مصانع تدوير مخلفات البلاستيك

تشكو احتكار الزبالين القمامة

تدوير مخلفات البلاستيك من الصناعات ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة لان القيمة المضافة لها عالية علاوة علي استيعابها أعدادا كبيرة من العمال لكن هذه الصناعة تواجهها مشاكل عدة علي رأسها تذبذب اسعار المخلفات بسبب تحكم جامعي القمامة وعدم السماح لاصحاب المصانع باستيراد البلاستيك المستعمل من الخارج والنقص الحاد في الاراضي المخصصة للمشروعات الصناعية إضافة الي كثرة تحرير المخالفات والزيارات الكثيفة من جانب المفتشين التابعين لجهاز البيئة ومنافسة الصينيين للصناع حيث يقومون بجمع هذه المخلفات وتصديرها للخارج لاعادة تصنيعها ثم دخولها السوق المصرية في شكل منتجات تامة الصنع.
تفاصيل هذه المشاكل ومقترحات حلها كانت علي لسان هؤلاء الصناع فماذا قالوا؟!
بروتوكول مع وزارة البيئة
بداية يقول خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات: ان الشعبة تمكنت من توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة لضم العشرات من الورش الصغيرة التي تعمل في مجال تدوير مخلفات البلاستيك الي الاقتصاد الرسمي بعد استخراج التراخيص اللازمة لها, وان قيمة المخلفات السنوية تصل الي6 مليارات من الجنيهات منها3 مليارات لمخلفات البلاستيك التي يمكن إعادة تدويرها فتوفر عوائد مالية كبيرة للاقتصاد المصري علاوة علي استيعاب عمالة كثيفة عند اعادة التدوير وفوق كل ذلك فإن هذه العملية تساعد علي تنقية البيئة من المخلفات.
يضيف ان عملية استيراد المخلفات يمارسها عدد من الدول الكبري مثل الصين وماليزيا والهند وغيرها حيث انها تحقق لها وفرا اقتصاديا كبيرا نتيجة ارتفاع اسعار خامات البلاستيك حيث انها تصنع من البتروكيماويات التي تتصاعد اسعارها بشكل مستمر نتيجة ارتفاع اسعار البترول.
دراسة ميدانية
يضيف حامد موسي رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي البلاستيك انه اعد دراسة عملية في تدوير مخلفات البلاستيك علي اسس تكنولوجية متطورة وتضمنت هذه الدراسة ضرورة التوسع في انشاء مصانع تدوير المخلفات لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديرها للخارج حيث يقوم الصينيون بتجميع هذه المخلفات وتكسيرها ثم تصديرها الي هناك وعودتها إلي السوق المصرية في شكل سلع تامة الصنع اسعارها مرتفعة, ويقول إن عملية التدوير تمر بعدة مراحل آمنة لاستخدام هذه المخلفات في تصنيع منتجات آمنة يسهل استخدامها بلا تأثير علي الصحة العامة.
ومن أصحاب مصانع التدوير يقول جورج رياض جرجس صاحب شركة لتدوير المخلفات انه يعاني الامرين من تحكم كبار جامعي القمامة في اسعار مخلفات البلاستيك حيث يتم توريد هذه المخلفات بأسعار تصاعدية متقلبة كل3 أيام مما يترتب عليه اختلال اسعار التكلفة النهائية للمنتج الذي يصنعه حتي ان بعض المتعاملين معه اتجهوا الي التعامل مع صناع آخرين, مشيرا الي ان جامعي القمامة أصبحوا يكونون سلاسل تجارية كبري تبيع هذه القمامة وفقا لاهوائهم ومطامعهم الشخصية خاصة انه يوجد المستورد الصيني الذي يقدم أي مبالغ يطلبها منه جامعو القمامة لان هؤلاء يقومون بتهريب هذه المخلفات من خلال دسها بين البضائع التي يتم تصديرها خارج مصر حيث يدسون هذه المخلفات داخل الحاويات وإرسالها الي الصين لاعادة تصنيعها وتحويلها الي قيمة مضافة ثم تعود مرة أخري في صورة سلع مكتملة الصنع بأسعار مرتفعة وان مصنعه كاد يتوقف بسبب عمليات رفع الاسعار المستمرة لهذه المخلفات ورغم ان الحكومة فرضت رسم صادر علي مخلفات البلاستيك لمنع تصديرها إلا أن هؤلاء الصينيين يقومون بتهريبها.
يضيف.. ازاء هذه المحاولات الضارة بالصناعة حاول مجموعة من زملائه الصناع ان يتفاوضوا مع المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة واقناعهم بفتح استيراد هذه المخلفات من الخارج كما تفعل الهند والصين وكوريا لكسر حدة احتكار جامعي القمامة وطالت المفاوضات معهم لكنها دخلت النفق المظلم وكانت ردودهم دائما بالرفض رغم تعهدنا لهم بأن تقوم وزارة التجارة باتخاذ كل الاحتياطات والشروط اللازمة لتأمين البيئة المصرية من دخول المخلفات الملوثة او التي تسبب مشاكل صحية أو بيئية لكنهم أصروا علي الرفض دون السماح بالمناقشة.
ويري ان تعنت وزارة الصناعة والتجارة ليس له مبرر لان استيراد الزجاجات البلاستيك الفارغة معمول به في معظم دول العالم إضافة الي ان وزارتي التجارة والبيئة لا تستطيعان حمايتنا من بطش كبار جامعي القمامة وفي الوقت ذاته فإن الدولة لا يعود عليها أي نفع مادي من جراء تصدير هذه المخلفات التي تهرب للخارج دون ان يسدد هؤلاء المهربون الرسوم, في الوقت الذي تتحمل فيه هذه المصانع اعباء الضرائب والتأمينات وكافة الرسوم التي تقررها الدولة علي الانشطة الصناعية والتجارية إضافة الي ان هذه المصانع تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة بل ان لديه خطة كبيرة للتوسع في مصنعه لكن نقص وتذبذب اسعار المادة الخام يمنعانه من تنفيذ هذه الخطة التي تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة.
ويشير الي ان اسعار الطن من خام البلاستيك الخام المكسر ب1800 دولار للطن بينما الطن الناتج من تدوير مخلفات البلاستيك سعره ألف دولار فقط مما يمثل هامشا في السعر يصل الي800 دولار في الطن وفي ذات الوقت فان هذه الصناعة تعتمد علي المخلفات التي تلوث البيئة مشيرا إلي ان المناطق مثل شرم الشيخ والاسكندرية والغردقة او بصفة عامة المناطق الشاطئية او السياحية تتميز بكميات عالية من مخلفات البلاسيتك لذا فإن القمامة التي تجمع من الفنادق والقري السياحية والشواطيء تكون كثيرة واسعارها مرتفعه حتي ان هذه المخلفات تباع في شكل مزادات باسعار مرتفعه.
يقول ان مشاكلنا لاتنتهي ايضا مع الجهات الادارية عند الحصول علي التراخيص او مع الضرائب وغيرها حيث ينظر الي هذه المصانع كأنها ابن لقيط رغم ان منتجاتنا نصدرها الي جميع دول العالم خصوصا الي الصين التي اصدرت قرارا في الموانيء العينية بأن منتجاتنا تدخل الي الحدود الصينية دون فحصها لجودتها ومطابقتها الشروط الصحية مشيرا الي انه يفتح اعتمادات مستندية بالبنوك لتصدير منتجاته رغم مانعانيه من متاعب مع البنوك تتمثل في ارتفاع اسعار الفائدة.
أما إيهاب رمضان المدير التنفيذي لأحد المصانع بمدينة6 أكتوبر فيقول ان عدد المصانع العاملة في مجال تدوير المخلفات لايزيد علي7 مصانع بعضها تحت الانشاء اي ان هذه التجربة لاتزال في مهدها لكن المشاكل تحاصرها من جهاز البيئة حيث يقوم مفتشو البيئة بزيارات دورية للمصنع ويقوم بتحريرمخالفات بالجملة حتي ان آخر زيارة للمفتش لمصنعه حرر له8 مخالفات عقوبتها غرامات مالية.
يقول ان المنتجات المستخرجه من مخلفات البلاستيك لم تعد تقتصر علي تصنيع الزجاجات البلاستيكية فقط بل تستخدم وهي خامة مكسرة في تصنيع البوليستر حيث يطلق عليه الفيبر الذي يستخدم في تصنيع الملابس وكذا تصنيع المراتب والمخدات واللحاف وهذا يساعد علي ارتفاع اسعار هذه الخامات لانها تصدر للخارج حيث يحرص الصينيون والهنود علي استيرادها لاستخدامها مع الاقطان في تصنيع الملابس بأنواعها المختلفة.
يؤكد ان مفتشي البيئة عنده قناعه بأنه اثناء مروره لابد ان يحرر مخالفات لصاحب المصنع لان الشروط البيئية معقدة ومتشعبه قلما يستطيع صاحب مصنع ما استيفاءها خصوصا وان التخلص من الصرف الصناعي لهذه المخلفات اثناء تدويرها مكلف للغاية علاوة علي غياب البنية الاساسية للتخلص الصحي منها مما نجعل اصحاب هذه المصانع معرضين لتحرير مخالفات ضدهم.. لهذا فهو يري ان مصانع بير السلم التي تعمل في هذا المجال وضعها الانتاجي افضل لانها تحقق ارباحا مرتفعة بعيدا عن الاشتراطات البيئية المكلفة اضافه الي انها لاتتحمل رسوما مقابل التراخيص وتتهرب من الضرائب والتأمينات.
يطالب وزارة البيئة بان تقنن من حملات التفتيش المفاجئة وتحرير المخالفات وان تركز علي اسلوب النصح والتوجيه افضل من تحرير المخالفات لان المصانع مكبلة بقيود كثيرة تحاصرها ولايجد اصحابها من يتجاوب معهم لحلها فهناك مخالفات تحرر للاصوات المنبعثة من الماكينات اثناء تشغيلها بحجة انها تسبب تلوثا صوتيا واخري تلوث صحة العامل وغيرها من المخالفات المطاطة مشيرا الي ان هذه الشروط مكلفة للغاية والادارات المحلية لاتتجاوب مع اصحاب المصانع في انشاء وسائل للصرف الصناعي علي اسس صحية سليمة حيث إن اعادة تدوير مخلفات البلاستيك ينتج عنها الصودا الكاوية ومثل هذه المركبات لابد من التخلص الامن لها وهي مكلفة للغاية يمكن ان تصل تكلفتها الي750 الف جنيه مما يضيف عبئا ماليا كبيرا علي اصحاب المصانع. يتفق عادل جعفر محمدعبدالله رئيس احدي الشركات لتدوير مخلفات البلاستيك مع سابقيه في مطالبهم قائلا: انه تسلم طنا من الزجاجات البلاستيكية الفارغة المستعملة من تاجر القمامة ب2350 جنيها منذ أسبوع وعندما تسلم منه طنا اخر فوجيء به يبيعه ب2550 جنيها وعندما تناقش مع التاجر علي ارتفاع هذا السعر اخبره بانه سوف يورد له الطن المزمع توريده بعد اسبوع تال ب2650 جنيها وأخبره بان التجار الصينيين يدفعون3 آلاف جنيه في الطن وانه يفضل التعامل معهم عن اصحاب المصانع المصرية الذين يساومونه في السعر.
يضيف انه حاول بعد مفاوضات واسعة مع المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة تخفيض رسم الصادر وتمت الموافقة علي تخفيضه500 جنيه بدلا من1500 جنيه فترتب علي ذلك زيادة الصادر من الخامات المصنعة من الزجاجات المستعملة في صورة بوليستر حيث وصل حجم الصادرات الي60 الف طن سنويا مما ترتب عليه ارتفاع اسعار هذه المخلفات فأضطرت وزارة التجارة الي رفع قيمة رسم الصادر الي1500 جنيه ورغم ذلك تتصاعد معدلات التصدير من هذه الخامة المستخرجة من مخلفات البلاستيك لهذا فهو يري ضرورة زيادة رسم الصادر عن ذلك مادام ذلك يحمي المصانع الوطنية التي تستفيد منها الخزانة العامة في صورة رسوم وضرائب وتأمينات اضافة الي استيعاب العمالة.
ويقول.. انه اجتمع مع زملائه اصحاب المصانع التي تعمل في مجال تدوير مخلفات البلاستيك للوقوف في وجه احتكارات تجار المخلفات الذين يسعون الي استغلالهم وعقدوا ميثاق شرف فيما بينهم لتوحيد سعر الشراء لهذه المخلفات من التجار لكنهم فوجئوا بالتجار الصينيين تقدموا بشرائها بأسعار مرتفعة وكانت النتيجة اغلاق مصانعهم وتعطلها عن العمل فحققوا خسائر ماديه كبيرة كان من نتيجتها ان انتهك اصحاب المصانع هذا الميثاق ولم يلتزموا به.