مدير الإدارة العامة للانتخابات ل«المصرى اليوم»: نفذنا جميع الأحكام القضائية الخاصة بالجداول الانتخابية دون استشكال أو طعن

قال اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية: «نفذنا جميع الأحكام القضائية الخاصة بالانتخابات، فيما يتعلق بالجداول، وأن الوزارة نفذت هذه الأحكام دون طعن أو استشكال، ولم ندخل طرفاً فى العملية الانتخابية»، مؤكداً: وقفنا على الحياد بين المرشحين دون النظر إلى الانتماء الحزبى، منوها بأن حبيب العادلى وزير الداخلية شدد على ضرورة التصدى الحازم لأى تجاوزات قد تعوق العملية الانتخابية، نافيا أن تكون هناك إجراءات مختلفة فى قيد الناخبين فى الجدوال استعدادا لانتخابات الرئاسة، معتبرا بدء القيد فى الجداول يتم فى مواعيد محددة سواء كانت هناك انتخابات أو عدم وجودها، وشدد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على أن الداخلية تسعى لتنقية الكشوف الانتخابية وحذف أسماء المتوفين من الكشوف الانتخابية، خاصة بعد الاستعانة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية.
وأضاف قمصان: «عمليات المراجعة السنوية للجداول الانتخابية الجديدة، تأخرت هذا العام، بسبب صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 295 فى 20 أكتوبر الماضى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وإن وزارة الداخلية، بدأت الأربعاء الماضى، تسجيل بيانات المواطنين فى الجداول الانتخابية وإن أعمال التسجيل مستمرة حتى 9 مارس المقبل، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى حدد فتح باب القيد بالجداول لمدة 3 شهور».
وتابع قمصان: «أعمال القيد الجديد، تبدأ وفقا للقانون من أول نوفمبر كل عام، وتستمر حتى 31 يناير، إلا أنه بسبب الانتخابات البرلمانية هذا العام، تم إيقاف العمل بالجداول الانتخابية من 20 أكتوبر 2010 حتى إعلان نتائج الانتخابات، ولهذا تمت إعادة ترتيب المواعيد القانونية وبدأت أعمال القيد الجديد لمدة 92 يوماً، يعقبها عرض الجداول والكشوف وإبداء ما عليها من ملاحظات وتلقى الطعون، حتى 21 أبريل المقبل.
واستطرد: «بعد هذا الموعد تكون الجداول الانتخابية فى شكلها النهائى، عدا الدوائر الانتخابية الفردية، وهما دائرتان بمجلس الشورى، هى الباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة، بالإضافة إلى دائرة حدائق القبة، التى خلت بوفاة النائب محمد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، بعد أن أعلن المجلس فى أولى جلساته خلو الدائرة بوفاة مرشح التجمع، وشدد على أن أجهزة الأمن كان دورها فى الانتخابات الأخيرة، تأمين جميع أطراف العملية الانتخابية دون التدخل فى فعاليتها.
وأشار قمصان إلى أن الإدارة العامة للانتخابات، ملزمة بأعمال مراجعة سنوية، هى القيد الجديد، والإضافة وهى تتم بمعرفة المختصين منذ تطبيق القانون، وكانت تتم قديما عن طريق مكاتب الصحة، ومشايخ البلد، إلا أنه منذ عام 2000 تمت الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى المميكنة، التى تضم جميع وقائع الميلاد والوفاة.
وأكد أن إجمالى من تم قيدهم منذ 1956 حتى عام 2000 هو 24 مليوناً و487 ألفاً و850 ناخبا، وأن من تم قيدهم بعد استخدام قاعدة بيانات الرقم القومى، خلال السنوات العشر الأخيرة، من 2000 حتى 2010، هو 15 مليوناً و791 ألفاً و757 مواطنا، وهى نسبة قال إنها كبيرة، وتؤكد استخدام وزارة الداخلية التقنيات الحديثة والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى.
وأوضح أنه بعد الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى تمكنت الإدارة العامة للانتخابات من الحصول على بيانات المتوفين دوريا كل 3 شهور، وأنه تم حذف 507 آلاف و713 متوفى فى العام الماضى وأن جميع عمليات الحذف تمت بمعرفة رجال الإدارة، وأنه تم إرسال هذه البيانات إلى مديريات الأمن المختلفة، لحذف من كان مقيداً من المحذوفين فى الجداول الانتخابية.
وحول نقل الموطن الانتخابى قال قمصان: إنه يحق للمواطن نقل موطنه الانتخابى ليكون فى محل إقامته أو عمله أو وجود أحد من أهله أو أى موطن يرى فيه مصلحة، وعن البند الرابع من أعمال المراجعة السنوية أكد أن الإدارة تقوم بالتأشير بوجود موانع أو زوالها لمباشرة الحقوق السياسية، كما حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تحرم المواطن من مزاولة حقه السياسى، وقال إن القانون حصرها فى المحكوم عليه فى جنايات ما لم يحكم له برد الاعتبار، وكذلك المحكوم عليهم بفرض الحراسة من محكمة القيم والجنح المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم فى الجرائم الانتخابية، وكذلك المفصولون من العمل بسبب أعمال مخلة بالشرف، والمحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم والملتحقون بجهاز الشرطة والحربية، وأنه يتم التأشير أمامهم بالقلم الأحمر بوجود مانع «إعفاء أو إيقاف أو حرمان»، منوها بأن هؤلاء الأفراد لا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية كما نص عليها القانون‏73‏ لسنة‏ 56‏، وعلى سبيل الحصر طبقا للقانون فهم كل من حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المفصول من العمل فى الحكومة والقطاع العام خلال 5‏ سنوات بعد الفصل‏،‏ والمواطن الذى حكم عليه من محكمة القيم بمصادرة أمواله والمحجوز عليهم والمشهور إفلاسه والمودعون فى مصحة عقلية أو من التحق بالقوات المسلحة أو الشرطة، وكل هؤلاء يتم إدراج أسمائهم فى الجداول، ولكن يتم التأشير أمام الاسم بسبب التعطيل وبعد مضى المدة المحددة للتعطيل يتم تفعيل هذا الاسم وحذف التأشيرة من أمامه‏.‏
وحول تصحيح البيانات الخاطئة أشار إلى أن الشكوى من عدم إدراج الأسماء فى الجداول أو إدراجها بشكل خاطئ سببها عزوف المواطن أو أصحاب الشأن عن التقدم خلال الفترة القانونية التى حددها القانون. وناشد المواطنين التقدم فى الموعد المحدد بطعن أو بطلب مجانى إلى مديرية الأمن، وقال إن هذا الطلب تنظره هيئة قضائية ملزمة بالبت فيه وإعلانه خلال 10 أيام وإن قرارها يحق للمواطن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، وقرارها يكون نهائيا وواجب النفاذ، وإن الطلبات التى تلقت الإدارة عبارة عن 82 طعناً أو طلباً فقط، وجاءت الطعون فى 14 محافظة، ولم تتقدم طعون فى 15 محافظة.
وأكد أن العام الجارى شهد قيد 40 مليوناً و160 ألفاً و799 ناخبا وأن الذين تقدموا بطعون على مستوى الجمهورية 359 مواطنا تقدموا ب 82 طلباً وهذه الطلبات فى 14 محافظة، مؤكداً أن هناك 15 محافظة لم تتقدم بأى طلبات تصحيح. وأكد أن مليوناً و496 ألفاً و717 مواطنا بلغوا 18 عاما، العام الجارى، تمت إضافتهم فى الكشوف الانتخابية، وأنه يتم الحصول على بيانات الوفيات كل 3 شهور وإرسالها إلى مديريات الأمن.
وتابع: «إن الجداول الانتخابية تتم تنقيتها بشكل دورى، وأجهزة وزارة الداخلية ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجداول، وكانت نفذت حكم القضاء الإدارى للنائبة الراحلة ثريا لبنة، عن دائرة مدينة نصر، وقامت بحذف 78 ألفاً من كشوف الناخبين فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.
وأكد اللواء قمصان أن نهج وزارة الداخلية بصفة عامة الاستعداد المبكر فى كل الجوانب الإدارية والتنظيمية، وذلك عن طريق الأجهزة المعنية وخطط التأمين فى العملية الانتخابية بكل أطرافها فى جميع مراحلها، وحتى ظهور النتائج وما يصاحبها من ردود أفعال، وأن الداخلية تعد خطط التأمين اللازمة لكل أطراف العملية الانتخابية «الناخب والمرشح والقائمين على العملية الانتخابية»، وأن دور الداخلية هو تطبيق القانون، والحفاظ على تنفيذه مع عدم السماح بالخروج على الشرعية.
وعن إمكانية اشتراك الجالية المصرية بالخارج فى العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية أكد اللواء قمصان أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى‏، فنص القانون لا يسمح بمباشرة الحقوق السياسية إلا للمصريين الموجودين داخل القطر المصرى فقط‏، ولكن حبيب العادلى وزير الداخلية أمر بتنفيذ روح القانون فى عملية قيد المصريين بالخارج بالجداول الانتخابية، وذلك بعد أن تعددت مطالب المصريين المغتربين بقيدهم فى الجداول الانتخابية‏،‏ خاصة أن فترة القيد بالجداول تكون فى المدة القانونية، وهى فترة يصعب على المغتربين الوجود بمصر خلالها لارتباط غالبيتهم بأعمال، ولانتهاء فترة الإجازة الصيفية‏، فتبنت وزارة الداخلية فكرة قيد المصريين بالخارج، ونسقت مع وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات القيد بمقار السفارات والقنصليات المصرية المختلفة‏،‏ وتم إعداد نماذج جديدة للقيد وتوزيعها على السفارات المختلفة‏،‏ وإعادتها خلال فترة القيد القانونية‏،‏ وعند وصول المصرى المغترب إلى أرض الوطن يتوجه إلى القسم أو مركز الشرطة التابع له لتسلم البطاقة خلال أى وقت من العام، ودون أى رسوم مالية‏، وبدأ العامل بهذا النظام من عامين، وللأسف تقدم للقيد مصرى واحد فقط من مدينة نيويورك‏، وتبين سابق قيده، وعن التعديل التشريعى ومدى استعداد وزارة الداخلية له‏،‏ فنحن نفتخر بأن سياسة الوزارة هى الاستعداد الكامل وفق أى ظروف طارئة‏،‏ فإذا تقرر إجراء انتخابات برلمانية غداً، فسوف تكون وزارة الداخلية هى أولى الجهات استعدادا وتجهيزا‏،‏ وعندما يتقرر اشتراك الجاليات المصرية بالخارج فى عملية الانتخابات، فسوف يتم تخصيص لجان داخل السفارات والقنصليات، وتسليم البطاقات الانتخابية لأصحابها قبل بدء عملية الانتخابات، وتجهيز كل الاستعدادات الإدارية من صناديق وبطاقات وأحبار فسفورية‏،‏ ولكن العبرة ليست بتوافر التجهيزات بل العبرة بالتعديل التشريعى وطرق المطالبة به، خاصة أن الجاليات المصرية أعدادها بالآلاف خارج الوطن‏.‏
وعن مكتسبى الجنسية المصرية قال قمصان إن قانون مباشرة الحقوق أوضح أن كل مصرى بلغ أكثر من 18‏ عاما يمكنه مباشرة حقوقه السياسية والقيد فى الجداول الانتخابية والإدلاء بصوته‏،‏ وإذا كان مكتسبا جنسية أخرى مع احتفاظه بالجنسية المصرية، فيمكنه أيضا الإدلاء بصوته، ولكن لا يمكنه فقط ترشيح نفسه‏، أما إذا كان الشخص غير مصرى، وقد اكتسب الجنسية المصرية، فلابد من مرور خمس سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية، وبعدها يتم قيده بالجداول الانتخابية، منوها بأن أى قانون قابل للتعديل مع تطور المجتمع، وأن الداخلية تسعى لتنفيذ القانون القائم، كما أن الوزارة زودت أقسام الشؤون الإدارية البالغ عددها 355 قسماً بالحاسب الآلى لسرعة تنقية الكشوف الانتخابية.