رسالة جاكرتا - مؤمن ماجد: تفتتح فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي يوم الثلاثاء القادم أول معرض دائم للمنتجات المصرية في اندونيسيا، وذلك في بداية اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاندونيسية المشتركة التي وضعت علي قمة جدول أعمالها تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والذي يصل إلي 90% لصالح اندونيسيا. قال محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي: ان هناك طفرة في الصادرات المصرية إلي اندونيسيا منذ تأسيس المجلس عام ،2004 حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2005 بنسبة 3.53% مقارنة بالعام الاسبق لتصل إلي 4.330 مليون دولار مقابل 5.215 مليون دولار في عام 2004. أعلن بركة ان الصادرات المصرية إلي اندونيسيا زادت بنسبة 5.118% عام 2005 مقارنة بالعام الاسبق نتيجة لزيادة الصادرات من الأسمدة الخام بنسبة 384% والتي تمثل حوالي 53% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية كما زادت الصادرات القطنية بنسبة 108%، والمولاس بنسبة 7.34%. وأشار إلي أن الواردات الاندونيسية عام 2005 بلغت 4.290 مليون دولار بزيادة نسبتها 2.47% عن عام 2004 نتيجة لزيادة الواردات عن عدد من السلع مثل البن وزيت النخيل والاطارات والأخشاب والورق والغزول. كان وفد يضم 20 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين قد وصل إلي جاكرتا أمس، يمثل العديد من الأنشطة في مقدمتها الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث والسيراميك والجرانيت وأواني الطهي والاطارات والجنوط وباقي القطاعات كالسياحة والزراعة. وفور وصول الوفد المصري بدأت الاجتماعات المكثفة مع نظرائهم من رجال الأعمال الاندونيسيين وسط استقبال حافل يعكس مدي حرص اندونيسيا علي تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر لتتناسب مع المكانة التي تشغلها مصر في قلوب الاندونيسيين باعتبارها بلد الأزهر الشريف فضلا عن العلاقات التاريخية منذ تأسيس حركة عدم الانحياز. صرح هاردا واهانا الملحق التجاري بالسفارة الاندونيسية في القاهرة والذي حرص علي مصاحبة الوفد المصري بأن هناك فرصا هائلة للصادرات المصرية في السوق الاندونيسي الذي يبلغ تعداده ما يزيد علي 220 مليون نسمة والذي يبلغ حجم تجارته مع العالم في عام 2005 أكثر من 134 مليار دولار، منها 6.85 مليار دولار صادرات، و7.57 مليار دولار واردات، غير أن المشكلة الرئيسية ان غالبية الشعب الاندونيسي لا يعلم شيئا عن المنتج المصري، واقامة المعرض الدائم للمنتجات المصرية في اندونيسيا سيؤدي إلي تصحيح الخلل، إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي يصل عددها إلي 10 اتفاقيات تجارية واقتصادية.