اللواء قمصان: بدء مراجعة وتنقية جداول الانتخابات

أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان الإدارة بدأت الأربعاء الماضى مراجعة وتنقية جداول الانتخابات وتستمر حتى 9 مارس المقبل.
قال ان قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 نص على مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فى فترة حددها من أول نوفمبر سنويا وحتى 31 يناير من العام الذى يليه ولكن هذا العام ولصدور القرار الجمهورى 295 لعام 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب تم التأجيل حيث تنص المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بوقف جميع أعمال مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية فور صدور قرار جمهورى بدعوة الناخبين للانتخاب على أن تتم تلك الأعمال عقب الانتخابات.
أوضح انه سيتم عرض الجداول الانتخابية على المواطنين من خلال لجان القيد الموجودة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية اعتبارا من 10 مارس المقبل وحتى 6 ابريل القادمين تعقبها فترة تلقى الطعون حتى 21 ابريل المقبل لتصحيح الجداول الانتخابية فى صورتها النهائية عدا الدوائر الفردية التى تحتم الظروف اجراء انتخابات بها مثل دائرتى الشورى بالباجور بالمنوفية وأبوالمطامير بالبحيرة لوفاة أحد شاغليهما.. ناشد اللواء قمصان الناخبين التقدم بالطعون فى حال وجود أى أخطاء بأسمائهم أو موطنهم الانتخابى فى بطاقاتهم الانتخابية فى المواعيد المحددة اعتبارا من 10 وحتى 21 ابريل القادم ليتسنى لهم مباشرة حقوقهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.
أوضح انه فى العام الانتخابى الأخير 2009/2010 بلغ إجمالى عدد الناخبين 40 مليونا و160 ألفا و799 ناخبا تقدم منهم 359 شخصا فى صورة جماعية من خلال 82 طلبا فقط بطعون لتصحيح بياناتهم وهو ما يعنى دقة الجداول الانتخابية وسيتم الفصل فى الطعون المقدمة بواسطة المواطنين من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية مدير الأمن ورئيس نيابة عامة يتم اختياره من قبل النائب العام وتقوم تلك اللجنة بفحص الطعن خلال اسبوع وتعلن نتيجته خلال 3 أيام فقط من دراسته.
أضاف ان جميع الأعمال الخاصة بالجداول الانتخابية تنحصر فى 5 أعمال فقط هى القيد الجديد أو الاضافة وحذف المتوفين ونقل الموطن الانتخابى والتأشير بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها وتصحيح البيانات الخاطئة وحالات إهمال القيد وان وزير الداخلية وجه منذ اكتمال قاعدة بيانات الرقم القومى بضرورة الاستعانة بكافة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات من خلالها لإثراء الجداول الانتخابية، مشيرا الى انه كان يتم الاعتماد فى السابق على عمال التليفونات ووزارة الصحة والعمد والمشايخ فى القيد الجديد بالجداول الانتخابية.
أوضح انه منذ عام 2000 بدأ الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى فى القيد الجديد وبلغ اجمالى عدد من تم قيدهم خلال العشر سنوات الأخيرة منذ بدء الاستعانة بتلك القاعدة 15 مليونا و791 ألفا و757 شخصا وهى نسبة أعلى بحوالى 35% من النسبة السابقة مقارنة بعدد السنوات حيث تم تسجيل النسبة الأولى على مدى 44 سنة بينما النسبة الثانية خلال 10 سنوات فقط.
أكد ان الداخلية عملت فى الأعوام القليلة الماضية على زيادة عدد لجان القيد بالمحافظات المختلفة حتى وصلت الى خمسة آلاف لجنة تيسيرا على المواطنين وتحفيزا لهم لاستخراج البطاقة الانتخابية التى يتم استخراجها دون تحمل أى رسوم أو أعباء مالية، مشيرا الى عمل تلك اللجان لفترات مسائية لمساعدة الأهالى الذين تحول أعمالهم دون التوجه للجان فى المواعيد الصباحية وترك مهمة تحديد تلك المواعيد إلى مدير الأمن تبعا لظروف العمل بكل مديرية، مشيرا الى أن حذف الوفيات من الجداول يتم كل 3 شهور.