رؤساء المجالس التصديرية ومجالس الأعمال: جولة الرئيس تدشن لعصر جديد من التعاون الاقتصادى مع «الآسيان»

أكد رؤساء المجالس التصديرية ومجالس الأعمال أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية التي اختتمت أعمالها أمس، ستدشن لعصر جديد من علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الآسيان التي تضم 10 دول، حيث شملت الزيارة دولتين من أبرز دول التجمع هما إندونيسيا وسنغافورة.
وقالوا : إن دول الآسيان تعد من أهم التجمعات الاقتصادية علي مستوي العالم ومع ذلك فإن حجم التبادل التجاري معها لا يرقي لإمكانات مصر التصديرية وهو ما يرجع إلي عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة منتظمة بين الموانيء المصرية، إلي جانب وجود حواجز جمركية عالية بدول التجمع التي تعتمد أغلبها علي التجارة البينية فيما بينها، بالإضافة إلي نقص المعلومات عن احتياجات تلك الأسواق من السلع والبضائع المختلفة.
وبداية يؤكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين أن دول الآسيان وآسيا عموماً من المناطق البكر بالنسبة للصادرات المصرية، حيث تضم عدداً كبيراً من القوة الشرائية، بجانب ارتفاع مستويات المعيشة لمواطنيها، وهو ما يتيح فرصاً لزيادة صادراتنا لتلك الأسواق، خاصة من المنتجات التي نتمتع فيها بميزة نسبية؛ مثل الأسمدة الآزوتية، إلي جانب الكيماويات ومنتجات البلاستيك والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، خاصة الفاكهة مثل البرتقال والعنب والتمر والأعشاب العطرية والطبية.
وقال إن مصر يمكنها أيضا الاستفادة من المواد الخام الطبيعية المتوافرة بتلك الدول، مثل المطاط والأخشاب والزيوت والثروة الحيوانية الضخمة بها، وذلك لزيادة القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية، داعيا إلي إيجاد آليات جديدة للتغلب علي مشكلات ارتفاع تكلفة الشحن لتلك الدول.
من جانبه دعا إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إلي الاستفادة من خبرات دول الآسيان، وخاصة منها تلك التي حققت درجة عالية من النمو الصناعي وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنقل هذه التجارب وتبني ما تطبقه من إجراءات لدعم قطاعها الإنتاجي والتصديري.
ويشير الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي إلي أن مصر يمكنها التركيز علي عدد من الأسواق الواعدة ضمن مجموعة الآسيان، مثل فيتنام التي وقعت اتفاقا لتحرير التجارة مع التجمع الاقتصادي الآوروآسيوي و أيضا مع إندونيسيا التي بلغ حجم وارداتها 172 مليار دولار العام الماضي بزيادة 4 مليارات دولار علي عام 2013 وللأسف فإن نصيب مصر منها لا يتعدي المائة مليون دولار فقط، وهو ما نعمل علي تغييره في الفترة المقبلة وطالب بضرورة قيام الجهات الرسمية خاصة وزارة التجارة والصناعة بمتابعة الملفات والمحادثات الرئيسية التي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وهذه الدول وإقناع المستثمرين بهذه الدول بجاذبية الاستثمار بمصر.
ومن ناحية أخري، كشفت دراسة أعدها قطاع التجارة الخارجية برئاسة سعيد عبد الله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة عن وجود فرص كبيرة لنمو صادرات مصر لتجمع دول الآسيان، خاصة بقطاعات الكيماويات والأسمدة والحاصلات الزراعية مثل البرتقال والعنب والتمر والبطاطس، إلي جانب بعض الصناعات الغذائية والسجاد والجلود المدبوغة والمنتجات المعدنية، والغاز الطبيعي المسال في ضوء تعاظم الاحتياطيات البترولية في ضوء الاكتشافات الأخيرة.
وأوضحت الدراسة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع تجاوز العام الماضي حاجز 2.6 مليار دولار، وإن كانت صادرات مصر لهذه الدول لاتزال أقل بكثير من إمكاناتنا الاقتصادية حيث سجلت الصادرات المصرية للدول العشر أعضاء الآسيان نحو 282 مليون دولار فقط ،وهو ما يمثل اقل من 0.1% من حجم وارداتنا منها. واقترحت الدراسة لزيادة تعاملاتنا مع دول الآسيان البدء بعدد من دول التجمع لتعزيز العلاقات التجارية معها، مثل اندونيسيا التي نرتبط معها بأكثر من 15 اتفاقا تجاريا واستثماريا، أبرزها مذكرة التفاهم الموقعة عام 2001 بين وزارتي الزراعة الاندونيسية والصناعة والتجارة المصرية بشأن بحث التعاون في عدة مجالات.