أمهلت محكمة القضاء الإدارى الإسكندرية الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة المصرية، الحكومة 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل. وقدمت الحكومة خلال الجلسة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسى. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء، وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات "elaprase" او الدواء البديل "hunterase".