آفاق جديدة للتعاون بين مصر واندونيسيا

فى إطارالجهود المبذولة لتدعيم علاقات مصرالاقتصادية بالدول الآسيوية، وبمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين مصر واندونيسيا ،جاء انعقاد الدورة الخامسة للجنة المصرية الاندونيسية المشتركة في 2أبريل والتى أقرت فى ختام اجتماعاتها بجاكرتا اليوم أربع مذكرات تفاهم مشتركة لتدعيم التعاون فى مجالات الاقتصاد و التجارة وأعلنت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا التى ترأست وفد مصر فى اللجنة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التجارة الاندونيسية مارى بانجستو أن مذكرات التفاهم التى وقعها وفدا البلدين اليوم تغطى مجالات المناطق الحرة و المعارض التجارية والمعايير و المواصفات القياسية و التعاون الاقتصادى والفنى .

بينما أكدت وزيرة التجارة الإندونيسية مارى بانجستو أن مذكرات التفاهم سوف تسهم فى تعزيز علاقات التعاون التجارى بين البلدين ، وأضافت أن حجم التجارة بين مصر واندونيسيا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام الخمسة الماضية ليصل إلى 380 مليون دولار ، موضحة أن الشركات الإندونيسية زادت من حجم استثماراتها فى مصر خلال العامين الماضيين نتيجة تحسن مناخ الاستثمارحيث إن عضوية مصر فى تجمع "الكوميسا" واتفاقية المشاركة بينها وبين أوروبا توفر فرصة مواتية لاندونيسيا من اجل زيادة صادراتها للأسواق الأفريقية والأوروبية ، مشددة على حرص قيادتى البلدين على إزالة العقبات التى تعرقل زيادة معدلات التبادل التجارى .
وأبدت "بانجستو" أملها فى إقامة خطوط ملاحة وطيران مباشرة بين مصر واندونيسيا لتدعيم حركة التجارة والتغلب على المشكلات المتعلقة بنقل المنتجات بين الدولتين .

كما ناقشت الاجتماعات التى استمرت من 2الى 4 ابريل سبل تدعيم التعاون فى عدة مجالات من أبرزها :مشروعات البنية التحتية وانتاج الأدوية وصناعة النسيج والبتروكيمياويات والزجاج وتكنولوجيا المعلومات و المصايد و المزارع السمكية و الزراعة ، وقد اتفقت مصرمع اندونيسيا على مناقشة إمكانية تدعيم التعاون من أجل إنتاج عقار مضاد لفيروس أنفلونزا الطيور الذى أودى بحياة نحو 71شخصاً باندونيسيا نظير 169 على مستوى العالم ،ومن المقرر أن تجرى شركة مصرية محادثات مع الجانب الأندونيسى قريباً بشأن التعاون لإنتاج العقار لمكافحة المرض .

وقد أظهرت اندونيسيا استجابة كبرى بشأن إمكانية زيادة الصادرات المصرية الى أسواقها لتقليل العجز فى الميزان التجارى الذى يميل لصالح اندونيسيا حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 380 مليون دولار من بينها صادرات مصرية بقيمة 40 مليون دولار فقط فى حين زادت الصادرات الاندونيسية لمصر مؤخرا حوالى 100 مليون دولار، وأبدت اندونيسيا رغبتها فى زيادة وارداتها من الفوسفات الخام المصري ،بل تسعى مصر و اندونيسيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار بحلول عام 2010 حيث تمتلك البلدان إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي و التجارى ليرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة حيث إن مصر كانت أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا فى أغسطس 1945 .

وعلى مستوى التنسيق المصرى الأندونيسى بشأن مفاوضات تحرير التجارة العالمية ، فإن الدولتين تجريان تنسيقاً مستمراً فى إطار مجموعة الثمانى الإسلامية (التى تضم مصر واندونيسيا وإيران وباكستان وبنجلاديش وتركيا ونيجيريا وماليزيا) ورابطة عدم الانحياز لدعم مصالح الدول النامية فى جولات تحرير التجارة العالمية .

ويعكس توقيع مذكرات التفاهم حرص حكومتى مصر و اندونيسيا على زيادة حجم التبادل التجارى و تشجيع دور القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية و الاستثمارية المتاحة فى البلدين خاصة وأن مصر يمكن أن تتحول إلى بوابة للصادرات الاندونيسية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوربى ،وأن الصادرات المصرية يمكن أن تصل إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا " آسيان " عن طريق اندونيسيا التى تعد احد أعضاء الرابطة.

فى السياق ذاته ، تزامنت الدورة الثانية لمجلس الاعمال المصرى الاندونيسى مع اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الثنائية فى"جاكرتا" و ركزت على سبل تدعيم التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة .والجدير بالذكر أن اجتماعات رجال الاعمال بالدولتين عقدت لاول مرة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية الاندونيسية بالقاهرة عام 2005 لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين.