رشيد: إزالة العراقيل لزيادة فرص الاستثمار مع اندونسيا

صناعة السيارات والنسيج ابرز المشاريع المقترحة

اتفقت مصر وأندونيسيا الأربعاء على إزالة كافة العقبات التى تعرقل نمو حجم التجارة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمشكلات المصرفية والنقل المباشر، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وكذلك الاستفادة من وضع كل من البلدين داخل المنظمات الإقليمية لمزيد من التعاون المشترك بينهما.
وأشار رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري - خلال زيارته الى اندونسيا التي بدأها الاربعاء- إلى توجه أربع بعثات تجارية مصرية من أعضاء المجالس التصديرية المتخصصة خلال عام 2010 إلى أندونيسيا لفتح مجالات تعاون جديدة فى الأسواق الأندونيسية أمام السلع المصرية وكذلك بحث إمكانية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى كل من أندونيسيا ومصر.
وقال رشيد إن السوق الأندونيسية تعتبر من الأسواق الهامة لمصر نظرا لحجمها الضخم الذى يضم 240 مليون مستهلكا، ومعدلات طلب عالية ومرتفعة، بالإضافة إلى أنه مرشح لزيادة الطلب بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة نظرا لارتفاع متوسط الدخل للفرد الأندونيسى، وتراجع معدلات الفقر والبطالة وبالتالى زيادة الإنفاق الاستهلاكى الذى يسهم بنحو ثلثى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الأندونيسى.
وشدد على أن مصر تعمل جاهدة من أجل جذب المزيد من الشركات الصناعية الأندونيسية الكبرى للاستثمار فى مصر والاستفادة من خبراتها ، فضلا عن المزايا التفضيلية التي تهم الشركات المصرية باندونسيا، حيث تعتبر أكبر دولة فى رابطة جنوب شرق أسيا "أسيان" التى تسعى لإقامة السوق الموحدة بحلول عام 2015 ، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين أسيان وكل من الصين والهند واستراليا ونيوزيلاندا وعضويتها فى التجمع الاقتصادى لدول أسيا والمحيط الهادى "ابيك".
على الجانب الاخر، تتمتع مصر بمزايا تفضيلية تهم المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستثمروا فيها تتمثل فى السوق الواسعة والاتفاقيات التجارية الحرة التى وقعتها مصر مع كل من الاتحاد الأوروبى والدول العربية ودول شرق أفريقيا المعروفة باسم "الكوميسا"، وكذلك عضويتها فى الاتحاد من أجل المتوسط وأمريكا.
وأضاف رشيد محمد رشيد أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية أندونيسية من ممثلى القطاع الخاص والحكومة تعمل على وضع أولويات التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، على أن تقوم اللجنة بتقديم نتائج أعمالها للوزيرين خلال زيارة الوزيرة الأندونيسية إلى مصر نهاية عام 2010 لرئاسة جانب بلادها فى اللجنة المصرية التجارية المشتركة.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة الأندونيسية مارى بانجستوو أن بلادها يمكن أن تشكل معبرا للصادرات المصرية لدول رابطة جنوب شرق أسيا التى تضم عشر دول ونحو 650 مليون مستهلك، كما تعتبر مصر بوابة هامة للصادرات الأندونيسية إلى المناطق التى ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.
وأكدت ان حكومتي مصر وأندونيسيا تسعيان لتذليل كافة العقبات التى تعرقل نمو التجارة بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص للدخول فى شراكة اقتصادية تعزز حجم التجارة بينهما خلال المرحلة المقبلة.
وحول ابرز المجالات التعاون المشترك، أشارت بانجستوو إلى أن هناك عدة مجالات هامة مواتية للتعاون المشترك بين شركات البلدين من بينها النسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والأسمدة والصناعات الغذائية، موضحة أن برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها البلدان ساعدت على تدعيم بيئة الاستثمار وزيادة اندماجهما مع الاقتصاد العالمى.
ونظرا لان الحكومة المصرية تعول على قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة معدلات النمو الاقتصادية ومكافحة البطالة خلال السنوات القادمة، عقد رشيد مباحثات مع د.سارفيدى حسن وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأندونيسى لبحث إمكانية إقامة استثمارات مشتركة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والملابس والأثاث والبلاستيك.
وأوضح الوزير المصري ان هناك مجالات متعددة للتعاون المشترك فى المواصفات والجودة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البحث والتطوير والابتكار والتدريب فى ذلك المجال، مشيرا إلى أن أندونيسيا تمتلك تجربة رائدة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رشيد إن أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بالإضافة إلى كل من الصين والهند تعتبر من الأهداف الرئيسية فى توجهات السياسة التجارية المصرية الأن وذلك بعد معدلات النمو الإيجابية التى حققتها تلك الدول رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.