الصين تستورده برخص التراب وتعيد تصديره لنا بأعلي الأسعار..الدشت وهالك البلاستيك وكسر الزجاج ينقذ الصناعة المصرية!

علي الرغم من رواج صناعة الورق والبلاستيك والزجاج في مصر إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق الاكتفاء المحلي وهذا ما أكدته شعبة صناعة الورق والطباعة موضحين أن تصدير ورق الدشت وهالك البلاستيك وكسر الزجاج للخارج يهدد بتراجع الصناعة للخلف بالاضافة إلي ارتفاع سعر المنتج النهائي وأكد المتخصصون علي أن جامعي هذه المخلفات من الورق والبلاستيك وكسر الزجاج يرفعون سعر هذه المخلفات ومن هذا المنطلق يرفع المصدرون الأسعار أيضا مرة أخري مما يؤدي في نهاية الأمر إلي رواج هذه الصناعة بالنسبة للمصدرين مما يعود بالضرر علي المستهلك خاصة أن الصين تعيد تصدير هذه الخامات إلي مصر مرة أخري بعد تعديلها واضافة بعض الخامات الأخري إليها مع التأكيد علي رفع السعر أضعافا مضاعفة عن السعر الذي صدرت به مصر إلي الصين وبهذا يرتفع سعر المنتج النهائي علي المستهلك في مصر بالرغم من أن الخامة في الاساس هي خامة مصرية.
ولهذا السبب وحفاظا علي الصناعة المحلية أعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالب برفع رسم الصادر علي الورق الدشت ومخلفات البلاستيك من 800 جنيه حاليا للورق و500 جنيه للبلاستيك إلي 1500 جنيه للخامتين معا مع السماح للمصانع باستيرادهما من الخارج بجانب كسر الزجاج.
يوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات أن المجلس أعد دراسة حول استهلاك مصر من خامات البلاستيك أظهرت أن مصر تستورد بنحو مليار دولار سنويا ومع السماح باستيراد هالك البلاستيك ستنخفض تكلفة الاستيراد بنحو من 40% إلي 50% سنويا مع زيادة الإنتاج بنحو 40% عن مستوياته الحالية ونمو صادراتنا 25% علي الاقل مشيرا أن قيمة صادراتنا من منتجات البلاستيك تقدر ب4.3 مليار جنيه حاليا وبالنسبة للورق الدشت فنحن نطالب بالاستفادة منه في الصناعات المحلية بدلا من تصديره للخارج وضياع قيمة مضافة عالية علي مصر مع التأكيد علي أن هناك نقصا في الدشت محليا.
ويؤكد هلال أن ثروات مصر من خامات الورق الدشت والبلاستيك وكسر الزجاج يتم تصديرها للصين بأبخس الاثمان وتعيدها لنا الصين بأضعاف الأسعار مشيرا إلي أن الاسعار العالمية للهالك ارتفعت إلي 2000 دولار للطن وبهذا وصل سعر التصدير من مصر إلي الصين إلي 800 دولار للطن في الوقت الذي تستورد فيه مصر هذه الخامات بعد إعادة تصنيعها ب5 آلاف دولار للطن ولهذا السبب طالب المجلس برفع رسم الصادر علي هالك هذه الخامات إلي 1500 جنيه للطن.
ويشير هلال إلي أن جامعي القمامة يتحكمون في سعر بيع هالك هذه الخامات للمصانع ويرفضون بيعها بسعر أقل من السعر الذي تصدر به المصانع مما يؤدي إلي أزمة في توافر هذه الخامات محليا والتي يستولي عليها جامعو القمامة موضحا أن نسبة الهالك التي يتم تصديرها تصل إلي 25% علي الأقل.
ومن جانبه يؤكد المهندس طه عبدربه المدير العام لمصنع الأهلية للورق والكرتون ضرورة اتخاذ قرار برفع رسم الصادر علي ورق الدشت خاصة أن هناك تلاعبا يتم من المصدرين من خلال الحصول علي فواتير تؤكد أنهم يقومون بتصدير ورق أبيض في الوقت الذي يصدرون فيه ورق دشت يتم تهريبه داخل الورق الأبيض حتي يتهربون من دفع الرسوم موضحا أن الأمر يحتاج لتشديد الرقابة علي الصادرات من الورق وإلا يعتبر قرار رفع الصادر حبرا علي ورق.
ويري عبدربه أن المصانع تقوم حاليا باستيراد بعض أصناف الورق غير الموجودة بمصر مما يتطلب موافقة عدة جهات وهو ما يعرقل سير الإجراءات.
ويلفت عبدربه إلي أن المعمول به في دول العالم أن الهالك من الورق عند وصوله إلي 100 ألف طن من المفترض أنه بعد جمعه يصل إلي 70 ألفا ولكن الواقع يؤكد أن ما يصل إلينا لا يتعدي ال30% فقط وهذا أحد أسباب نقص الخامة المحلية لورق الدشت بالاضافة إلي تصديرها.