المناطق الصناعية بالبحيرة تدير ظهرها للمستثمرين

رغم وجود‏4‏ مناطق صناعية في البحيرة تتوزع بين مراكز وادي النطرون وحوش عيسي وادكو ومركز كفر الدوار إلا أنها لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله وتحولت الي موطن للأشباح
بعد أن هجرها رجال الأعمال بسبب عدم استكمال توصيل المرافق إليها وارتفاع أسعار المقايسات‏,‏ وأقاموا مشروعاتهم في المناطق المجاورة ببرج العرب والسادات وقويسنا وغيرها‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تقتصر موافقة محافظة البحيرة علي اقامة محطات تموين السيارات ومراكز الخدمة وثلاجات حفظ الخضراوات والفاكهة دون النظر الي المشروعات الاستثمارية الأخري‏.‏ وقال مصطفي ياسين عبدالغفار أمين الحزب الوطني بوادي النطرون وعضو مجلس محلي المحافظة إن المنطقة الصناعية بوادي النطرون انشئت بقرار رئيس الوزراء رقم‏2016‏ منذ‏14‏ عاما ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتي الآن بالرغم من موقعها المتميز الذي يتوسط المسافة مابين القاهرة والاسكندرية علي الطريق الصحراوي بالاضافة الي قربها من مطار برج العرب‏,‏ ووجود آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية المستصلحة بما يؤهلها لأن تصبح مركزا للصناعات الغذائية مثل تصنيع العصائر والمربي وحفظ وتجميد وتعبئة الفاكهة بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويعود بالنفع علي شباب الخريجين أيضا ويوفر فرص عمل جديدة لشباب الوادي‏.‏ في سياق متصل أوضح مصدر مسئول عن المنطقة الصناعية بوادي النطرون انه تم تقسيم المنطقة الي‏4‏ مراحل للصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة باجمالي‏252‏ قطعة لم يتم شغل سوي المرحلة الأولي فقط‏,‏ بينما لاتزال مساحات كبيرة شاغرة تبحث عن مستثمرين جادين‏.‏ في غضون ذلك‏,‏ ناقشت لجنة التنمية الصناعية في المجلس المحلي برئاسة فتحي مرسي مشكلة عدم استغلال المناطق الصناعية‏,‏ حيث أكد المهندس محمد خلف حسان مدير المنطقة الصناعية بالوادي أن عدم استكمال البنية الأساسية من طرق وصرف صناعي يحول دون تنمية المنطقة‏,‏ موضحا أن التيار الكهربي ضعيف للغاية خلال فصل الشتاء مما يدفع المستثمرين الي تركيب محولات ديزل لتشغيل مصانعهم فيما تغالي شركة مياه البحيرة في أسعار المقايسات بطريقة كبيرة للغاية حيث تطالب المستثمر ب‏15‏ جنيها عن كل متر مبان خلافا عن أي منطقة اخري كما تعاني المنطقة من عدم وجود صرف صناعي ويضطر أصحاب المصانع الي عمل بيارات وكسحها من وقت الي اخر بالاضافة الي معاناة المستثمرين الراغبين في توصيل الخدمات التليفونية‏.‏وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها مسئولين من هيئة كهربة الريف وشركة توزيع الكهرباء لعمل معاينة للوحة توزيع التيار الكهربي المغذية للمنطقة حيث تبين وجود بعص الملاحظات الفنية قائلا للأسف الشديد لم يتم الانتهاء من معالجة هذه الملاحظات وتشغيل المحطة حتي الآن واشار المهندس محمد عبدالسلام أبورية مدير الإدارة الهندسية بالوادي إلي قيام شركة مياه البحيرة بعمل محاضر لأي مستثمر يمتنع عن دفع‏15‏ جنيها عن كل متر مبان من قيمة المقايسة ليتم احالة المحضر إلي النيابة للتحقيق وقال إن هناك بعض المستثمرين تعاقدوا لشراء‏30‏ قطعة ضمن المرحلة الاولي بالمنطقة وبسب عدم استكمال المرافق لم يتمكنوا من البدء في مشروعاتهم وأصبحوا بحكم القانون غير جادين في إقامة مشروعاتهم وعليه تم سحب الاراضي منهم مرة ثانية‏.‏ أما المنطقة الصناعية بإدكو والتي تبلغ مساحتها‏160‏ فدانا فتم استقطاع‏12‏ فدانا منها لانشاء محطة للصرف الصحي فضلا عن وجود جميع المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وتليفونات وطرق لقربها من مصنع تدوير القمامة فتعاني هي الاخري من الاهمال وطالب أحمد عوينات أحد أبناء أدكو بسرعة رفع المياه التي غمرت المنطقة الصناعية مع احاطتها بالاسلاك الشائكة لمنع التعدي عليها ورفع المنطقة مساحيا حتي يتسني عمل خريطة وإرسالها إلي وزارتي الصناعة والاستثمار لاعتمادها‏.‏ موضحا أن المياه تراكمت في المنطقة حتي وصل ارتفاعها إلي‏150‏ سنتميترا نظرا لكون أرض المنطقة ملاحة قديمة كان يتم استخراج الملح منها‏.‏ مستثمر آخر يؤكد المعاناة الكبيرة التي يواجهها رجال الاعمال من العقبات والعراقيل الادارية وفرض رسوم وتبرعات اجبارية تحصل لصالح صندوق خدمات المحافظة كشرط مسبق للموافقة علي اصدار تراخيص اقامة المشروعات وهو ما يصيب المستثمرين بالاحباط الشديد‏.‏ وفي كفر الدوار تبدد حلم الأهالي في إنشاء منطقة صناعية للصناعات التكميلية للغزل والنسيج تعوضهم عما آلت آليه حال شركات الغزل والنسيج بها وبرغم التصريحات العديدة عن إنشاء العشرات من المصانع التي توفر آلاف فرص العمل للشباب إلا أن ما تم تنفيذه علي أرض الواقع لا يتعدي مصنعا تركيا واحدا لانتاج الملابس وتصديرها إلي الخارج ومصنعين آخرين تحت الانشاء فيما تبخرت جميع المشروعات الاخري كانت تنتظرها المنطقة‏.‏ وقال فتحي مرسي رئيس لجنة التنمية الصناعية بالمجلس المحلي ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة إن المنطقة في حاجة ماسة إلي‏400‏ مليون جنيه لتوصيل المرافق إليها مطالبا بأن تتحمل هيئة تنمية المناطق الصناعية مسئولياتها وتوفر الاعتمادات المالية للمنطقة أسوة بما يتم في الصعيد علي أن تقسم المنطقة إلي مراحل يتم الانتهاء منها تباعا‏.‏
من جانبه أكد هاشم العريان مدير إدارة الاستثمار بالبحيرة أنه تم اعتماد‏20‏ مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء المناطق الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار لاستكمال توصيل أعمال البنية الأساسية وتم تخصيص المبالغ المالية لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق موضحا أن اجمالي مساحة المنطقة يبلغ‏517‏ فدانا تم تخطيطها علي‏4‏ مراحل مقسمة إلي‏252‏ قطعة تتراوح مساحتها بين‏7‏ و‏9‏ آلاف متر مربع تصلح لجميع الأنشطة الصناعية‏.‏