قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج طفل يبلغ من العمر 4 سنوات يعاني من عدة أمراض خطيرة. وألزمت المحكمة الحكومة بأن تتكفل بمصاريف الطفل مدى الحياة أو حتى تمام شفائه، وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتها بالمصروفات أو الدواء البديل. وقالت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن قانون الطفل المصري نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التي تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من إصداره، صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسي وجعل التأمين الصحي عليهم إلزاميا. كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحي أو خارج وحداتها, إلا أن وزير الصحة أصدر قرارا بجعل التامين على الأطفال دون السن الدراسي اختياريا وليس إجباريا. وأضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسي اختياريا مقابل اشتراك سنوي في حين أن المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم إلزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية في العلاج المجاني. واختتمت المحكمة حكمها بأن والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومي للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات في أجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الأنزيم البيوكيميائى. وأضاف التقرير بأن الطفل يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا، وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحي بالحصول عليه من خارج التأمين الصحي لان الطفل يصارع الموت.
