اليوم السابع تتابع أزمة الغاز بالمحافظات

وسط تواصل شكاوى المواطنين وتصريحات المسئولين الوردية

تابع مراسلو اليوم السابع بالمحافظات تداعيات أزمة الغاز المتواصلة منذ عدة أسابيع، ففى محافظة كفر الشيخ تابعت مراسلة اليوم السابع إحدى حلقات جريمة تهريب أسطوانات الغاز المدعوم إلى غير مستحقيها من أصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب بالمحافظة.
حيث شاهدت مراسلة اليوم السابع على بعد كيلو مترين من كمين "القرضا" شاحنتين محملتين باسطوانات الغاز التى من المستهدف توصيله إلى المستودعات، وبدلاً من أن تسير الشاحنات فى طريقها إلى المستودعات، فوجئت مراسلة اليوم السابع بالشاحنتين تفرغان حمولتيهما فى الطريق العام بمدخل المحافظة على طريق طنطا، فى حين كانت فى انتظار الشاحنتين عدة سيارات نصف نقل تم تحميلها بشحنة اسطوانات الغاز.
الطريق الذى ستسير فيه السيارات النصف نقل معروف للمسئولين وهو ورش صناعة الطوب ومزارع الدواجن، وتجار السوق السوداء، هذا بينما ستعود الشاحنات إلى المصانع مرة أخرى، وكأنها أدت ما عليها، ليصرح المسئولون بعدها أنه لا توجد أزمة غاز، بينما الحلقة المفقودة بين مصنع الغاز وبين المستودع يمكن الوصول لها بسهولة لو كان هناك من يراقب الطريق العام بدقة وجدية.
ونحن نتساءل: لماذا لا تستخدم تكنولوجيا مراقبة الطرق الرئيسية والسريعة من رادارات وكاميرات مراقبة، والتى ينحسر دورها فى مراقبة السيارات المخالفة للسرعة، فى مراقبة الأعمال غير المشروعة التى تتم فى الطريق العام، لماذا لا تراقب شاحنات أسطوانات الغاز منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستودع حتى لا تكن هناك مسافة بين واقع مرير يعانى منه المواطنون لما يتجاوز الشهر اختفت فيه الاسطوانات من المستودعات، وبين تصريحات وردية يتشدق بها المسئولون.
اليوم السابع تترك الأمر فى يد المسئولين وتطالب بتشديد الرقابة على خط سير شاحنات توزيع أسطوانات الغاز بدلاً من ترديد التصريحات.
هذا بينما توالت تداعيات أزمة الغاز فى المحافظات المصرية
ففى محافظة دمياط، وعلى الرغم من وجود محطات للتعبئة ومد شبكات الغاز الطبيعى لمعظم المناطق، إلا أن أهالى دمياط فوجئوا بارتفاع أسعار اسطوانات الغاز ليصل إلى عشرة جنيهات فى بعض المناطق، وخاصة فى مدينة رأس البر. كما أشار الأهالى إلى وجود نقص فى الموزعين فى مناطق أخرى، وطالب مجلس محلى مركز دمياط بتشكيل لجنة لإعادة توزيع المناطق التموينية الخاصة بتوزيع البوتاجاز وتعديل بطاقات عمال التوزيع المرخص لهم.
هذا فيما لا يزال الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط يواصل تصريحاته بأنه لا توجد أية أزمة على الإطلاق فى اسطوانات الغاز وحذر مما أسماه بافتعال أزمة غير مبررة.
وفى محافظة المنيا تصاعدت أزمة الغاز على رغم من تصريحات المسئولين باحتواء الأزمة، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز إلى 15 جنيها. وقالت أم محيى ربة منزل إنها حصلت على أنبوبة الغاز ب13 من عربة كارو بعد أن هددت سائقها بإبلاغ الرقابة التموينية فى حال أصر على بيعها ب15جنيها. وشهدت مدينة أبو قرقاص اشتباكات بين المواطنين عند مستودع أبو قرقاص البلد فى سباق للحصول على أنبوبة الغاز من سيارة المستودع الذى زحف إليه المواطنين فى الصباح الباكر.
فيما اتهم عيسى سيد وكيل المجلس المحلى مديرية التموين بالمنيا بالكيل بمكيالين فى توزيع الحصة الخاصة بالمحافظة، وأن شباب الخريجين يرفعون سعر الاسطوانة لأحد عشر جنيهاً، وأنه يتم بيع الاسطوانة فى مدينة المنيا بعشرة جنيهات أمام أعين المسئولين ومفتشى التموين.
هذا فيما يؤكد محمد حلمى وكيل وزارة التموين، أن الاستهلاك اليومى من الغاز فى المحافظة 60 ألف اسطوانة، وأنه قد تمت زيادة الحصة اليومية لسد مطالب المواطنين المتزايدة، وقال إنه لا تهاون مع من تثبت إدانته فى توزيع الأنابيب بأسعار مرتفعة، وأنه تمت مصادرة 250 اسطوانة بأبو قرقاص و150 بسمالوط وإغلاق مستودع فى المنيا.
وفى محافظة الإسماعيلية شهدت أزمة الغاز انفراجة نسبية مقارنة بالأيام السابقةن فيما وصف المهندس محمد المهدى عبد المجيد مدير عام التموين بالإسماعيلية أزمة الغاز بالمفتعلة، وقال إنها طريقها للزوال. وقال إنه تمت زيادة حصة المحافظة من الاسطوانات بألف اسطوانة يومياً ليصل إجمالى الحصة اليومية إلى 12000 اسطوانة.
وفى القليوبية قرر المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية إغلاق خمسة مستودعات لاسطوانات الغاز لمدة شهر وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب قيام أصحابها ببيع الاسطوانة بسعر أعلى من التسعيرة المعلنة.
صرح بذلك المهندس محمد مراد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وأضاف أنه فى نفس السياق تم ضبط 483 اسطوانة بوتاجاز داخل مزارع الدواجن يقوم أصحابها باستخدام الاسطوانات لتدفئة الدواجن، وقال إن الاسطوانات صغيرة الحجم محظور استخدامها إلا فى المنازل فقط.
هذا كما تم ضبط 935 اسطوانة فى أربعة مستودعات كانت مخزونة لبيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد 5 محلات لاستخدامها ثمانى اسطوانات بمناطق الغاز الطبيعى.
وفى محافظة سوهاج لا زالت فصول أزمة الغاز تتوالى، حيث ارتفع سعر الأسطوانة إلى ما بين 12 و17 جنيهاً فى بعض القرى والمراكز، فضلاً عن اختفاء الأسطوانات من المستودعات، واختفاء موزعى أسطوانات الغاز. الأمر الذى أدى إلى نشوب الكثير من المشاحنات والمشاجرات بين الأهالى.
تقول همت محمد مدرسة لغة إنجليزية، إنها رغم انشغالها فى مراقبة الامتحانات، إلا أنها تضطر لترك اللجنة للتوجه لمستودع الأنابيب لحجز موقع لها حتى يأتى زوجها ليحل محلها.. هذا فيما لجأ العديد من المواطنين لاستخدام "وابور الجاز" و"الكانون" بدلاً من الغاز.
أما فى محافظة مطروح فقد أوشكت أزمة الغاز على الانحسار منذ منتصف الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن قضى المواطنون فترة طويلة بدأت فى منتصف شهر ديسمبر فى معاناة بسبب نقص أسطوانات الغاز. وأشارت مصادر بالمحافظة إلى أن الفضل فى عودة أسطوانات الغاز للمستودعات هو الرقابة المكثفة على توزيع الأسطوانات، فضلاً عن حالة التشبع التى وصل لها المستهلكون بعد أن تدافعوا على المستودعات لملئ الأسطوانات الاحتياطية خوفاً من استمرار الأزمة. إلا أن بعض المواطنين عبروا عن خشيتهم من أن يكون انحسار الأزمة أمراً مؤقتاً تعود بعده مجدداً بمجرد أن يفرغ المخزون لدى المواطنين من الغاز.
وفى محافظة بور سعيد مازالت أزمة الغاز تتصاعد، حيث اختفت أسطوانات الغاز من حى العرب وبورفؤاد والمناطق العمرانية الجديدة بحى الزهور، وارتفعت أسعار أسطوانات الغاز إلى ثلاثة أضعاف سعرها المدعم، لتصل لدى الباعة الجائلين إلى عشرة جنيهات للأسطوانة، أما فى حالة توصيل الأسطوانة للمنزل فيرتفع سعرها إلى عشرين جنيهاً.
ويزداد الوضع صعوبة فى قرى الغرب والمناصرة والجرابعة والديبة وبحر البقر وأم خلف والكاب، حيث يضطرون للسفر إلى مدينة بورسعيد أو القنطرة للحصول على أسطوانة غاز.
وأكد مصطفى العسكرى مدير عام تموين بورسعيد، أن الأيام القادمة سوف تشهد أزمة حقيقية فى اختفاء أسطوانات الغاز بسبب برود ة الجو. أما عصام عبد الكريم رئيس لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد، فقال إن المجلس بصدد تفعيل القرار السابق بشأن تسعير أسطوانة الغاز وتشديد الرقابة التموينية بحيث تباع الأسطوانات بسعر أربعة جنيهات ونصف من التوكيل وستة جنيهات لتوصيلها للمنازل مع إلزام أصحاب التوكيل بزى موحد لموزعى الأسطوانات والالتزام بوضع بطاقة تعريف لمحاسبة المخالفين.