الحكومة: التوقف عن استخدام "الجلة والبوص" سبب أزمة الغاز

في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة النقص الحاد في كميات الغاز المنزلي المطروحة على مستوى مصر متسببة تسببت في وقوع مشاحنات أمام المستودعات، ووصول سعر أسطوانة الغاز بالسوق السوداء ببعض المناطق إلى 50 جنيها، اتهمت وزارة التضامن الاجتماعي المصريين بالمسئولية عن الأزمة التي تشهدها محافظات الجمهورية حاليا، مرجعة ذلك إلى سوء استخدام أنابيب الغاز نتيجة رخص سعرها الذي لا يتعدى ثمن "سيجارتين مارلبورو"، وطالبت بضرورة رفع أسعار أسطوانة الغاز لمواجهة هذا الاستخدام السيئ.
وأكد حمدان طه وكيل أول وزارة التضامن أنه من "المستحيل أن يستمر بيع أنبوبة البوتاجاز بسعر 250 قرشا وتباع من خلال المافيا ب 20 أو 30 جنيهًا"، مفسرا أسباب الأزمة إلى حدوث تغير في أنماط المجتمع المصري وبأنه أصبح "يعتمد كليا على أنبوبة البوتاجاز بعد أن كنا في الماضي نستخدم "الجلة والبوص" في طهي الطعام"، إضافة إلى استخدامها بطريقة سيئة في السخانات بترك شعلة السخان مشتعلة طول الوقت لتستهلك 10% من حجم الأنبوبة، وفي عملية التدفئة والطبخ الذي يستغرق طهيه في فصل الشتاء ساعتين، وفي صناعة رغيف الخبز داخل المنازل.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه أعضاء مجلس الشعب في اجتماع للجنة الصناعة أمس برئاسة المهندس إسماعيل هلال وكيل اللجنة الاقتراب من زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، وحمل النواب الحكومة وأجهزتها المعنية مسئولية استمرار أزمة الأنابيب وبيعها للمواطنين ب 30 جنيهًا للأنبوبة الواحدة، وتساءلوا: أين الأجهزة الرقابية من مافيا السوق السوداء وأين الأجهزة الرقابية من منافذ البيع.
وطالب النائبان صبري خلف الله والدكتور إبراهيم الجعفري في طلبات إحاطة عاجلة الحكومة بحل عاجل وسريع للأزمة وحذرا من تقاعسها عن مواجهة الأزمة سيؤدي إلى كوارث اجتماعية خطيرة في مصر، خاصة وأنها تتكرر سنويا دون أن تضع الحكومة وأجهزتها المعنية خطط واستراتيجيات لمنع تكرارها، وقالا إن الأمور وصلت حد أن مديرا لإحدى المستشفيات الإسماعيلية اشتكى أكثر من مرة من نقص الأنابيب وعدم تواجدها واضطراره لاستخدام مواقد الغاز الصغيرة داخل المستشفى والتي لا تحمل عوامل الأمان.
بيد أن وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي نفى حدوث أزمة غاز بمحافظة الإسماعيلية كما حدث بسائر المحافظات، مستندا إلى أنه يوجد خطاب من مدير مديرية التموين بالإسماعيلية يشير إلى أن الوضع مستقر وليست هناك أزمة، إلا أنه اتهم بعض مزارع الدواجن والمخابز بالمحافظة باستخدام الأنابيب المخصصة للوحدات السكنية، وأنه تم تحرير 26 محضرا ومصادرة 196 أنبوبة.
وحذر النائب بهاء الدين سيد عطية من خطورة الوضع الراهن مع استمرار أزمة نقص الغاز والذي تسببت في مشاجرات بين المواطنين، مشيرا إلى المشاجرات التي تشهدها محافظة المنيا بين الأهالي في سباق الحصول على أنبوبة وقد سقط أحد المواطنين قتيلا في مشاجرة بين عائلتين للفوز بأنبوبة بوتاجاز.
وقال إن محافظ المنيا أغلق 10 مستودعات بسبب الانحرافات وبيع الأنبوبة مقابل 30 جنيهًا للأنبوبة، وأضاف: أمام تلك الأزمة وغلق المستودعات لم يجد الأهالي مفرا للحصول على أنبوبة إلا من خلال الانتقال إلى بعض المحافظات المجاورة للمنيا، وتساءل: لماذا لا تضع الحكومة خطة واستراتيجية لمواجهة تلك المصائب التي سوف تدمر المجتمع.
وطالب النائب مصطفى محمد مصطفى بضرورة تحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين المتسببين في تلك الأزمة التي حلت على جميع محافظات الجمهورية، وتساءل أين وزارات البترول والداخلية والتعاون الاجتماعي من هذه الأزمة التي تتكرر كل عام؟.
من جهته، أرجع المهندس إسماعيل هلال وكيل اللجنة تكرار الأزمة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات تحمل عقوبات رادعة لمواجهة مافيا السوق السوداء ومن يحصلون على الأنابيب لاستخدامها في غير الأغراض السكنية ومن بينهم مزارع الدواجن ومحارق الطوب والمخابز والمقاهي والباعة الجائلين والورش الصناعية ومصانع الألمونيوم وطلمبات رفع المياه.
إلى ذلك، شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على قيادات وزارة البترول للمرة الأولى من نوعها أثناء مناقشة طلبات إحاطة حول عدم توصيل الغاز إلى بعض المحافظات، حيث اتهم النواب عبد الوهاب الديب ورجب القللى والدكتور محمد الجزار قيادات وزارة البترول بأنهم يتعاملون معهم من خلال أبراج عاجية، مؤكدين أن رؤساء شركات البترول يتعاملون معهم بصورة غير مقبولة وكأنهم من كوكب آخر.
وقال نائب الأغلبية رجب القللي إن تلك القيادات تتعامل معنا وكأنهم من الولايات المتحدة ونحن النواب من المنوفية، وأشار إلى أن تلك القيادات لا ترد علينا ولا تحضر إلى المجلس عند مناقشة أي قضية خاصة بقطاع البترول، وتابع: نحن لا نريد من هؤلاء وظائف لكننا نريد معرفة من سيصل الغاز الطبيعي إلى دوائرنا وما يحدث لنا من قبل قيادات البترول "حرام".
أما النائب محمد الجزار فقد اتهم بعض مهندسي وزارة البترول بالجهل، قائلا إنه عندما طلب إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز إيتاي البارود بالبحيرة جاء مهندس من الوزارة للمعاينة وأبلغه باستحالة توصيل الغاز لبعد المسافة رغم أن خط الغاز تمر وسط المركز طبقاً للخرائط التي تؤكد ذلك.
وتساءل النائب محمد موسى أبو العينين عن السر وراء رفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي إلى مركز الدلنجات رغم اتساع الشوارع التي تسمح بذلك، إضافة إلى وجود 25 ألف وحدة سكنية مأهولة بالسكان ووجود 2800 وحدة سكنية تحت الإنشاء. من جانبه، اتهم النائب عبد الوهاب الديب مسئول وزارة البترول بتضليل مجلس الشعب مدللا على ذلك بما حدث عند مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لاقتراح برغبة مقدم منه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أبو المطامير وحوش عيسى وجاءت ردود المسئولين بناء على معلومات غير صحيحة، وقال: للأسف نفاجئ بتوصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق لا تحمل أي نوع من الجدوى الاقتصادية ودون النظر إلى الأولويات ويتم التوصيل لأسباب أخرى!!
من جانبه أعرب المهندس حسن رائف نائب رئيس الشركة القابضة للغازات عن حزنه للاتهامات الموجهة إلى الوزارة، وقال موجها حديثه للنواب "لقد أصابني الإحباط وزي ما نكون مقصرين مع الناس"، مشيرا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 28 محافظة إلا أننا لا نستطيع توصيل الغاز الطبيعي لكل من يطالب بذلك خاصة وأن هذه المشروعات لها قواعد واشتراطات مع وضع خطط استثمارية.
وأشار إلى أنه تم إمداد الغاز الطبيعي إلى 100 ألف وحدة سكنية بدمنهور وكفر الدوار وهناك دراسات يتم إجراؤها الآن لتوصيل الغاز إلى النوبارية الجديدة ووادي النطرون وأدكو فضلا عن وجود دراسة حالية لإدخال الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد.
أكد رائف أن هناك مراكز بمحافظة البحيرة يتم إعداد دراسات خاصة بها ومسح ميداني من أجل توصيل الغاز إليها، ومنها شبراخيت وأبو المطامير وحوش عيسى، متعهدا بأنه يتم إدراجها في خطة 2010/2011، مرجعا في الوقت ذاته تأخر تنفيذ بعض المشروعات إلى العراقيل التي تواجهها الشركة من قبل بعض المحافظات ووعد بتوصيل الغاز إلى محافظة المنيا في خلال 3 سنوات.