ننشر التوصيات الكاملة لمؤتمر "الإبداع.. مستقبل مصر"

ننشر التوصيات الخاصة بلجان مؤتمر "الإبداع.. مستقبل مصر" التي أقامته دار أخبار اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت توصيات لجنة النشر كالتالي:
- تعدل القانون رقم 82 لسنة 2002 وكافة القوانين التي تحول دون القضاء على مشكلات قرصنة النشر وحقوق الملكية الفكرية للتأليف والترجمة والنشر.
- تعديل قانون المزايدات فيما يخص شراء الكتب، حيث أن القانون الحالي يعوق حركة النشر ويقيدها.
- إصدار قانون يلزم الأندية بتحصيل خمس جنيهات ضمن الاشتراك السنوي للأعضاء مما يسمح بتزويد المكتبات بأحدث الإصدارات بشكل سنوي ودوري وكذلك تنظيم الأنشطة التي تحفز على القراءة.
- تغيير اللوائح الخاصة بقروض الصندوق الاجتماعي فيما يخص إنشاء المكتبات، بحيث يكون هناك فترة أطول في السداد، بدون أعباء إضافية، وكذلك النص على إعفاء ضريبي لمثل هذه المشروعات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- إلزام تزويد مكتبات الجامعة مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يمثل فيه تقريبا معظم دور النشر المصرية والعربية والأجنبية وهو الأمر الذي يتيح فرص تزويد حقيقة بعيدة عن المجاملات، على أن تقوم هيئة الكتاب باستضافة ممثلين من كل جامعة أيام فترة انعقاد المعرض، من أجل هذا الغرض.
- إلزام القنوات - لاسيما المملوكة للدولة - بتخصيص مساحة زمنية في وقت ذروة المشاهدة للترويج للكتب، وكذلك إلزام الصحف والمجلات - لاسيما المملوكة للدولة - بتخصيص مساحة يومية، للفت الأنظار للكتب الجديدة ونقترح أن يكون العنوان "كتاب اليوم" دون تدخل من أحد في نوعية وطريقة عرض الكتاب، فهذا شأن مهني يخص الصحف والمجلات العارضة.
- إلزام وزارة الداخلية بتطبيق القانون الخاص بالضبطية القضائية بشكل حازم، فيما يخص مصادرة الكتب وتشميع المطابع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
- المطالبة بعودة مشروع القراءة للجميع، ودعم مشروع مكتبة الأسرة.
- إنشاء شركة تسويق وتوزيع محترفة ونقترح أن تكون شركة مساهمة تشارك فيها- على سبيل المثال - الدولة ممثلة في هيئة الكتاب، البنوك، رجال الأعمال، والمؤسسات الصحفية.
- إنشاء موقع تسويق الكتروني حكومي للكتب على شبكة الانترنت.
- إطلاق مشروع قومي على شكل حملة بعنوان "الكتاب.. هديتك" الداعم الرئيسي له هيئة الكتاب، وعلى الجهات الراغبة في دعم هذا المشروع من: بنوك، رجال أعمال، مؤسسات إعلامية وصحفية، ودور النشر الخاصة والحكومية، ويهدف المشروع إلى أن يكون الكتاب ضمن ذهنية المواطن في شراء هديته وهو أمر يتطلب حملات إعلانية مكثفة من اجل أن يتحول هذا الشعار إلى سلوك.
- تغيير اللائحة الخاصة بتكهين الكتب بهيئة قصور الثقافة.
وجاءت توصيات لجنة السينما كالتالي:
- إنشاء شركة قابضة جديدة تابعة للقانون 203 لسنة 1991 ويكون وزير الثقافة هو الوزير المختص، وذلك حفاظا على الكيان القانونى والادارى للشركة.
- نقل تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى الشركة القابضة الجديدة المنشأة طبقا للبند «1» بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك وفقا لآخر مركز مالي، وبحيث يكون وزير الثقافة هو الوزير المختص في تطبيق قانون قطاع الأعمال بالنسبة لهذه الشركة.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ قرار نفس اللجنة بإنشاء الشباك الواحد لتسهيلات التصوير للأفلام المصرية والأجنبية بالمركز القومي للسينما، ومرفق مشروع القرار.
- إنشاء وحدة للشهر العقارى داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، لوقف التلاعب في قيد التصرفات بالنسبة للأعمال السينمائية والذي وافق عليه وزير العدل.
- مخاطبة رئيس وزارة البحرين ورئيس وزراء الأردن ورئيس الجهاز السمعي البصري بباريس، لوقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التي تبث الأفلام المصرية "بدون أن يكون لديها حق الاستغلال" عن طريق القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" وعبر شراء الترددات من شركة "نور سات" وذلك عن طريق رئيس الوزراء الخارجية كخطوة مرحلية. ثم البحث عن وسيلة لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحويل الحزمة الجزئية المشتراه من "يوتل سات" والمسماه بالنايل سات إلى حزمة كاملة عبر شراء الحزم الصغيرة مثل "نور ست" على سبيل المثال عبر التفاوض على الدول وكذا زيادة قوة وفاعلية جهاز شرطة المصنفات الفنية.
- دعت التوصيات إلى تنفيذ القرار المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما والذي بدأت بالفعل خطوته الأولى بوضع تصور لآليات الصندوق وتشكيل لجنة لتفعيله ثم توقف الأمر عند هذا الحد.. والمطلوب سرعة التنفيذ للمشروع. وكذلك الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء والسينمائيين برفع الدعم غير المسترد، والمقدم من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة داخل حساب المركز القومي للسينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه.
- طالبت التوصيات بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة طويلة الأجل، والتي ترسم الآن ملامحها النهائية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تتضمن قروض بفوائد ميسرة من بنك الاستثمار المصري وكذلك من البنوك الأخرى خارج إطار التعاون مع وزارة التخطيط. وتفعيل موافقة رئيس الوزراء على إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، بسرعة إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة في هذا الشأن في أسرع وقت، واعتماد التصنيف العمري كآلية أساسية للعمل.
- ودعت إلى إنهاء جميع الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة هيكلة المركز القومي للسينما ليصبح قطاعا للسينما، وبحيث يصبح مظلة ينطوي تحتها كل ما له علاقة للصناعة بالدولة، وحيث ان هذا هو المخرج الوحيد لإعادة التوازن في علاقة صناعة السينما بالدولة، وتحسين المنتج كما وكيفا، وقد انتهت وزارة الثقافة دورها في هذا الشأن. واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتخصيص قصر الأمير عمر طوسون كمقر "للسينماتيك ومتحف السينما" و البدء في تنفيذ المشروع المعد بشكل كامل من الجانب الفرنسي "شركاء المشروع" وتوفير الأموال اللازمة لذلك.. بكل السبل الممكنة.
- طالبت اللجنة بمنح إعفاءات ضريبية لدور العرض الحديثة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتنفيذ أعمال القانون الخاص بهدم دور العرض.
- صدور قرار سيادي بعدم تحصيل أية رسوم عند تصوير الأفلام أو المسلسلات في الأماكن السياحية والآثار والمطارات وغيرها. مع تخفيض تكاليف الإعلان عن الأفلام في التليفزيون المصري والصحف القومية. بالإضافة إلى إعادة النظر في مقابل حقوق استغلال للفيلم المصري في قنوات التليفزيون المصري لمواكبة الأسعار المعروضة من القنوات الخاصة الأخرى.
بينما جاءت توصيات لجنة صناعة التراث كالتالي:
- قيام الدولة بوضع الصناعات الثقافية وعناصر التراث الثقافي غير المادي الفنية ضمن منظومتها للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
- إنشاء مؤسسة أو شركة خاصة بعيداً عن الروتين الحكومي، تتولى تنمية الصناعات الثقافية على مستوى الجهورية والاستثمار فيها، وتتولى أيضا التسويق للإنتاج على أسس علمية احترافية، داخل وخارج مصر.
- ترى اللجنة أنه يفضل أن تساهم الدولة في رأس المال، بالإضافة إلى تسهيلات ودعم لمدخلات الصناعات الثقافية والتراثية، على غرار تسهيلات قطاع السياحة، حيث أدت الجمارك المرتفعة ضريبة المبيعات إلى انهيار الحرفة التراثية التي ترتكز علي المواد التي يتم استيرادها.
- دعت التوصيات لوضع معايير جودة للحرف التراثية وإقرارها وإلزام الجميع بها، بالإضافة إلى: "إقامة مراكز لتدريب وتأهيل وتنمية المهارات في الحرف التراثية وعددها حوالي 350 حرفة على مستوى مصر."
وأشارت إلى أن الواقع المتاحة حاليا وفوراً في 27 قصر ثقافة تتبع وزارة الثقافة في عواصم المحافظات ويكن خلال سنة يمكن تغطية الجمهورية والانتقال في مرحلة لاحقة للوصول لكل جزء في الجمهورية عن طريق 560 موقع ثقافي تتبع هيئة قصور الثقافة، والعمل علي التأمين على الحرفيين وأرباب المهن التراثية الثقافية وتشجيع إنشاء معارض وأسواق داخل وخارج مصر وتوحيد جهة ما يتعاملون معها".
- إنشاء مدرسة للحرف التقليدية التراثية ترعاها وزارة الثقافة من حيث المحتوى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأهمية أجراء حصر للحرفيين العاملين في الصناعات التراثية، على مستوى الجمهورية وعمل تصنيف كامل ودقيق لهم ولإمكان تواجدهم.
بينما جاءت توصيات لجنة الدراما كالتالي:
- الموضوعات المشتركة مع باقي محاور المؤتمر مثل حق الأداء العلني والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة وإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية.
- وطالبت اللجنة بضرورة الإعفاء من الرسوم الخاصة بالتصوير في الأماكن السياحية والأثرية.. والمطارات وغيرها وسيطرة الإعلان على الإعلام وصناعة الإبداع.. تدخل ضمن التوصيات العامة.
- ودعت إلى دعم وتمويل جهات الإنتاج الحكومية القائمة الآن "قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وشركة صوت القاهرة" حتى تستطيع اللحاق برسم الإنتاج الدرامي الرمضاني هذا العام مع التدقيق في خطط الإنتاج.
- إنشاء كيان جديد للإنتاج الدرامي والتسويق.. تحت اسم مقترح هو "شركة مصر للإنتاج والتسويق الدرامي" ويكون على شكل شركة مساهمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون او الهيئة الوطنية للبث المرئي والمسموع والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشركة مصر للاستديوهات والبنوك الوطنية وبنك الاستثمار القومي والبنوك الاستثمارية الخاصة بشرط ألا تزيد نسبة المشاركة لكل مساهم عن 10%.
أما بالنسبة للإنتاج الدرامي الذي يعرض موضوعات وطنية ذات صفة عسكرية فتوصى اللجنة:
- أن يكون للإدارة العامة للشؤون المعنوية دوراً أساسياً في الإنتاج من حيث تقديم المعدات والأفراد والملابس وأماكن التصوير التي تحاكي المواقع العسكرية بلا مقابل.
- أوصت بتفعيل اتفاقيات البعثات الدراسية والتدريب مع دول العالم المتقدمة في مجال الإنتاج الدرامي لشباب المبدعين.
- استقطاع جزء من دخل المبدع من الوعاء الضريبي مقابل (استهلاك العقل البشري) طبقا لما كان معمولا به في الستينيات.
بينما جاءت توصيات لجنة حماية الملكية الفكرية كالتالي:
- النظر لموضوع الملكية الفكرية باعتباره قضية أمن قومي.. حيث أن حماية هذه الحقوق سيوفر البيئة الصحية لنمو الابتكار والاختراع في مجالات البحث العلمي والصناعة والزراعة والتجارة والغذاء والدواء والسلاح بالإضافة طبعا للفن والآداب.
- تعديل قانون حق المؤلف 82 لسنة 2002 بما يضمن حماية المبدعين والناشرين وضمان أن تؤدي جميع الجهات الحكومية والخاصة حقوق الملكية الفكرية ومن بينها الأداء العلني لجميع المؤلفين الأصليين وأصحاب الحقوق المجاورة مع تحديد نسبة الحق لكل طرف.
- ضرورة وجود نيابة متخصصة في كل محافظة للنظر في قضايا الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني وتحويلها إلى القضاء بما يضمن صدور الأحكام السريعة في هذه القضايا.
- تقوم كل وزارة في مجال تخصصها باتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة التي تقع ضمن سلطات الوزراء والتي تحد بشكل عاجل من الاعتداء السافر على حقوق المبدعين المصريين والمنتجين والناشرين في كافة وسائل الإعلام والانترنت.
- مراجعة عقود الإذعان التي تفرضها الجهات الحكومية على المبدعين المتعاملين مع هذه الجهات.. والاتفاق مع النقابات الفنية والجمعيات والشركات المرتبطة بحق الملكية الفكرية من اجل وضع صيغ لهذه العقود تضمن حقوق المبدعين.
بينما جاءت توصيات لجنة الموسيقى والغناء كالتالي:
ضرورة عدم المساس بحقوق الأداء العلني باعتباره مصدر الرزق الوحيد والمستمر لهم ولأسرهم من بعدهم، والعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحديد نسبة الحقوق المجاورة بحيث تعادل 10% من قيمة حق المؤلف صاحب الحق الأصيل.
وطالبوا بإلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم إصدار أي تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص مما يفيد سداد حقوق المؤلف وقيامها باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديدة للمبدعين محددة المدة بحد أقصى عشرة سنوات وبوسائل استغلال محددة (كل وسيلة على حده) يضمن للمبدعين حقوقهم في مواجهة إجحاف بعض المنتجين ويسري على جميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية مع حظر استخدام كلمة تنازل أو بيع، وإلزام الجهات التابعة لوزارة الثقافة التي تعتمد أساسا في عملها على استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء مثل دار الأوبرا.. البيت الفني للمسرح.. السيرك القومي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني تشمل التوصيات إنشاء نيابة متخصصة لتلقي بلاغات وشكاوى الاعتداء على المصنفات وإحالتها إلى المحكمة المختصة، مع إلزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باعتماد الصيغة الموحدة المتفق عليها للتصاريح المحددة المدة وحظر التعامل بأي صيغة أخرى.
وطالبوا بإخطار وزارة الاستثمار بإلزام الشركة المصرية للقنوات الفضائية (نايل سات) بعدم منح شارة البث إلى أي قناة أو إذاعة، وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلني ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف إذاعة هذه الأعمال في حالة عدم السداد واللجوء للقضاء، وعدم موافقة هيئة الاستثمار على قيد أي شركة غرضها إنشاء قناة إذاعية أو تليفزيونية دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين، وغلق أي قناة تليفزيونية أو إذاعية ثبت بحكم قضائي الاعتداء على حق المؤلف ماليا أو أدبيا لمدة محدودة وفى حالة تكرار التعدي يتم غلق القناة نهائيا، وإجراء وزارة الاتصالات لبروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والانترنت والمواقع أيضا ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته أون لاين، وإلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق بعيدا عن النسب الحالية التي تتحصل عليها شركات الاتصالات والتي تتعدى 75% من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلني وفى حالة الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق في منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.
وطالب الموسيقيون بقيام شرطة المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامة والسياحية التي تستغل المصنفات الموسيقية والغنائية بالبث والأداء بأي نوع من الأجهزة الصوتية أو بالأداء الحي في حالة عدم وجود تعاقد لهذه المنشآت مع المؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق، وعدم إصدار تراخيص للمحلات العامة والسياحية والفنادق وشركات الطيران والنقل دون تقديم ما يفيد تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين.
وأكد الموسيقيون دعمهم لإنشاء كيان كبير تشرف عليه الدولة يقوم بالإنتاج الموسيقى بحيث تمنحه الدولة شارة بث لقناة فضائية وإذاعية ودعاية مجانية لتقديم فن محترم وأصوات مصرية جديدة تليق بالفن المصري والأغنية المصرية للتصدي لسطوة التوجهات الاحتكارية لبعض رجال الأعمال وبعض الوكالات الإعلانية، وأكدوا سعيهم لعودة مصر لريادتها في الفن والموسيقى وكافة المجالات الفنية والقضاء على كل المخططات التي تسعى إلى محو الهوية المصرية ليحتل الفن المصري مكانته الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها وعلى محيطنا العربي.
بينما جاءت توصيات لجنة المسرح كالتالي:
سن التشريعات المطلوبة لمواجهة القرصنة، وكذا المتعلقة بحقوق الملكية والأداء العلني، وتعديل قانون حق استغلال المصنف الفني إلى مائة عام من وفاة مبدعه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتقديم تشريع لإلغاء القوانين المقيدة لحرية الإبداع وإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات وانتشال المبدع من الرقابة الدينية والأمنية والاكتفاء بجهاز رقابي واحد يمثل الدولة، وسن تشريع لا يحيل المبدع إلى النيابة العامة لخلاف فكري أو فني في عمله، إنما يحال للتحقيق والمحاسبة أمام لجان تحقيق مختصة بالنقابات الفنية، أو الاتحاد العام للنقابات، والتزامها كذلك بزيادة النسبة المخصصة لوزارة الثقافة لتحقيق مزيد من الإنتاج بمسرح الدولة والثقافة الجماهيرية ودعم الفرق الخاصة والمستقلة والهواة من صندوق خاص أسوة بالسينمائيين المستقلين.
وطالب الفنان فتوح أحمد، بخفض الرسوم الإعلانية على المنتج المسرحي في أجهزة الإعلام الرسمي والقومي والوكالات الإعلانية، وتنفيذ قانون إلزام إعادة بناء دور السينما والمسرح التي تم هدمها في نفس البناء الجديد بكافة المحافظات.
وجاء على رأس التوصيات الخاصة بالإبداع والمبدعين في مجال المسرح، فالتزام الحكومة بسن تشريع تخرج بموجبه الفرق المسرحية من توصيف "الملاهي الليلة" لمسمى ثقافي آخر يحدد توضع شريحة ضرائبية لا تتجاوز 5%، والتزام وزارة الثقافة بإعادة دور العرض التي نقلت تبعيتها من البيت الفني للمسرح إلى دار الأوبرا، والإسراع في بناء مسرح مصر بشارع عماد الدين، ومسرح طنطا وغيره من المسارح الاخري، وبتخفيض إيجار دور العرض التابعة لها للفرق الأخرى، ووضع بروتوكول عادل للإنتاج المشترك بين فرق الدولة والفرق الخاصة، كما أوصت بشراء القوات المسلحة والوزارات المختلفة بما يتبعها من هيئآت وقطاعات بشراء عدد من الحفلات المسرحية سنويا من كافة الفرق لتحقيق الدعم المادي، ودعم القوات المسلحة ووزارة الداخلية الفرق المسرحية بكافة أنواعها باتاحة ما يتبعها من دور عرض داخل وخارج الاندية التابعة لها بايجارات رمزية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة التزام وزارة التنمية المحلية بخطة قومية لإلزام المحافظات بطرح ما لديها من أراضي متميزة لإقامة مجمعات ثقافية ودور عرض بتسهيلات وحوافز مغرية للمستثمرين في المجال الثقافى والعقاري، وتكفل الحكومة بمشروع تسجيل الكيانات المستقلة بقاعدة بيانات تحفظ لها حقها فى الدعم المادى واللوجيستي، وعمل صندوق بميزانية سنوية من وزارة الثقافة يشكل له مجلس أمناء