاً لهم لاستخراج البطاقة الانتخابية التي يتم استخراجها دون تحمل أي رسوم أو أعباء مالية.
وقد وجه وزير الداخلية بضرورة عمل تلك اللجان لفترات مسائية لمساعدة الأهالي الذين تحول أعمالهم دون التوجه للجان في المواعيد الصباحية وترك مهمة تحديد تلك المواعيد إلي مدير الأمن تبعاً لظروف العمل بكل مديرية.
وأعلن أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر التنويهات الكاملة عن عملية القيد وتنقية ومراجعة الجداول الانتخابية وحث المواطنين علي استخراج البطاقات الانتخابية لمباشرة حقوقهم الدستورية.