رئيس أمناء العاشر من رمضان: قرار وزير التجارة بمواجهة إغراق واردات زيت البلاستيك يزيد تنافسية الصناعات المحلية

فرص لمضاعفة صادرات قطاع الكيماويات للسوق الافريقية والشرق الأوسط ودول الاورواسيوي
8.3 مليار جنيه صادرات لدائن البلاستيك في 10 أشهر يحتل بها المركز الثاني بقائمة الاعلي تصديراٌ
كتبت: اسماء السروجي
أكد الدكتور محمد حلمي محمد رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان اهمية الاجراءات التي يتخذها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لحماية الصناعات المصرية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الاجنبية، واخرها قرار الوزير بالموافقة علي بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من احدي الزيوت المستخدمة في صناعات البلاستيك واسمها زيت أورثوفثالات ثنائى أوكتيل ( DOP ) ذات منشأ او المصدرة من كوريا الجنوبية .
وقال ان لدائن البلاستيك تعد ثاني منتج بقائمة اكثر السلع المصرية تصديرا بحجم صادرات تجاوز العام الماضي حاجز ال 11.5 مليار جنيه، ونحو 8.3 مليارا في العشرة اشهر الاولي من العام الحالي، متوقعا استقرار قطاع صناعات البلاستيك خلال الفترة المقبلة بما يسهم في زيادة صادراته وايضا حجم الاستثمارات بالقطاع.
وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع البلاستيك في الفترة الحالية اشار حلمي الي معاناة المستثمرين بصفة عامة من مشكلات نقص العمالة الفنية المتخصصة في مجال البلاستيك الي جانب نقص التمويل المتاح للمشروعات الصناعية بصفة عامة مع ارتفاع قيم عمولات الجهاز المصرفي سواء لتدبير العملة لعمليات استيراد المواد الخام وقطع الغيار او اسعار الفائدة علي القروض لتمويل شراء خطوط الانتاج والتوسعات الاستثمارية.
وأضاف ان من المشكلات ايضا نقص الاراض الصناعية بما يحد من قدرة رجال الصناعة علي القيام بتوسعات او ضخ استثمارات جديدة وهو ما يمكن التغلب عليه بقرار اداري لرفع الحد الاقصي للبناء في المدن الصناعية بما يسمح باضافة دور ثالث لها وهو ما لا يكلف الدولة اية استثمارات جديدة في البنية التحتية لهذه المدن، ايضا من العوائق التي نواجهها الاجراءات البيروقراطية في استخراج التراخيص الصناعية وتجديدها، مشيرا الي ان وزير التجارة والصناعة في اكثر من لقاء مع المستثمرين الصناعيين اكد اهتمامه بتلك الملفات ووعد بايجاد حلول سريعة وجذرية لها وضمن اطار تشريعي يضمن ديمومة هذا الحل.
وحول الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الروسية اكد حلمي قدرة القطاع الصناعي علي الاستفادة من هذه الفرص خاصة قطاع الكيماويات بما يضاعف حجم صادراته لاسواق روسيا الاتحادية وايضا لدول التجمع الاورواسيوي الاخري وهي بيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان بما يسهم في زيادة اجمالي قيمة صادراتنا السلعية، مشيرا الي ضرورة العمل علي حل مشكلة انخفاض اسعار الروبل امام الدولار والتي ادت الي زيادة اسعار منتجاتنا في الاسواق الروسية مما حد من تنافسيتها مقارنة مع السلع الصينية علي سبيل المثال، كما يجب العمل ايضا علي ايجاد خطوط شحن بحري مباشرة مع روسيا لتخفيض تكلفة الشحن خاصة للسلع التي تتكلف كثيرا بشحنها جوا.