إداري الإسكندرية تلزم الحكومة بعلاج طفل فقير مصاب بمرض نادر

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وأن تصرف له العلاج مدى الحياة أو حتى تمام شفائه من مرض وراثي نادر يسمى " ميكويو ليكسر ايدوزس "يتسبب بخلل بكافة أعضاء الجسم.
صدر القرار بعد خمس ساعات من نظر الدعوى بالدائرة الأولى – البحيرة- بمقر القضاء الإداري بالإسكندرية، وذلك بعد أن منحت هيئة الساعات الخمس أجلا للحكومة لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثي نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثاني، والذي يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقري وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلال تلك المدة قدمت الحكومة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها و أنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسي، إلا أن المحكمة ألزمت الحكومة بتحمل مسؤولية علاج الطفل مدى الحياة أو حتى تمام شفائه، ، وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان و ألزمتها المصروفات.
وقال رئيس المحكمة خلال إصدار القرار أن والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومي للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثبت فيه لأن الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة و أنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الإنزيم البيوكيميائى و أنه يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا , وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحي بالحصول عليها من خارج التأمين الصحي لأن الطفل يصارع الموت , والوقت للمريض يحتسب بالثواني وليس الدقائق أو الساعات , وذلك حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا ,خاصة وأنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.
واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى قانون الطفل المصري، الذي نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التي تقوم على تقديمها، بالإضافة إلى صدور مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسي والذي جعل التأمين الصحي عليهم إلزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم، كما ألزم المشرع وزير الصحة بأن يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحي أو خارج وحداتها ,إلا أن وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الأطفال دون السن الدراسي اختياريا وليس إجباريا .