أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن الإدارة بدأت اعتبارا من الأربعاء الماضي مراجعة وتنقية جداول الانتخابات حتي 9 مارس المقبل . وقال في مؤتمر صحفي عقده امس إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "73" لسنة 1956 نص علي مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية في فترة حددها من أول نوفمبر من كل عام وحتي 31 يناير من العام الذي يليه، ولكن هذا العام تم تأجيل أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية لصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وقال أنه سيتم عرض الجداول الانتخابية علي المواطنين من خلال لجان القيد الموجودة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية اعتبارا من 10 مارس المقبل وحتي 6 أبريل القادمين، علي أن يعقبها فترة تلقي الطعون حتي 21 إبريل المقبل لتصبح الجداول الانتخابية بعد ذلك الموعد في صورتها النهائية، عدا الدوائر الفردية التي تحتم الظروف إجراء انتخابات بها، مثل دائرتين بالشوري بالباجور بالمنوفية وأبوالمطامير بالبحيرة خليتا بوفاة أحد شاغليهما.وناشد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية الناخبين بضرورة التقدم بالطعون في حالة وجود أي أخطاء بأسمائهم أو موطنهم الانتخابي في بطاقاتهم الانتخابية في المواعيد المحددة، وهي هذا العام نظرا للظروف السابق الاشارة اليها اعتبارا من 6 أبريل المقبل وحتي 21 من ذات الشهر، حتي يتسني لهم مباشرة حقوقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة. وأوضح أنه سيتم الفصل في الطعون المقدمة بواسطة المواطنين من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية كلا من مدير الأمن ورئيس نيابة عامة يتم اختياره من قبل النائب العام، وقال اللواء قمصان إن حبيب العادلي وزير الداخلية وجه منذ اكتمال قاعدة بيانات الرقم القومي بضرورة الاستعانة بكافة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات من خلالها لاثراء الجداول الانتخابية،وأضاف أنه منذ عام 2000 بدأ الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في القيد الجديد.