3 آلاف مصنع عشوائي.. وضد الحكومة

"الكنوز المهدرة" في مخلفات البلاستيك

يصفونه بالاستثمار المضمون، لأن الطلب يزداد عليه يوما بعد يوم، ويدخل في معظم الصناعات، ويناسب كل المستويات الاقتصادية فأي شخص يمكنه الاستثمار فيه سواء صغر أم كبر حجم أمواله.. إنها إعادة تدوير البلاستيك التي تأسست عليها آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ولكي تتأكد من أهمية البلاستيك، ومدي الاحتياج المجتمعي لمخرجاته متعددة الأغراض، فلننظر لمعظم المنتجات التي تستخدمها طوال ال 24 ساعة فتجد هذه المادة تدخل فيها مثل الملابس والحقائب والأواني المنزلية وخراطيم المياه والأنابيب والأدوات الصحية وهياكل وتوصيلات الثلاجات والغسالات وأجهزة الكمبيوترات وكاميرات التصوير وأجهزة الراديو والتليفزيون وغيرها من الأدوات الأساسية التي لا غني عنها في كل المجتمعات.
فكل دول العالم تحول القمامة إلي ثروة.. ماكينات تدوير وفرص عمل تتوالد وخامات تنتج وتجارة تنتشر فهذه المخلفات يمكن تحويلها إلي ذهب دون إضرار بالبيئة والصحة العامة. فمصر لديها مخلفات بلاستيك سنوية تقدر ب 900 ألف طن وهي عبارة عن عبوات مشروبات وأغذية وألبان وسلع دوائية ومخلفات المستشفيات والمراكز الصحية وأجولة وأغطية المنتجات الكيماوية وتقدر شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قيمة مخلفات البلاستيك بنحو 2.1 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم يعد استثمارات مهدرة لأن هذا الفاقد لم يتم استغلاله لعد وجود صناعة لتدوير المخلفات في مصر. وعلي الرغم من أن مصر تستهلك حوالي مليون و750 ألف طن مواد خام في صناعة البلاستيك وحدها و80% من تلك الخامات يتم استيردها من الخارج. ويقسم حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات عملية إعادة تدوير البلاستيك إلي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي هي مرحلة الجمع والفرز وخلالها يتم جمع مخلفات البلاستيك من كل المصادر المتاحة ثم يفرز البلاستيك ويتم وضع الخامات المتشابهة مع بعضها البعض حيث ان كل خامة لها كثافة مختلفة عن الأخري وبالتالي لا يمكن اختلاط خامتين مختلفتين.
أما المرحلة الثانية فيتم فيها غسل وتعقيم مخلفات البلاستيك ثم تكسيرها وإعادة غسلها وتعقيمها مرة أخري بعد التكسير، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها تحبيب المخلفات باستخدام ماكينات متخصصة في ذلك.
وتكشف شعبة البلاستيك أن بعض جامعي القمامة تحولوا بالفعل إلي أصحاب مصانع لجرش وتكسير مخلفات البلاستيك ولكن ينقصهم الوعي ويعملون خارج أي رقابة، ومعظم تلك المصانع موجودة بكثرة في العشوائيات المنتشرة حول القاهرة والمدن الكبري وأشهر تلك المناطق صفط اللبن والدويقة ومنشأة ناصر وبعض قري القليوبية، وقد قدمت الشعبة مبادرة لأصحاب تلك المصانع للعمل بشكل رسمي إلا أن المشكلة كانت في وقوع معظم المصانع داخل الكتلة السكنية، وهناك قرار برقم 1215 لسنة 2005 يحظر السماح بأي مشروع صناعي جديد خارج المناطق الصناعية وبلغ عدد تلك المصانع نحو ثلاثة آلاف مصنع.
وللتنويه هناك فقد قامت إحدي الشركات الصينية الكبري منذ عامين بعرض مشروع علي اتحاد الصناعات لتدوير مخلفات البلاستيك يستهدف جمع مخلفات وتحويلها لخامات صالحة للانتاج ولكن هذا المشروع لم يرا النور لأسباب غير معلومة، والسؤال الآن لماذا يتم تنفيذ هذا المشروع برأسمال مصري، أو حتي من خلال مشروع مشترك مع دولة متقدمة في هذا المجال خاصة وأن العائد الاقتصادي عليه مضمون فهو يعد بحق مشروعا قوميا ذا بعد اقتصادي وبيئي وصحي.
ويري حسن زكي حسن - رئيس الاتحاد العربي لمصنعي البلاستيك - أن مصر كدولة عربية نامية تفتقد مفهوم تدوير مخلفات البلاستيك، وما يوجد حاليا ليس سوي بعض الورش التي تعمل بشكل عشوائي حيث يتم فيها جمع المخلفات وتكسيرها حتي تصبح حبيبات ويتم إعادة تصنيعها في شكل منتجات مخالفة للبيئة، مضيفا أن هناك أيضا عوادم انتاج للبلاستيك وهي عبارة عن الفاقد من الانتاج ويتم تقديرها بحوالي 5 إلي 10% حسب نوع المنتج وهذا النوع من المخلفات يعتبر هالكا وغير مستغل لعدم وجود الثقافة التي تمكن من استغلاله. مشيرا إلي اننا كاتحاد عربي نطالب الدول العربية بصفة عامة ومصر علي وجه الخصوص باعتبارها دولة مستهلكة للبلاستيك الاتجاه إلي اقامة مشاريع لإعادة تدوير المخلفات خاصة وأن كل استهلاك البلاستيك يتم القاؤه في الشارع بعد الاستخراج حيث يعهد بعض جامعي القمامة علي تجميعه وإعطائه للورش لإعادة تصنيعه بدون تصنيف حيث يمكن استغلال بعض الاصناف الممنوع تداولها في تصنيع منتجات تستخدم في صناعة الأغذية أو في الاغذية أو في صناعة مستلزمات الأدوية.