منتجات البلاستيك تعاني الإغراق والأسعار الرخيصة من الدول الأجنبية

صناعة البلاستيك من القطاعات الواعدة محليا حيث يتجاوز حجم استثماراتها نحو 10 مليارات جنيه، ويصل معدل النمو السنوي فيها لنحو 10% وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة، منها توافر العمالة والخامات الأولية وارتفاع نسب الاستهلاك من منتجات البلاستيك باختلاف أنواعه بالاضافة إلي قربها من السوق الأوروبية وهو ما يسهل التصدير لكثير من الدول، وبالفعل وصل حجم التصدير من المنتجات البلاستيكية إلي نحو 5.4 مليار جنيه.
يري الخبراء ضرورة الاستفادة من مخلفات صناعة البلاستيك لتحقيق طفرة إنتاجية خاصة أن حجمها يقدر بنحو مليون طن سنويا لكن ما يتم تدويره نحو 200 ألف طن رغم أن قيمة المخلفات تقدر بملياري جنيه وأنه في حال تدويرها يمكن أن تدر علينا عائدات تصل إلي 5 مليارات جنيه، والتغلب علي التحديات التي تواجهها ومنها صعوبة التسويق وانتشار سياسات الاغراق التي تمارسها الشركات الأجنبية في أسواق الدول العربية من خلال تصدير منتجاتها بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية للسلع والمنتجات البلاستيكية وتذبذب أسعار المواد الخام وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة علي هذه المواد.. ويري خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات أن هذه الصناعة من أهم القطاعات الحيوية، فالبلاستيك يشارك في جميع الصناعات الأخري خاصة في عمليتي التعبئة والتغليف وعلي رأسها الصناعات الغذائية بجميع أنواعها وكذلك المنتجات الكهربائية.. ويضيف أن الاستثمار الصناعي في مجال الصناعات البلاستيكية من أكبر استثمارات البتروكيماويات حيث إن نواتج البتروكيماويات تدخل كمادة خام أساسية في صناعة البلاستيك وهي من أكثر الصناعات تعقيدا، فضلا عن أنها من القطاعات الواعدة محليا حيث يتجاوز حجم استثماراتها نحو 10 مليارات جنيه وانها تزيد بنسبة 10% سنويا وكثيفة العمالة حيث يصل عدد العاملين في مصانع البلاستيك والصناعات المرتبطة والعاملين بها والمغذية لها نحو 500 ألف عامل.
ويؤكد أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات الاضافية في صناعة البتروكيماويات بنحو 12 مليار جنيه وشهد هذا القطاع بعض التطورات مؤخرا حيث تم افتتاح 14 مصنعا جديدا خلال عام 2010 باحجام متوسطة وصغيرة وتتبع جميعها شعبة البلاستيك علما بأن عدد المصانع التي تعمل في البلاستيك يتعدي ال 2300 مصنع ولكن هناك الكثير من المصانع غير المسجلة ومن بينها مصانع تدوير البلاستيك التي يجري حاليا محاولات لتقنين أوضاعها.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم الصادرات في دعم وابتكار نظم جديدة لزيادة القدرة التنافسية ورفع صادرات مصر من البلاستيك مع تقليل تكاليف الشحن للدول الإفريقية؛ حيث تعتبر هذه التكاليف من أهم معوقات التصدير كما تم الموافقة علي دعم عدد كبير من أصناف منتجات البلاستيك من خلال دراسات تقدم بها عدد من أصحاب المصانع إلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والذي قام بدوره بدراسة هذه الأصناف ورفعها إلي صندوق دعم الصادرات لاضافتها إلي قائمة منتجات البلاستيك التي تحصل علي دعم تصديري وأشار إلي أن حجم التصدير وصل إلي نحو 5.4 مليار جنيه وتعتبر ايطاليا وفرنسا من الأسواق التي يتم التصدير إليها ولكن مع الأزمة المالية العالمية تناقصت معدلات التصدير لهما ويتم التصدير والتركيز حاليا علي أسواق إفريقيا ويوجد خطة حاليا لفتح 18 سوقا جديدة في 18 دولة إفريقية وذلك بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والتعاون الدولي علما بأنه تم افتتاح مقر دائم للمنتجات البلاستيكية في السودان علي مساحة 5400 متر بشارع الستين أكبر شوارع السودان ويوجد بها 36 عارضا وذلك بمبادرة من شعبة البلاستيك.
ويؤكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن صناعة البلاستيك تتمتع بمزايا عديدة منها توافر العمالة والخامات، كذلك زيادة استهلاك منتجات البلاستيك باختلاف أنواعها، وكبر حجم الصناعات الغذائية التي تعتمد علي هذه الصناعة في التعبئة والتغليف.
ويلفت بعض الخبراء إلي ضرورة الاستفادة من مخلفات صناعة البلاستيك لتحقيق طفرة إنتاجية خصوصا أن حجمها يقدر بنحو مليون طن.. وأخيرا تدارك المسئولون وأصحاب المصانع أهمية تدوير المخلفات الصناعية وفرض رسوم صادرة علي المخلفات البلاستيكية الخام تصل إلي 1500 جنيه للطن الواحد وذلك ضمن استراتيجية تستهدف الوصول إلي 60% من إعادة تدوير البلاستيك بحلول 2015 إضافة إلي تشجيع إنشاء مصانع لإعادة تدوير تلك المخلفات التي تعد من الصناعات كثيفة العمالة لكن هذه الصناعة تعاني بعض التحديات التي تقف عثرة أمام انطلاقها، ويري سمير زين العابدين خبير صناعة البلاستيك أن منها وجود منافسة شديدة من السلع المستوردة رديئة النوعية ورخيصة الثمن من الصين وكوريا وتشابه إنتاج المصانع مما يؤدي إلي حدة المنافسة فيما بينها للحصول علي حصص تسويقية مما يؤدي إلي تقديم خصومات سعرية كبيرة وبالتالي انخفاض هامش الربح، ووجود نقص في إمدادات الكهرباء لاسيما في الصيف بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قوالب الإنتاج واستيراد المواد الخام، وعدم توافر الضمانات الكافية للحصول علي القروض التمويلية، وعدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة التشغيل علما بأن معظم الإنتاج موجه للأسواق المحلية، فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة الفنية المدربة في ضوء نقص هذه العمالة، وكذلك عدم قدرة المصانع صغيرة الحجم علي تحديث تقنيات التصنيع لمواكبة المستجدات في مجال الصناعات البلاستيكية.
أما بالنسبة للمصانع كبيرة الحجم فمشكلتها تتمثل في ارتفاع أسعار النقل خاصة أن أسعار النقل توازي نحو 10% من تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلي تدني القدرة التنافسية لها في الأسواق الخارجية وعدم الإلمام بمتطلبات السوق الخارجي من حيث نوعية السلع المطلوبة ومواصفاتها والأسعار السائدة للمنافسين وإجراءات الاستيراد وعدم الاستفادة من برامج التمويل وعدم ضمان الصادرات المتاحة بسبب البيروقراطية والضمانات البنكية المطلوبة والمنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية نظراً للارتفاع النسبي في تكلفة المنتجات المصرية وعدم التزام الدول بالاتفاقيات الاقتصادية في إطار مناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة التصدير والرسوم الجمركية والضرائب والقيود غير الجمركية، ووجود بعض الإجراءات الإدارية التي تعوق التصدير في مجال التخليص الجمركي في مراكز الحدود البرية والموانئ بالإضافة إلي انتشار سياسات الإغراق التي تمارسها الشركات الأجنبية في أسواق الدول العربية وتذبذب أسعار المواد الخام نظرا لارتباطها بأسعار البترول في الأسواق العالمية بشكل يصعب معه التنبؤ بالأسعار مما يشكل صعوبات في التعامل مع المستهلكين لاسيما العقود طويلة الأجل، ونقص بعض المواد الخام اللازمة للتصنيع مما يضطر أصحاب المصانع لاستيرادها من الخارج بتكاليف عالية الثمن.
وأشار إلي هناك العديد من المقترحات لتطوير صناعة البلاستيك أهمها رفع درجة الجودة للمنتج من الشوائب وتجانس الألوان والابتكار في الأشكال، فضلا عن ضرورة وجود رقابة صارمة لمطابقة المنتجات البلاستيكية للمواصفات العالمية، وتسهيل المشاركة في الأسواق والمعارض الدولية بهدف التعريف بالمنتج المحلي وتفعيل اتصالات شركات المنتجات البلاستيكية في الاسواق الدولية، وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق بين مصانع البلاستيك الوطنية ومركز تنمية الصادرات المصرية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المساندة كما في مجال تذليل العوائق التي تواجهها في الاسواق الخارجية والترويج لزيادة نسبة صادرات مصر 1.3% حاليا إلي نحو 15% بحلول 2020، مع التركيز علي اهمية الترويج للفرص الاستثمارية الكبري مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية لتعظيم القيمة المضافة في صناعة البلاستيك بدلا من تصديرها في شكل مواد خام بأسعار متدنية وللاستفادة من التقنية والقدرات التسويقية العالمية التي تتمتع بها الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية ودراسة الاسواق الخارجية للدول العربية والاسلامية والافريقية للتعرف علي خصائص وسمات هذه الاسواق.