«القضاء الإداري» تمهل وزير الصحة 3 ساعات «لعلاج طفل مدى الحياة»

أمهلت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وزير الصحة، ورئيس التأمين الصحي، 3 ساعات، لبيان أسباب امتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي بعلاج طفل على نفقة التأمين الصحي.
وتعلل الحاضر عن الوزير خلال اجلسة المحكمة بأن «الوزير ليس له صفة في علاج الطفل بدعوى أن التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة»، في حين لم يحضر أي ممثل التأمين الصحي رغم إعلانه إعلانًا قانونًا.
وأصدرت المحكمة بعدها حكماً بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، واستمرار إلزام وزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونًا «وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر للطفل أو بديله بواقع 0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل أسبوعيًا، ولمدى الحياة، أو حتى تمام شفائه».
وعتبرت المحكمة أن «الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا لهما»، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل.
ويعانى الطفل «وليد محمد غيث» من مرض وراثى نادر يدعى «ميكويوليكسر ايدوزس» من النوع الثانى، والذى يتطلب علاجاً مدى الحياة، ويسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء في العمود الفقري، ويؤدي إلى فقدان السمع، وضعف للنظر، وعتامة بالقرنية، وتيبس بالمفاصل، وعدم القدرة على الحركة، وقصور بعضلة القلب.