أصدر الرئيس محمد مرسي مرسوما بقانون "رقم 86 لسنة 2012"، بإنشاء نظام جديد للتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، ويشمل النظام جميع المواليد، ومن هم دون سن التعليم الأساسي، غير الخاضعين للقانون 99 لسنة 1992، بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب. وكلف القانون، في المادة الثانية، الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية، في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال، وفقا لمستويات الخدمة الطبية، على أن يمول النظام من الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع ثمانية جنيهات فقط سنويا عن كل طفل، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الدولة بواقع 12 جنيها سنويا عن كل طفل، والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي. ونصت المادتان الخامسة والسادسة على أن يكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وأن ينتهي انتفاع الطفل بالنظام بمجرد دخوله المدارس، واشتراكه في نظام التأمين الصحي على الطلاب، أو إذا بلغ من العمر سبع سنوات ولم يتم قيده بالمدارس. ونصت المادة الثامنة على إعفاء جميع الاشتراكات المستحقة على الأطفال، وأن تعفى من ضريبة الدمغة كل الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات، التي تتم بين هيئة التأمين الصحي وأولياء أمور الأطفال الخاضعين للقانون. وألزمت المادة التاسعة وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي سنويا، بأعداد المواليد وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
