لا يزال المواطن يصرخ من انتشار القمامة ولا تزال الحكومة رغم وجود العديد من الحلول لهذه المشكلة وأيسرها تشجيع القطاع الخاص ليقيم مصانع لتدوير القمامة ولو مصنعاً واحداً، في كل محافظة من خلال تقديم، جميع التسهيلات اللازمة لإقامة هذه المصانع مما يعمل علي وضع حد لتلك المشكلة وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات والمدن. خاصة أن حجم المخلفات في مصر سنوياً يبلغ 17 مليون طن وبإعادة تدوير هذه الكمية تحقق عائداً كبيراً بالمليارات حيث قدرت الدراسات أن 6% من إجمالي هذه المخلفات من البلاستيك الذي إذا استغل يدر عائداً يصل إلي 5 مليارات جنيه وعلي الرغم من أن كل الدراسات والأبحاث تؤكد ربحية هذه المشروعات إلا أن الواقع يؤكد وجود 10 مصانع فقط تقوم بتدوير المخلفات بطرق علمية أما الباقي مجرد ورش تعمل بطرق بدائية ويصل عددها 1000 . وقد طرحت «روزاليوسف» هذه المشكلة علي الخبراء لمعرفة واقع هذا النشاط فوجدت العديد من المفاجآت أبرزها قيام العديد من الصينيين بالتعاقد مع موردي القمامة لشرائها بأسعار منخفضة ثم يقومون بتصديرها وإعادة تدويرها مرة أخري في شكل منتجات نهائية أو خردة نصف مصنعة ويبيعونها بأسعار مرتفعة ويؤكد حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات أنه تم تقديم دراسة لوزارتي البيئة والصناعة لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بطرق حديثة سواء في عملية الجمع أو الفرز والتدوير. لأن الطرق الموجودة حالياً والتي يقوم بها «الزبالين» بدائية دون النظر إلي نوعية هذه الخامات لاحتواء بعضها علي مواد سامة وضارة بالصحة مثل مخلفات المستشفيات وعبوات المبيدات الحشرية. مع ذلك يتم تكسيرها وإعادة تدويرها وتصنيعها في شكل لعب أطفال مما يعرض الأطفال للإصابة بأمراض مزمنة. يقول «موسي» أن حجم القمامة في مصر يقدر ب17 مليون طن سنوياً منها مليون طن كسر بلاستيك يمثل 6% من إجمالي القمامة وعن طريق تدويرها بطرق علمية صحيحة تدر عائداً اقتصادياً مرتفعاً يصل إلي 5 مليارات جنيه سنوياً، 10 مصانع كبيرة فقط تقوم بتدوير المخلفات بطريقة علمية أما الباقي مجرد ورش يبلغ عددها 1000 ورشة تعمل بطرق بدائية. ويكشف رئيس شعبة البلاستيك أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة لمنح هذه المصانع فرصة لتوفيق أوضاعها وتقليل يستفيدوا من الدعم المقدم من الجهات المختلفة سواء للتدريب أو غيره. ويشير مصطفي فؤاد نائب مدير شركة سينتكس للمنسوجات الهندسية إلي أنه تم تقديم مذكرة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية. لعدم توافر المواد الخام حيث أن لديهم خط إنتاج يعتمد علي خامات يعاد تدويرها داخل الشركة بداية من زجاجات المياه المجمعة من مختلف أنحاء الجمهورية وذلك للحصول علي مادة خام قليلة التكلفة بالإضافة للتخلص من هذه المخلفات بشكل آمن مشيراً إلي أن معايير قياس مدي تحضر الدول هي كيفية التخلص من القمامة بطرق آمنة وإعادة تدويرها مما يسهم في تقليل استهلاك المواد الخام الطبيعية ويقلل من الاستيراد. أضاف «فؤاد» إنه رغم قيام وزارة التجارة والصناعة بزيادة رسم الصادر علي تصدير خامات PET خلال الشهر الماضي إلا أن هذه الزيادة لم يكن لها أي أثر علي توافر المنتج وتقليل السعر وذلك لوجود العديد من الشركات التي تقوم بتجميع هذه المخلفات وتصديرها للخارج خاصة الصينيين الذين أسسوا مكاتب لجمع القمامة وتصديرها . فيما أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن تدوير مخلفات البلاستيك يواجه عديداً من المشاكل منها ارتفاع استثمارات هذه الصناعة حيث تصل تكلفة المصنع الواحد المجهز بأحدث الأجهزة مليار جنيه مشيراً إلي أن عدد المصانع الموجودة حالياً بهذه المواصفات تبلغ 10 مصانع فقط. وطالب بإنشاء صناديق لجمع وفرز القمامة وكذلك تسهيل الحكومة لمنح التراخيص وحوافز للاستثمار فيها.
