أكد حامد موسي رئيس شعبة المنتجات البلاستيكية التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الافتقار إلي التكنولوجيا الخاصة بالفرز والغسل وراء إهدار نحو 5.5 مليار جنيه سنوياً تشمل مخلفات البلاستيك نتيجة عدم القدرة علي تدويرها. وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن هناك حاجة إلي رفع رسم الصادر علي تصدير مخلفات البلاستيك إلي 1500 جنيه مقابل 500 جنيه حاليا لحماية تلك المواد وتحقيق قيمة مضافة. وطالب بحماية استثمارات بنحو 20 مليار جنيه في هذه الصناعة والتعاون في تقنين أوضاع المصانع العشوائية ودخولها في المنظومة الرسمية. وفجر حامد موسي في حديثه عدداً من المشكلات التي تمثل عقبة أمام النهوض بصناعة البلاستيك داخل السوق المحلي وتعوق القدرة علي المنافسة والتصدير في الخارج وتأتي في مقدمتها التشوهات الجمركية حيث تفرض رسوم جمركية علي استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بنسبة 5% بينما يتم دخول المنتجات البلاستيكية تامة الصنع دون جمارك وبخاصة الواردة من الأسواق العربية في ظل اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية. وأشار أيضا إلي الأعباء الملقاة علي الصناعة المحلية نتيجة فرض 10% ضريبة مبيعات علي الماكينات والمعدات المستوردة رغم أنه من المفترض إعفاؤها حيث دائما تفرض تلك الضريبة علي القيمة المضافة كما أنها لن يعاد بيعها أو تصديرها حيث تمثل أحد مكونات السلع الرأسمالية اللازمة للصناعة.. وتتبلور المشكلة الثالثة في ندرة العمالة الفنية في ذلك المجال حيث يتطلب وجود أكاديمية تتخصص في تخريج دفعات متخصصة في صناعة البلاستيك وبخاصة أن هناك نقصاً بنسبة أكثر من 80% سواء لاحتياجات الصناعة الفنية أو الخاصة بالتعبئة. وقال حامد موسي إن هناك مذكرة تم إرسالها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من جانب الشعبة للمطالبة بزيادة قيمة رسم الصادر المفروضة علي تصدير مخلفات البلاستيك كوسيلة لمنع تصديرها وإدخال بعض العمليات الداخلية عليها لتحقيق قيمة مضافة مشيراً إلي أن رسم الصادر المطبق حاليا يبلغ 500 جنيه مطلوب زيادته إلي 1500 جنيه أسوة بنفس القيمة التي كانت مطبقة قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلي تخفيض الرسم إلي المبلغ الحالي 500 جنيه.. وأوضح أن زيادة رسم الصادر تحمي مخلفات البلاستيك من إهدارها حيث تصدر بقيمة بسيطة وبخاصة لدولة الصين التي تقوم بإدخال بعض الصناعات الخفيفة عليها ويفيد تصديرها إلي السوق المحلي بأرقام كبيرة كما بدأت مجموعات صينية تغزو السوق المصري وتقوم بجمع تلك المخلفات بالتعاون مع أحد جامعي القمامة نظير مبالغ زهيدة وتقوم بتصديرها للخارج. وأشار إلي أن هناك حاجة إلي حماية الاستثمارات القائمة في صناعة البلاستيك تقدر بنحو 20 مليار جنيه من خلال مساعدة المصانع العاملة خارج المنظومة الرسمية للدخول في الإطار الشرعي حيث يبلغ عدد المصانع الملتزمة الرسمية المسجلة 1700 مصنع مقابل ما يزيد علي 1000 مصنع غير مسجل وهناك تعاون بين الشعبة ووزارة البيئة من خلال بروتوكول مشترك لتقنين أوضاع تلك المصانع والحماية من منتج خام ضار بالصحة أو البيئة.
