يبحث اليوم مجلس الأعمال المصري الأندونيسي توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر واندونيسيا على غرار اتفاقية الشراكة الأوروبية، ويلتقي أعضاء المجلس مع راتشمات جوبيل وزير التجارة الأندونيسي لمناقشة إمكانية إلغاء إجراء التصديق على الشحنات الواردة من اندونيسيا أسوة بما يحدث مع العديد من الدول حيث يمثل قيدا على التبادل التجاري المشترك، فضلا عن توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال المهندس محمد بركة رئيس المجلس، إنه من المقرر أن يبحث الوفد المصري لمدة أسبوع بالعاصمة جاكرتا مع المسئولين بوزارة الخارجية الأندونيسية وصلاح حسين وزيرالصناعة الأندونيسي، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية بأندونيسيا، مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة التحديات والعقبات التجارية التى يواجهها المستوردون. وتشمل المناقشات التوثيق على شهادة المنشأ وطلب التخفيض عن تكلفة المصروفات المفروضة على توثيق الشهادة التصديرية من السفارة المصرية، مع الاخذ فى الاعتبار المعاملة بالمثل من خلال السفارة الأندونيسية بالقاهرة فيما يتعلق بتوثيق الأوراق التجارية، ودراسة الفرص المتاحة لدفع وتطوير الميزان التجاري بين البلدين فى المستقبل مع أهمية دراسة الإمكانات من المنتجات الواعدة بين البلدين، وكذلك مدى إمكانية توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين البلدين، وهي التى من شأنها تذليل العقبات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع بين البلدين. وأضاف أنه سيتم توقيع بعض البروتوكولات والاتفاقيات المؤجل تنفيذها بين البلدين، ومن المفترض أن توقع بشأنها مذكرات للتفاهم فى مجالات الثروة السمكية والنقل الجوي والصحة والصيدلة و الاستثمار والتأشيرات لحاملي جواز السفر للدبلوماسيين، ومكافحة الجرائم الدولية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم للتآخي بين محافظتي الإسماعيلية المصرية وجاكرتا الإندونيسية، وهي الاتفاقيات التى يجب الانتهاء منها خلال اجتماعات الدور السادس للجنة العليا المشتركة بين البلدين المقررة خلال مارس المقبل، مشيرا إلى إن اجتماعات مجلس الأعمال مع المسئولين بجاكرتا ستبحث تنشيط الدور المنوط باللجنة المشتركة بين البلدين. وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي أن الميزان التجاري بين البلدين شهد خلال الربع الأول من 2014 ارتفاعا قدره 9.79٪ مقارنة بذات الفترة من 2013، وبلغت الصادرات الاندونيسية إلى مصر خلال الربع الأول من 2014 نحو 793.13 مليون دولار بزيادة قدرها 10.11٪ عن ذات الفترة من 2013، مشيرا الى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل للجانب الأندونيسي بقيمة 690 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014 بارتفاع قدره 8.91٪ عن 2013. وأضاف أن زيت النخيل والخيوط (البوليستر) والقهوة والإطارات والأدوات المنزلية والمنتجات الورقية على رأس قائمة أهم الصادرات الإندونيسية لمصر، فيما تستحوذ المواد الخام الفوسفات والكالسيوم والألومنيوم، والسجاد، والمنتجات الزراعية والفواكه منها التمر والبرتقال والتين والأناناس والمانجو والجوافة على الشريحة الأكبر من الصادرات المصرية لأندونيسيا.
