القضاء الإداري بالبحيرة يلزم الدولة بعلاج طفل مصاب بمرض نادر

المحكمة: على المشرع إعادة قراءة قانون الطفل الصادر منذ 18 عاما لضمان تنفيذ أحكامه

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد علي، (4 أعوام)، على أن تصرف له مدى الحياة أو حتى تمام شفاءه دواء لعلاج مرض نادر أصابه منذ فترة.
كانت المحكمة، منحت أجلًا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير يبلغ من العمر أربعة سنوات، يعاني من مرض وراثي نادر "ميكويو ليكسر ايدوزس" والذي يسبب تضخم بالكبد والطحال، وانحناء في العمود الفقري، وفقدان السمع، وضعف البصر، وتيبس بالمفاصل.
وتقدمت الجهات المختصة بمذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسي.
وبعد النطق بالحكم أمرت المحكمة الجهات المختصة، بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزمتها بالمصروفات. وقالت المحكمة إن قانون الطفل المصري، نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال، دون تحديد الجهة التي تقوم على تقديمها منذ 18 سنة، من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت المحكمة، أنه بعد 16 سنة من إصداره، صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسي، وجعل التأمين الصحي عليهم إلزامي، واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحي، تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم.
وأضافت المحكمة خلال نطقها بالحكم، أنه لا يجوز لوزير الصحة، أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسي اختياريًا، مقابل اشتراك سنوي، في حين أن مرسوم القانون جعل التأمين عليهم إلزامي، ما يعطي الحق في الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين، وتمتعهم بحقوقهم الدستورية في العلاج المجاني.
ودعت المحكمة الحكومة بإعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من إصداره، قائلة إن الفلسفة والغاية من إصدار قانون الطفل، هي لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل في قانون واحد، حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة، ولا يوجد بينها انسجام تشريعي، لذا أصدرت الدولة قانونًا متكاملًا للطفل يتضمن جميع حقوقه، غير أن هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل، ما يجعله حقًا نظريًا غير مفعل.
واختتمت المحكمة حكمها، بأن والد الطفل قدم تقريرًا طبيًا صادر عن المركز القومى للبحوث، قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل "وليد" يعاني من تشوهات بالهيكل العظمي، وتضخم بالكبد، والطحال، نتيجة ترسبات "الميوكو بوليس كريدات" في أجزاء الجسم المختلفة، وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكي وتحليل الأنزيم البيوكيميائي، وانه يحتاج إلى دواء معين لإنقاذه من الموت.