»مرغم«.. مدينة صناعية بلا صرف صحي أو وحدة إطفاء أو اسعاف 350 مصنعا تستخدم بيارات الصرف الصحي وسيارات"الكسح" و60٪ منها بدون ترخيص

تخيل أن منطقة صناعية يزيد حجم استثماراتها علي 5 مليارات جنيه تفتقر الي وجود شبكة صرف صحي أو وحدة اطفاء أو اسعاف أو حتي نقطة شرطة!.. فأكثر من 350 مصنعا بمنطقة مرغم الصناعية باتت مهددة بتوقف ماكيناته عن العمل بعد أن حاصرتها المشكلات ومياه الصرف والقمامة من كل جانب.. وتبخرت من ناحية أخري أحلام المستثمرين الجدد بالمنطقة ممن قاموا بشراء الأرض مرتين.. الأولي من واضعي اليد والثانية من الدولة.. وفشلوا في ترخيصها لينضموا الي 60٪ من مصانع المدينة غير المرخصة..
علي بعد حوالي 6 كيلو مترات من المنطقة الحرة بالاسكندرية تقع منطقة مرغم الصناعية علي يمين ويسار الطريق الصحراوي ورغم أن انتاجها الصناعي يمثل 40٪ من اجمالي الانتاج الصناعي علي مستوي المحافظة.. بداية يقول أشرف فاروق صاحب مصنع للصناعات غذائية بمنطقة مرغم أن المدينة باتت في طي النسيان بالنسبة للمسئولين وحاصرتها المشاكل من كل جانب حتي أصبحت معظم مصانع المدينة مهددة بالتوقف.. ويشير إلي أنه حتي الان لم يستطع الحصول علي ترخيص لمصنعه رغم أنه يعمل منذ عام 2006 موضحا أنه قام بشراء الأرض مرتين الأولي من أحد واضعي اليد عليها مقابل ورقة عرفية غير قانونية وأجبرت علي دفع قيمة الأرض بالمتر كما حددها الأعرابي واضع اليد.. والثانية عندما توجه لدفع ثمنها مرة أخري لجهاز حماية أملاك الدولة بمبلغ وصل الي 345 ألف جنيه في محاولة لتقنين أوضاع المصنع الا أن المصنع لم ينجح مثل غيره في المدينة في استخراج ترخيص حتي الان..
تقنين أوضاع
وعن أسباب عدم استخراج التراخيص للمستثمرين رغم تقنين أوضاعهم فجر السيد حماد شريكه في المصنع مفاجأة قائلا إن حي العامرية التابعة له المنطقة يرفض استخراج أي تراخيص بل قام بايقاف جميع التراخيص واشترط ضرورة قيام المصانع بالتعاقد مع شركة الصرف الصحي.. مؤكدا أنه لا وجود لشبكة صرف صحي من الأساس في المنطقة!!.. وفي محاولة من المستثمرين لمواجهة هذه المفارقة الغريبة قام عدد كبير من مصانع المنطقة بعمل بيارات صرف صحي علي أعماق 7 أمتار تحت الأرض والتعاقد مع الادارة العامة للكسح التجاري التابعة لشركة الصرف الصحي بالاسكندرية للقيام بشفط مخلفات المصانع حيث يدفع المصنع الواحد مبلغ 2640 جنيها سنويا رغم مرور هذه السيارات مرة في العام بالمخالفة لبنود التعاقد... ويتساءل فتح الله عن كيفية عدم وجود خرائط لمدينة صناعية تضم مئات المصانع مؤكدا أنه عند جاء الي المنطقة للحصول علي قطعة أرض لبناء مصنعه فشل في الحصول علي أي خرائط توضح حدود المنطقة السكنية المتاخمة للمصانع مما جعله يقع فريسة للنصب والاحتيال من الأعراب واضعي اليد الذين يسيطرون علي أراضي المنطقة..
350 مصنعاً
ولأن الصناعة هي ركيزة أساسية للاقتصاد القومي بحثنا لدي الدكتور محمد محرم رئيس جمعية مستثمري مرغم عن حلول لهذه المشكلات التي تهدد صناعات ضخمة بالتوقف فوجدناه يتحدث عن مشكلات أخري تحاول الجمعية التصدي لها فقال أن إلمنطقة باتت مهددة بطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع والأراضي مع صعوبة دخول سيارات الكسح للشوارع الضيقة وغير الممهدة وكذلك سيارات القمامة التي فشلت في دخول الشوارع هي الاخري لتتراكم القمامة علي جانبي الطريق رغم المغالاة في فاتورة جمع القمامة التي تصل الي 5 الاف جنيه للمصنع الواحد شهريا.. ويضيف قائلا "المنطقة لا تعاني من عدم وجود صرف صحي فقط.. فليس من المعقول أن مدينة تضم أكثر من 350 مصنعا ومنشأة مختلفة منها الصناعات التعدينية والبلاط والرخام وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب والبلاستيك والنسيج وغيرها ويعمل بها 8 ألاف عامل تفتقر لوجود وحدة للدفاع المدني ومكافحة الحريق أو قسم شرطة أو وحدة اسعاف.. ويحذر محرم من أن المستثمرين ورجال الأعمال سيمتنعون عن انشاء مصانع جديدة بمنطقة مرغم خلال السنوات القادمة منوها أن أي مستثمر يمتلك مصنعا بمرغم لن يستطيع تصدير منتجاته إلي الاتحاد الأوروبي لأن من ضمن شروط التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي التي سيتم تطبيقها ابتداء من الشهر القادم هي اثبات صاحب المصنع أن مصنعه يحتوي علي شبكة للصرف الصحي.. وقال إن جمعية مستثمري مرغم ساهمت في ايجاد حلول للعديد من المشكلات بالمنطقة منها ترقيم الشوارع والمصانع وتم توقيع اتفاق بين الجمعية وجهاز شئون البيئة لعمل دورات وندوات بالجمعية يقوم بالمحاضرة فيها المفتشون بجهاز البيئة من أجل رفع الوعي لدي أصحاب المصانع وتعريفهم بالضروريات والمحظورات الخاصة بالبيئة واعطاءهم فكرة كاملة عن أسباب ومصادر التلوث البيئي والصناعي وأسفرت هذه الندوات عن نتائج ايجابية بافادة أصحاب المصانع بأسباب التلوث ومصادرها وكيفية القضاء عليه لضمان عدم صدور غرامات مالية وانذرات بالحبس ضدهم تتراوح بين 20 ألفا إلي 100 ألف جنيه طبقا لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وعن الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في إثبات ملكية أراضي المصانع حيث أنها أراضي وضع يد أشار دكتور محرم إلي أن اللواء عادل لبيب أصدر تعليماته لجهاز حماية أملاك الدولة لتطبيق القانون والتسهيل علي أصحاب المصانع في الحصول علي ما يثبت ملكيتهم للأرض بعد دفع الرسوم المقررة والتي تم الاتفاق عليها لتصبح من 200 إلي 250 جنيها للمتر القديم.. ووضع اليد الجديد 800 إلي 850 جنيها للمتر.. وهو ما أكد أصحاب المصانع أنه تم تطبيقه علي البعض فقط في حين أن بعضهم مازال يعاني في الحصول علي اثبات ملكيته للأرض بعد دفع كامل مستحقات الدولة.