المحاسبون ومراقبو الحسابات كلمة (السر) في انهيار البورصة!!

تلاعبوا في ميزانيات الشركات المضاربة فتراجعت أسعار الأسهم
المحاسبون القانونيون ومكاتب المحاسبة الأجنبية بمصر (كلمة السر) في أزمة البورصة الأخيرة وانهيار أسعار الأسهم حيث خرجت اتهامات لمراقبي الحسابات خاصة العاملين بمكاتب محاسبة أجنبية بأن رقابتهم صورية علي إدارة الشركات المضاربة في البورصة وأنهم لم يكشفوا مدي صحة الأرقام التي وضعتها إدارات تلك الشركات عن ميزانياتها لكي تنخفض أسعار أسهم تلك الشركات ويتمكن مضاربون آخرون بالبورصة أو مساهمون من الشركة ذاتها من الاستحواذ علي أسهم الشركة بالكامل.
حيث اتهم عبدالفتاح عبدالوهاب عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مراقبي الحسابات بالشركات بالتلاعب في ميزانيات الشركات المقيدة بالبورصة ووضع تقارير صورية من مراقبي الحسابات عن ميزانيات تلك الشركات مما أدي لخفض قيم أسهم تلك الشركات وبيعها بأسعار منخفضة في البورصة وبعد ذلك يشتريها رجال الأعمال الكبار ويبيعونها بأسعار أعلي بكثير ولا يوجد من يتصدي لتلك السلوكيات الخاطئة لمراقبي الحسابات وأوضح قائلاً: إن البورصة تخضع لإشراف الهيئة العامة لسوق المال التي تعطي تراخيص شركات السمسرة لتداول نشاطها في بيع الأسهم والسندات للشركات الموجودة بالبورصة ولذلك ارتباط بين الهيئة العامة لسوق المال والشركات المقيدة بالبورصة التي تقدم ميزانيتها للهيئة لذلك كشفت الهيئة في تقريرها الصادر عام 2002 عن الممارسات الخاطئة في المحاسبة والمراجعة للشركات الموجودة بالبورصة حيث كانت ممارسات محاسبية خاطئة في الإيرادات والمصروفات وتقييم وتبويب وعرض القوائم المالية للشركات بالبورصة، هذا بالإضافة لاخطاء المحاسبين في الايضاحات المتممة للقوائم المالية وأخطاء في التأجير التمويلي، كما يجب أن يتم توقيع مراقب الحسابات باسم المراقب المعين من قبل المساهمين أو أصحاب الحصص ولكن وردت للهيئة بعض تقارير مراقبي حسابات لا يتم التوقيع عليها من قبل مراقب الحسابات المعين من الجمعية العمومية للمساهمين بل من قبل أحد الزملاء أو المعاونين له بالمكتب رغم أن مسئولية مراقب الحسابات مسئولية شخصية ورغم كثرة أخطاء المحاسبين والمراجعين ومراقبي الحسابات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال إلا أن التقرير لم يذكر اسماء الشركات التي وقعت بها هذه الأخطاء ولا اسماء مراقبي الحسابات الذين ارتكبوا تلك الأخطاء.
مستويات متدنية
وأرجع محسن عادل خبير أسواق المال السبب الحقيقي لانهيار البورصة في ممارسة ضغوط علي الشركات لبيع أسهمها عند مستويات متدنية وذلك ما فسره عبدالفتاح عبدالوهاب بأن تلك الضغوط تكمن في اخراج ميزانيات الشركات واعداد التقارير المالية بمعالجات حسابية معينة يضعها أصحاب الشركة والمفروض أن يكشفها مراقب الحسابات ولكنه لا يقوم بهذا الدور ولذلك تظهر اسهم الشركات عند مستويات متدنية رغم تمتعها بمراكز مالية جيدة.
وشاركه بالرأي الدكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقال: إن الشركات المقيدة بالبورصة تسمح بعمل محاسبين قانونيين مصريين يعملون بمكاتب أجنبية ويعدون تقارير تقييم وميزانيات تلك الشركات مما أدي لحدوث تلاعب بتلك التقارير من قبل أصحاب الشركات بحيث لا يتم توزيع أرباح أعلي علي باقي المساهمين من ميزانيات احتياجات تلك الشركة وصحيح أن مراقب الحسابات لا يضع تقارير تلك الميزانيات والذي يضعها هو مجلس إدارة الشركة ولكن مراقب الحسابات لا يعترض علي ما يضعه مجلس الإدارة بل قد يرفع مجلس الإدارة من قيم تلك الميزانيات إذا أراد زيادة المكافآت لأعضائه، والكارثة لو أن تلك الشركة تصدر سندات في البورصة أي أنها تقترض من المساهمين وقد تكون تلك الشركة ذات وضع مالي لا يقدر علي سداد تلك القروض ولذلك لابد من وضع رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات قبل طرح أسهم الشركات للاكتتاب والبيع لأن تلك المكاتب الأجنبية المحاسبة تقيم أصول الشركة وبناءً عليه يتم طرح الأسهم لأن هذه المكاتب بها مستشارون ماليون يقيمون أصول تلك الشركات في الوقت ذاته يقوم المحاسب القانوني المصري الذي يعمل بنفس مكتب المحاسبة الأجنبي بمراجعة حسابات تلك الشركة لذلك لابد من رقابة الجهاز المركزي علي عملية التقييم للشركات المقيدة بالبورصة فإذا وافق علي التقييم المعد من مكتب المحاسبة العالمي يتم العمل به وإذا رفضه الجهاز يلتزم المكتب الأجنبي بإعداد تقييم آخر لضمان عدم تلاعب مكاتب المحاسبة الأجنبية والمحاسبين المصريين العاملين بها وخداع المستثمرين المصريين لأن هؤلاء المحاسبين هم موظفون بهذه المكاتب.
وأضا النشرتي قائلاً: إن رقابة الجهاز المركزي علي تقارير اعتماد ميزانيات وتقييم أسهم شركات البورصة مهمة ليست جديدة له لأنه يقوم بهذا الدور مع الشركات الموجودة بالبورصة وبها 20% مالاً عاماً وبذلك يتم حماية حقوق المساهمين والبورصة من الانهيار ووقف صفقات الاستحواذ والتي تقوم بها الشركات الأجنبية حيث تستحوذ علي الشركات المصرية مثلما قامت شركة نسلة بالاستحواذ علي شركة (كيمو) و(دولسي) وذلك يعني أنه لا يوجد اضافة للاستثمار هذا بالإضافة لتحكم المستثمر الأجنبي في العمالة المصرية.
في المقابل دافع فريد فوزي عضو مجلس نقابة التجاريين قائلاً: إن المحاسب القانوني أو مراقب الحسابات ليس لهم أي دور فيما تقدم الشركات بالبورصة عن وضعها المالي وأن دورهم يقتصر علي مراجعة ما تقدمه الشركات في ضوء معايير المراجعة والمحاسبة وحتي لو أخفي أعضاء مجلس الإدارة معلومات فالمراقب يراجع القوائم المالية للشركة فقط ولكن لا يقيم الشركة وهناك مكاتب أخري هي التي تقيم الوضع المالي لها وتضع له قيمة السهم في البورصة، كما أن مراقب الحسابات يراجع تقارير الشركة بالبورصة بناء علي قيم ممتلكاتها الدفترية وليس بقيم ممتلكاتها الحالية.
أما الدكتور عبدالرسول عبدالهادي أستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب جامعة طنطا فقال: إدارة الشركة تعد قوائمها المالية ومراجع الحسابات يراجعها فقط بأنها تمت وفق معايير المحاسبة بعد اعتمادها للهيئة العامة لسوق المال لمراجعتها وحتي الأخطاء التي تصدر من المحاسبين، فلقد أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار معايير للمحاسبة بموجب القرار (243) لسنة 2006 وتلك المعايير تم تطبيقها من 1/1/2007 وطبقها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي في 1/7/2007 وتم تغيير معيارين منهما هما (25)، (26) لمنع استخدام أدوات مالية تؤثر علي المركز المالي أو اصدار معلومات مضللة عن الشركات، كما انشأت الهيئة العامة لسوق المال وحدة للرقابة علي جودة أداء مراقبي الحسابات بمراجعة تقاريرهم والتأكد من التزاماتهم بمعايير المراجعة والافصاح والشفافية.
تحقيق: رحاب أسامة