"الوطن" تنفرد بنشر التوصيات الكاملة ل"الموسيقيين" المقدمة إلى السيسي

وضعت نقابة المهن الموسيقية مع جمعية المؤلفين والملحنين، وشركة "أربيان ريتس" لتحصيل حقوق الأداء العلني للشعراء والملحنين، عددًا من التوصيات لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إعادة صناعة الأغنية المصرية لمجدها.
تنفرد "الوطن" بنشر تلك التوصيات التي خاطبوا فيها عدة جهات منها وزارات الثقافة، العدل، الاستثمار، الاتصالات وعدد آخر من الجهات الحكومية.
وزارة الثقافة
1- تعديل القانون 82 لسنة 2002 بالتعديلات المقترحة على تطبيق القانون، مرفق مقترحات التعديلات وعلى رأسها عدم المساس بحق الأداء العلني الذي يعتبر هو مصدر الرزق المستمر الوحيد للمبدع ومن يخلفه.
2- تعديل اللائحة التنفيذية بشأن الكتاب الثالث (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وتحديد نسبة الحقوق المجاورة بحيث لا تتجاوز 10% من قيمة حق المؤلف صاحب الحق الأصيل.
3- إلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم إصدار أي تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص ما يفيد سداد حقوق المؤلف.
4- قيام إدارة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديده للمبدعين محددة المدة بحد أقصى عشر سنوات وبوسائل استغلال محدده (كل وسيلة على حدة) يضمن للمبدعين حقوقهم في مواجهة إجحاف بعض المنتجين ويسري هذا التصريح على حقوق الاستغلال للمصنفات الفنية على جميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية ولا يعتد بأي تعاقد خلاف هذا التصريح الذي يحمي المبدعين من التنازل عن حقوقهم أو جزء منها، ويكون هذا النموذج المقترح للتصريح وفقًا لمواد قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 بعد تعديله ويحظر استخدام كلمة تنازل أو بيع.
5- إلزام الجهات التابعة للوزارة والتي تعتمد أساسًا في عملها على استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء العلني وهذه الجهات هي: دار الأوبرا والبيت الفني للمسرح والسيرك القومي.
وزارة العدل
1- إنشاء نيابة متخصصة لتلقي بلاغات وشكاوى الاعتداء على المصنفات السمعية والبصرية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
2- إلزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باعتماد الصيغة الموحدة المتفق عليها للتصاريح المحددة المدة التي يتم التعامل بموجبها بين المؤلفين والملحنين وشركات الإنتاج أو الأفراد وحظر التعامل بأي صيغه أخرى.
وزارة الاستثمار- هيئة الاستثمار
1- إخطار وزارة الاستثمار بإلزام الشركة المصرية للقنوات الفضائية (نايل سات) بعدم منح شارة البث إلى أي قناه أو إذاعة وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلني ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف إذاعة هذه الأعمال في حالة عدم السداد واللجوء للقضاء.
2- عدم موافقة هيئة الاستثمار على قيد أي شركة غرضها إنشاء قناة إذاعية أو تلفزيونية دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين.
3- غلق أي قناة تلفزيونية أو إذاعية ثبت بحكم قضائي اعتدائها على حق المؤلف ماليًا أو أدبيًا لمدة محدودة وفي حالة تكرار التعدي يتم غلق القناة نهائيًا.
وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات
1- مخاطبة وزارة الاتصالات بعمل بروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والإنترنت والمواقع أيضًا ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته "أون لاين".
2- إلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق بعيدًا عن النسب الحالية التي تتحصل عليها شركات الاتصالات والتي تتعدى 75% من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلني وفي حالة الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق في منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.
وزارتي الدفاع والداخلية
1- التزام النوادي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في مصر بسداد حقوق الأداء العلني عن المصنفات الموسيقية والغنائية التي تُستغل في حفلات الزفاف والحفلات الأخرى.
2- توجيه شرطة المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامة والسياحية التي تستغل المصنفات الموسيقية والغنائية بالبث والأداء بأي نوع من الأجهزة الصوتية أو بالأداء الحي في حالة عدم وجود تعاقد لهذه المنشآت مع المؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق.
وزارة السياحة
1- إلزام المحلات العامة السياحية والفنادق التابعة لوزارة السياحة بالتعاقد مع الجهات المسؤولة عن تحصيل الحقوق والاتفاق معهم علي طرق التحصيل لما يذاع من أعمال خاصة بالمبدعين في هذه الأماكن.
2- عدم إصدار تراخيص للمحلات العامة السياحية والفنادق دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المسؤولة عن تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين بسداد الأداء العلني ويراعى ذلك أيضًا عند تجديد التراخيص للمحلات والفنادق القائمة.
وزارة الطيران وشركة مصر للطيران
-إلزام شركة مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى والمطارات بسداد حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين عن المصنفات الموسيقية والغنائية التي تذاع من خلال الأجهزة الصوتية والبصرية والتعاقد مع الجهات المسؤولة عن تحصيل هذه الحقوق وفي حالة عدم التعاقد أو السداد يصبح للمبدعين أصحاب الحقوق الحق في منع استغلال أعمالهم في هذه الأماكن.
وزارة النقل
-إلزام شركات النقل التابعة للوزارة بسداد حقوق الأداء العلني عن المصنفات التي تستغل في المركبات المختلفة والخاصة بنقل الركاب والسياح لمختلف الأماكن من خلال شاشات تلفزيونية أو أجهزة تشغيل مصنفات سمعية داخل المركبة.