القضاء الاداري ينتشل طفلا فقيرا من انياب مرض نادر ويلزم الحكومة بعلاجه مدي الحياة

بعد5 ساعات من اقامة الدعوي منحت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعاني من مرض وراثي نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثاني يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء في العمود الفقري وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل, وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسي واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد علي البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدي الحياة او حتي تمام شفائه دواء وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase قالت المحكمة ان قانون الطفل المصري قد نص علي تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التي تقوم علي تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره, صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين علي الاطفال دون السن الدراسي وجعل التأمين الصحي عليهم الزاميا, واوجب علي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحي او خارج وحداتها, الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين علي الاطفال دون السن الدراسي اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسي اختياريا مقابل اشتراك سنوي علي حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا, مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية في العلاج المجاني, وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادني من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه علي خلاف مبدأ التدرج في التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين, وان التأمين الصحي ملزم بتقديم الدواء للطفل حتي ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هي لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل في قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعي, لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه, غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل, ولما كان نظام التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذي خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص علي حق الطفل في بيان الجهة القائمة علي تقديم تلك الرعاية في قانون اخر صادر عام 2012 اي بعد 16 سنة من اصداره, يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة, وتعارضا مع العلة التي من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه في قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا, الامر الذي تري معه المحكمة استنهاض همة المشرع في 'اعادة قراءة قانون الطفل' ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومي للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه ان الطفل ' وليد' يعاني من تشوهات بالهيكل العظمي وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات في اجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء علي الفحص الاكلينيكي وتحليل الانزيم البيوكيميائي وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتي يحيا, , وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتي ولو لم يكن متوفرا لدي التأمين الصحي بالحصول عليها من خارج التأمين الصحي لان الطفل يصارع الموت, والوقت للمريض بالثواني وليس الدقائق او الساعات, حرصا علي حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا, خاصة وانه من الفقراء ولا يقدر والده علي شراء ذلك الدواء