في اغسطس الماضي اعلنت هيئة سوق المال عن وضع ضوابط لاعتماد المراجعين لحسابات شركات السمسرة وصناديق الاستثمار والشركات المقيدة بالبورصة علي ان تطبق مع بداية العام المالي الجديد في 2007 ومع قدوم العام المالي الجديد ظهرت حالة ارتباك في اوساط المحاسبين بسبب هذه الشروط التي يصعب علي الكثير منهم تحقيقها كما ان وضع عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية كاحد الشروط لاعتماد المراجع اعاد الجدل حول دور الجمعية في تنظيم السوق علي الرغم من محدودية عدد اعضائها. وضعت هيئة سوق المال ضوابط عدة للقيد في سجل مراقبي حسابات سوق الاوراق المالية الشركات المساهمة المقيدة في البورصة جدول رسمي 1 و 2 وجدول غير رسمي 1 والشركات العاملة وفقا للمادة 27 من قانون سوق المال و صناديق الاستثمار تهدف الي ضمان خبرة المراقب في هذا المجال وبعضها شروط قد لايختلف عليها الكثير من المحاسبين مثل ان يكون عضوا في شعبة مزاولي المهن الحرة والمراجعة والمحاسبة الا ان الخلاف الاساسي كان علي شروط البند "ج" الذي يشترط علي المراقب لكي يتم اعتماده في السجل اما ان يكون مقيدا في سجل مراقبي حسابات البنوك لدي البنك المركزي او حاصلا علي إحدي الشهادات المهنية الاجنبية او المعادلة لها cpa,ca,acca او حاصلا علي درجة دكتوراه في المحاسبة من احدي الجامعات المعترف بها او ان يكون قام بمراجعة 5 شركات مساهمة علي الاقل كل سنة علي مدار 5 سنوات او ان يكون عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. شريحة صغيرة وفي هذا الاطار يقول هاني الحسيني محاسب قانوني وأحد المتضررين من هذا القرار ان شروط البند "ج" قد لاتنطبق إلا علي شريحة صغيرة جدا من المراقبين فشرط القيد في سجل البنوك لايتوافر الا لنسبة قليلة من المراقبين لصعوبة القيد فيه , كذلك شرط الحصول علي درجة دكتوراه او احدي الشهادات الاجنبية لاتتوافر للكثيرين بسبب عدم وجود فرصة للمحاسبين للتفرغ للدراسة وارتفاع تكلفة الشهادات الاجنبية اما شرط مراجعة 5 شركات في 5 سنوات فهو لم يراع طبيعة عمل المحاسبين فالكثير من المحاسبين ينوعون في نشاطهم مابين مراجعة الحسابات والمراجعة الضريبية لذا فمن الصعب ان يتوافر للكثيرين منهم هذا العدد من عمليات المراجعة في هذه الفترة علي الرغم من ان عملهم في المراجعة الضريبية يكفل لهم الخبرة الكافية. كما يشير الحسيني الي ان هناك العديد من المحاسبين ذوي خبرة كبيرة تكفل لهم القيد في جداول الهيئة الا انهم لايمتلكون مكاتب خاصة بهم وجري العرف في هذه المهنة علي ان من يوقع علي الميزانية بعد مراجعتها هو صاحب المكتب حتي وان كان احد المحاسبين عنده هو الذي راجعها فكيف ستستطيع هذه الفئة من المحاسبين اثبات مراجعتها للعدد المطلوب علي مدار 5 سنوات لاستحقاقها للقيد في جدول هيئة سوق المال. ويؤكد الحسيني ان الشرط الأخير الخاص بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يستثني شريحة عريضة من مراقبي شركات الاموال في مصر الذين وصل عددهم الي حوالي 12 الف مراقب بينما مازال عدد اعضاء الجمعية حوالي 1000 عضو ونسبة كبيرة من اعضاء الجمعية من الشبان الذين لايتمتعون بالخبرة الطويلة لمراقبي الحسابات خارج الجمعية. ويلفت الحسيني الي ان التقدم لعضوية الجمعية لتحقيق شروط القيد في جداول هيئة سوق المال والعمل كمراقب في هذه السنة المالية امر مستحيل نظرا الي ان شروط الهيئة اعلنت في اغسطس الماضي والامتحانات التي تضعها الجمعية لقبول عضوية المحاسب بها تستغرق ثلاث سنوات. كما يتساءل الحسيني لماذا قصرت الهيئة الشرط الاخير علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية علي الرغم من ان هناك العديد من الجمعيات المصرية الاخري تضاهيها في المستوي العلمي. تدخل في الجمعيات العمومية ويري عامر سيف محاسب قانوني احد المتضررين من هذا القرار ان هذه الشروط تعتبر تدخلا في حق الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في البورصة في اختيار المراجع الذي تثق في كفاءته ويجعلها ملزمة بالقائمة التي تعتمدها هيئة سوق المال مما يعطي للمراقبين المعتمدين الفرصة لفرض شروطهم بقوة علي الشركات التي ستطلب خدماتهم. ويشير سيف الي ان قصور وعي بعض اعضاء الجمعيات العمومية في الشركات المقيدة بالبورصة ليس مبررا للتدخل في اختياراتها بهذا الشكل نظرا لأن الأغلبية تتمتع بالخبرات الكافية التي تؤهلها لاختيار المراقب الذي تثق فيه. ويتفق محمد النفراوي زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مع الرأي السابق حيث يشير الي ان شرط التسجيل في جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحصول علي شهادات اجنبية يقصر التسجيل علي فئة محدودة وليس ضامنا لخبرة المراجع العملية في السوق. ويؤكد ان قانون سوق المال لايعطي لهيئة سوق المال أي حق في ان تضع اية ضوابط علي عمل المحاسبين وان الجهة الوحيدة المنوط بها وضع جداول اعتماد المحاسبين في جميع المجالات هي نقابة التجاريين بعد موافقة وزارة المالية علي اعتماد المحاسب. اختصاصات المالية ويؤكد د.سمير مرقص محاسب قانوني وعضو بجمعية المحاسبين والمراجعين الي ان تدخل جهات عدة في اختصاصات وزارة المالية باعتماد المراجعين سواء كان البنك المركزي سابقا او هيئة سوق المال حاليا يفتح الباب لهيئات اخري لوضع ضوابط جديدة مما يكرس احتكار فئات معينة بين المحاسبين لتخصصات محددة في المراجعة علاوة علي ان القيد في جدول هيئة سوق المال عن طريق القيد في جمعية المحاسبين والمراجعين لايعوقه فقط عدم توافر الوقت للمحاسب للدخول في امتحانات الجمعية ولكن الجمعية نفسها تشترط ان يكون المتقدم لامتحاناتها عاملا بأحد مكاتب المحاسبين اعضاء او زملاء الجمعية وهو شرط لايتوافر لشريحة واسعة من المحاسبين. كما ينبه مرقص الي ان شروط هيئة سوق المال بمراجعة 5 شركات سنويا علي مدار 5 سنوات لاتنطبق علي قطاع عريض من صغار ومتوسطي المحاسبين وغلق باب هذا القطاع في وجهوههم يعوق دون تنامي مستوي مكاتبهم ومستوي خبراتهم العملية. كما يلفت الي ان بعض المكاتب الكبيرة تعتمد علي الثقة في اسمها ولاتقدم خدمة المراقبة علي اعلي مستوي من الجودة وحصر المنافسة في الرقابة علي شركات البورصة بين عدد محدود من المكاتب سيشجع هذه المكاتب علي الاستمرار في هذا المستوي من الاداء بينما قد تقدم بعض المكاتب المتوسطة الحجم مستوي افضل في المراجعة لانها تسعي لصنع اسم لها في السوق. ويري هاني الحسيني انه من الأنسب في المدي القصير الذي طبقت خلاله الهيئة هذه الشروط ان تضع امتحانا للمحاسبين يجيزهم للقيد في سجلاتها. و يشير محمد مصطفي محاسب قانوني الي انه كان من الممكن تيسير هذه الضوابط بوضع شرط مراجعة 5 ميزانيات شركات اموال كل سنة علي مدار 5 سنوات بدلا من اشتراط ان تكون شركات مساهمة فقط لتضم بذلك شركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم والفروع الاجنبية او تأخير تطبيق القرار لعام مالي بدلا من هذا العام.
