ندرة المواد الخام للصناعة.. مشكلة

استمرارا لمشاكل ندرة المواد الخام للصناعة المحلية والتي بدأت مع ارتفاع اسعار الغزول عالميا‏..‏ تعاني مصانع البلاستيك والورق والزجاج ندرة المواد الخام المعاد تدويرها‏. حيث يتم تصدير مخلفات تلك المنتجات للخارج‏..‏ وهو ما دفع المجلس التصديري للكيماويات وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية لاعداد مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بمنع تصدير تلك المخلفات حيث تعاني المصانع المصرية العاملة في القطاعات الثلاثة من نقص ندرة الخامات المعاد تدويرها من هذه المنتجات‏,‏ وذلك برغم فرض رسم صادر علي مخلفات البلاستيك والورق بنحو‏1500‏ جنيه للطن‏.‏وكشف د‏.‏وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن ان العالم كله اصبح يتنافس علي اعادة تدوير المخلفات بصفة عامة‏,‏ مشيرا الي ان كل المصانع سواء في مصر او في الخارج تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها ضمن مدخلات الانتاج وهذه النسبة تتراوح بين‏10‏ الي و‏30%‏ من حجم الانتاج وذلك نظرا للوفرالذي تحققه تلك الطريقة في استخدام الطاقة فمثلا في صناعة الزجاج فان درجة انصهار الرمل تزيد علي‏900‏ درجة مئوية في حين ان درجة انصهار كسر لزجاج لا تزيد علي‏300‏ درجة فقط وبالتالي فان ادخال كسر الزجاج في الصناعة يحقق وفرا بنحو‏30%‏ الي‏40%‏ من فاتورة استخدام الطاقة للمصانع وبالتالي يزيد من قدرتها علي عرض منتجاتها النهائية باسعار تنافسية عالية‏.‏وقال خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديري ان المجلس سبق و تقدم باكثر من دراسة الي وزارتي البيئة والتجارة والصناعة للسماح للمصانع المصرية باستيراد كسر الزجاج والورق الدشت ومخلفات مصانع البلاستيك خاصة من السوق السعودي والليبي‏,‏ مع وضع كل الضوابط لعدم اساءة البعض استخدام هذه التيسيرات‏,‏ مشيرا الي ان المجلس قرر اعادة مخاطبة وزارة البيئة للحصول علي موافقتها‏,‏ بحيث تقتصر عمليات الاستيراد علي المصانع العاملة بالفعل في القطاعات الثلاثة فقط ولا يسمح للشركات التجارية بالعمل في هذا المجال‏.‏واكد ان رفع قيمة رسم الصادر لن يحل مشكلة الصناعة المصرية‏,‏ حيث ان البعض يلجأ الي تهريب تلك المخلفات تحت مسميات وبنود جمركية اخري‏,‏ ودلل علي ذلك بان المجلس اكتشف ان احدي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في الاسكندرية هربت اكثر من‏100‏ الف طن من مخلفات البلاستيك منذ يناير الماضي ولم تدفع قيمة رسم الصادر والبالغ‏1500‏ جنيه علي الطن مما اضاع علي الخزانة العامة نحو‏150‏ مليون جنيه‏.‏