72 ألف طن تمثل 6% من إجمالي المخلفات الصناعية في مصر قيمتها 5.5 مليار جنيه.. هي قيمة المخلفات البلاستيكية في مصر سنويا ورغم ضخامة الأرقام إلا أنه للأسف حتي الآن لا يتم الاستفادة سوي من جزء محدود لا يتعدي ال 20% والباقي إما أن يكون في اطار النفايات أو يتم إعادة تصديره بشكل خام لعدد من الدول من بينها الصين والتي تستوردها من مصر بثمن رخيص لتعيد تصنيعها وتصديرها الينا مرة أخري بمالغ طائلة مما يطرح عدة تساؤلات: هل نحن عاجزون عن إعادة التدوير أم أن هناك معوقات تعترض عملية إنشاء مصانع متطورة لاعادة تدوير تلك المخلفات التي يمكن أن تجلب المليارات؟.. الدولة والمصنوعون انتبهوا مؤخرًا لأهمية قضية تدوير المخلفات الصناعية فقامت الدولة بفرض رسوم صادر علي المخلفات البلاستيكية الخام تصل إلي 1500 جنيه للطن الواحد وذلك ضمن استراتيجية تستهدف الوصول إلي 60% من إعادة تدوير البلاستيك بحلول 2015 بالإضافة إلي تشجيع إنشاء مصانع لإعادة تدوير تلك المخلفات والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة. وقد كشفت الاستراتيجية العديد من المشكلات التي تواجه إعادة تدوير المخلفات بشكل عام والبلاستيكية بشكل خاص والتي تمثل 6% من حجم المخلفات بمصر حيث يصل إجمالي المخلفات إلي 972 ألف طن بلاستيك من إجمالي مخلفات قدرها 16 مليونا و 200 ألف طن وفقا لاحصائية قامت بها شعبة صناعة البلاستيك التابعة لغرفة صنعة الكيماويات باتحاد الصناعات ومن بين هذه المشكلات نقص التكنولوجيا الخاصة بالصناعة فعملية الفرز والغسيل تحتاج لتكنولوجيا غير متوفرة بمصر لإعطاء منتج عالي الجودة فضلا عن عدم توافر المواصفات القياسية التي تحكم عملية إعادة التدوير مما يؤدي لاستغلال تلك الصناعة في انتاج بعض المنتجات المخالفة والمضرة بصحة الإنسان مثل تصنيع الأكياس البلاستيكية المغلفة، الأمر الذي يحتاج لضرورة عمل توعية شاملة منعا لإحداث مشكلات توثر في سمعة تلك الصناعة الموجود في العالم كله. ومن أهم العوائق صعوبة انشاء مصنع لاعادة تدوير البلاستيك حيث إن هذا النوع من المصانع يتطلب وجود خطة معالجة للمياه عالية التكلفة حيث بلغت نسبة المصانع المسجلة في عملية إعادة التدوير 2% فقط من إجمالي عدد المصانع والباقي يعمل تحت بئر السلم. ويؤكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة تعي بالفعل أهمية إعادة تصنيع المخلفات البلاستيكية فقامت بعدد من الخطوات المهمة مثل فرض رسم صادر علي المخلفات البلاستيكية لوقف الاهدار في تلك الصناعة والتوجه لإنشاء مصانع جديدة تتيح المزيد من فرص العمل لأنها من المصانع كثيفة العمالة. وأيضا تؤدي إلي اتاحة مجالات استثمارية تزيد الناتج القومي وتوفر العملة الصعبة المهدرة في الاستيراد فضلا عن توفير المياه والبترول والغازات والخامات النقية للبلاستيك، مشيراً إلي أن صناعة أو إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تعد من الصناعات المهمة في الوقت الحالي علي مستوي العالم حتي إن الخردة البلاستيكية والنحاس والحديد تصنف علي أنها من أخم مصادر الخردة الاستراتيجية. كما أكد رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن مؤتمر السيباد الذي انعقد بمصر منذ فترة قليلة ناقش تلك القضية وتمت الاستعانة بخبراء من دول العالم المختلفة للاستفادة من خبراتهم في عمليات إعادة التدوير وهي قضية حيوية خاصة أن المخلفات البلاستيكية يمكن أن تمثل عبئا علي البيئة لأنها لا تتحلل بسهولة وبالتالي يصعب التخلص منها، وفي المقابل فهي ثروة قومية حيث تصل قيمة المخلفات إلي 5.5 مليار جنيه .. وطالب مجددا بالاستفادة من تجارب الدول النامية في مجال إعادة جمع المخلفات البلاستيكية وفرزها، خاصة دول إيطاليا واسبانيا وانجلترا وألمانيا والسويد وهولندا واليابان.
