الأزمة العالمية تشعل الغضب فى جمعية المؤلفين والملحنين

«موجة من الغضب والاستياء تجتاح الكثير من المؤلفين، والملحنين خاصة من جيل الشباب بسبب تراجع العائد من حقوق الأداء العلنى، والطبع الميكانيكى خلال التوزيع الأخير، هذه الحالة أعادت للأذهان المشهد القديم، عندما كان يتولى إدارة الجمعية.
والتحصيل المستشار الراحل محمود لطفى، لذلك أزمة العائد سوف تبقى، والشك كان السمة الغالبة فى أسلوب عمل من يتولى مجلس الإدارة والأعضاء منذ وجود هذه الجمعية.
ومنذ منتصف أبريل الماضى، وهناك سيل من الأسئلة يوجهه المؤلفون، والملحنون لإدارة الجمعية، أبرزها كيف يتراجع التحصيل فى الوقت الذى زاد فيه عدد القنوات الغنائية؟ البعض الآخر قال كيف أحصل فى الماضى على مبلغ أكبر من المبلغ الذى حصلت عليه مؤخرا؟
توجهت بهذه الأسئلة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة، وإلى المنتج محسن جابر باعتبار أن المنتجين أىضا متهمون بعدم سداد حقوق المؤلف».
فى البداية قلت للشاعر عمر بطيشة رئيس الجمعية كيف ترى تلك الاتهامات؟
قال: الشكوى سببها للأسف الشديد عدم فهم الأعضاء لنظام التحصيل بالجمعية.
بعض المؤلفين، والملحنين تصوروا أن عدد مرات إذاعة أو عرض الأغنية بالإذاعة والفضائيات يجب أن يترجم لأموال، وهذا مفهوم خاطئ.
الجمعية متعاقدة مع 4 فضائيات هى ART، وروتانا، ومزيكا، وميلودى، إلى جانب التليفزيون المصرى، والإذاعة المصرية، ونجوم F.M وباقى القنوات لا تدفع.
وبالتالى المؤلف والملحن لا يحصل على جميع حقوقه من هذه القنوات ومؤخرا حصلنا على حكم قضائى ضد دريم سوف يجعلنا أكثر قوة فى مواجهة من يرفضون دفع حقوق الجمعية، هذا هو سوء التفاهم الأول.
وعلى الأعضاء أن يعلموا أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على التحصيل القادم من باريس لأن اليورو انخفض بنسبة 30٪، وهو ما انعكس على التوزيعات الخارجية، وهذا ليس ذنبنا، وهذا هو سوء الفهم الثانى.
ثالثا: هناك قنوات خفضت التعاقدات، وأخرى امتنعوا عن السداد، وعلى سبيل المثال ART كان المفروض أن تدفع 100 ألف دولار تصب فى توزيع أبريل لكن لظروف خاصة بهم دفعوا 10٪ فقط، وهناك اجتماع لجدولة المبلغ الباقى.
وأضاف بطيشة أن غياب ثقافة الملكية الفكرية عن العالم العربى له دور كبير لأن كل صاحب قناة يعتقد أن حقه عرض الأغانى دون أن يدرى بوجود حقوق لهذه الناس.
وقال بطيشة: أعلم أن المؤلفين والملحنين يحصلون على أقل القليل من حقوقهم، لكن هذا هو المتاح، وأضاف: كيان مثل وزارة الثقافة من المفروض أن يحمى الملكية الفكرية لكن بعض مسئولينا للأسف يساعدون على انتهاك تلك الحقوق، وتحدثت مع الوزير منذ أسبوعين وكان رده أنه شكل لجنة لبحث مطالبنا.
وبالفعل كان الوزير قد شكل لجنة منذ عامين لكن للأسف على أبوشادى رئيس اللجنة تعامل بشكل روتينى، وكلما نتحدث معه يتعلل بسفر المستشار القانونى، للحج، وتارة للعمرة، إلى جانب أنهم منحوا حقوقنا فى الDJ لنقابة الموسيقيين.
وفى النهاية قال بطيشة لا تنس أن صناعة الأغنية ضربت بسبب القرصنة، لذلك أطالب كل المؤلفين والملحنين بالوقوف معنا، والتصدى لمن يرفضون دفع حقوقهم.
عقد غير قانونى
الموسيقار محمد على سليمان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القيد قال: ليس بالضرورة أن كل قناة تعرض أغانى تدفع للجمعية حقوقها، هناك الكثير من القنوات لا تنفذ القانون، وبالفعل لو كل ملحن أو مؤلف قارن بين ما يعرض له، وما يقوم بتحصيله بالتأكيد سوف يكتشف أن هناك ظلما كبيرا يقع عليه.
وأضاف: قمنا فى المجلس الحالى بالعديد من الخطوات حتى نحصل للأعضاء على أقصى حق لهم، بدأنا ذلك بتشكيل لجنة منى، وجمال بخيت، وصلاح فايز، والتقينا بالسيد أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون طلبنا منه زيادة المبلغ الذى يدفع للجمعية، لأن القنوات المصرية، والإذاعات زادت بشكل كبير، لكنه رفض.
الشىء الثانى الذى أحدث هذا التراجع أن شركات كثيرة مثل روتانا، وعالم الفن خفضتا المبالغ المتفق عليها نتيجة القرصنة التى تتعرض لها، وتضررها منها، وباقى الشركات كما تعلمون أغلقت.
الشىء الثالث أن مشروع «كاروكى» كان يجلب مبلغا لا بأس به، لكنهم أنهوا تعاقدهم معنا وتركوا مصر، لأن المشروع فشل.
الشىء الرابع أن عدد المؤلفين والملحنين من أعضاء الجمعية زاد فى الوقت الذى لم تزد فيه قيمة ما نحصّله.
وحول العقد الجديد الذى تبرمه الشركات مع المؤلف والملحن، الذى يمنح الشركة حق الحصول على الأداء العلنى، والطبع الميكانيكى مقابل حصوله على أجر أعلى.
قال محمد على سليمان: هذا العقد غير قانونى، وهذا تحايل من الشركات، والمؤلف معذور لأنه لو لم يوقع على هذا العقد فسوف ترفض أعماله، لكن فى النهاية الجمعية هى ضحية هذا العقد، لأن المؤلف يوقع عليه ثم يأتى للجمعية يطلب منها القصاص من المنتج، فهل هذا يعقل؟!.
وأضاف سليمان: لدينا مستحقات لدى وزارة الثقافة، وهناك لجنة شكلت عقب محادثة تليفونية بينى، وبين فاروق حسنى، وهذه اللجنة مشكلة من على أبوشادى رئيسا وعضويتى مع عمر بطيشة، والمستشار محمد لطفى، لكن للأسف الشديد أبوشادى يتقاعس بشكل غريب، ولا أفهم لماذا يفعل ذلك، ودائما يتعلل بأن المستشار محمد لطفى مسافر.
وهذا ليس الأمر الوحيد الذى يدعو للدهشة من الوزارة.. لكنهم فعلوا ما هو أبشع عندما بدأوا يعطون التصاريح لD.J من عندهم، كما أن لديهم مكتب حماية حق المؤلف يعطى التصاريح للمحلات السياحية التى تذيع، وتعرض أعمالنا، وهذا المكتب أضاع علينا الكثير.
وأضاف: المجلس بالكامل أرسل تلغرافا إلى فاروق حسنى وزير الثقافة، ولم يرد، وهذا يجعلنا نتشكك فى وصوله إلى يده، رغم أننى أعلم أنه ينظر باهتمام لهذا الأمر.
وفى النهاية قال محمد على سليمان: أطالب زملائى الذين يحملّون المجلس المسئولية أن يحضروا للجمعية، ويطلعوا على الأوراق، والمستندات، لأن هذا حقهم، حتى يتأكدوا من عدم تقصير المجلس.
بلا عمل!
عزت الجندى عضو مجلس الإدارة.. قال: للأسف الشديد بعض المؤلفين والملحنين يفرحون بالحصول على مبلغ قطعى من المنتج مقابل التنازل له عن كل شىء.. ثم يأتى للجمعية بعد ذلك باكيا، وأحدهم حضر مؤخرا، يطالبنا بإقامة دعوى قضائية ضد أحد المنتجين، فقلنا له إن العقد شريعة المتعاقدين.
والشىء الأغرب أن بعضهم يحضر للجمعية، ويبدى اندهاشه من أن أسماء مثل بليغ حمدى، والسنباطى، والموجى، وعبدالوهاب مازال لهم حقوق للأداء العلنى، والطبع الميكانيكى، هل هذا يعقل:، فهذا الجيل هو الذى سطر تاريخنا الموسيقى، وما زالت أعمالهم موجودة وتذاع، وتباع بشكل مكثف، كما أن مصر لديها 96 ألف مصنف من التراث، هذه الأعمال من الطبيعى أن تحقق عائدا كبيرا لمبدعيها.
لذلك فالجيل الحالى يعتقد أن نجاح أغنية له يعنى أنه سوف يجمع من ورائها الملايين، وأنا على سبيل المثال عضو فى الجمعية منذ أكثر من 25 عاما، ولى أعمال كثيرة أشهرها «لولاكى»، ورغم ذلك ما حصلت عليه لا يتناسب مع حجم أعمالى، لكن هذا هو الواقع، قنوات لا تدفع، شركات أغلقت، وأخرى خفضت ما تدفعه.
ثم إننا كأعضاء للمجلس لا نتدخل فى عمل مكتب التحصيل فهو كيان قائم بذاته.
وقال الجندى يبدو أن بعض المؤلفين والملحنين وجدوا أنفسهم بلا عمل فى الفترة الأخيرة فقرروا الدخول فى حرب كلامية، ضدنا، وهى أساليب تعودنا عليها منذ سنوات طويلة ومن جانبى أطالب الأعضاء بالاطلاع على المستندات، قبل الكلام، واقترح على المجلس شطب أى عضو يتحدث بشكل غير لائق عن الجمعية.
حقوق.. ودموع
المنتج كان له نصيب الأسد من الاتهامات لذلك طرحنا الأمر على محسن جابر رئيس اتحاد منتجى الكاسيت.. قال «القانون.. قانون، أعطى للمؤلف، والملحن، والمنتج حقوقه، وعلى كل شخص من هؤلاء أن يحافظ عليها.
بالنسبة للمؤلف والملحن القانون منحهما حماية حقوقهما الأدبية بكل أنواعها، بمعنى عدم تغيير اللحن أو تحويره، ووضع اسمه، كما منحهما القانون حق التصرف فى حقوق أخرى مثل الأداء العلنى والطبع الميكانيكى، بناء على تنازل يمنح للمنتج، واشترط أن يخضع التنازل لشروط معينة منها أن تحدد فيه المدة، والمكان، ونوع الاستغلال، والغرض منه.
فى الماضى كان من الصعب التفريط فى هذه الحقوق لكن التعديلات الحديثة منحتهم الحرية.
لذلك فالملحن أو المؤف عند توقيع التنازل يطلب من المنتج بإرادته الحصول على مبلغ قطعى على أن يعطيه تنازلا عن كل حقوقه، والغريب أن بعضهم يفعل ذلك ثم يذهب للجمعية يبكى دما، أنت قمت ببيع البيت كاملا كيف تنتظر فيه إيجارا.
وأضاف جابر أن هناك مدرستين لحقوق المؤلف، والملحن، المدرسةالمصرية التى نتبعها فى الجمعية وهى أجر مقابل التأليف يحصل عليه من المنتج، وتحصيل نسبة من المبيعات والطبع من الجمعية.
وهناك مدرسة أخرى فى فرنسا، وهى تعتبر المؤلف، والملحن شريكين فى العمل بمعنى أن الثلاثة أعضاء فى الجمعية، المؤلف والملحن يتنازلان للجمعية عن إدارة حقوقهم، وبالتالى عند ما يستمع المنتج للحن، ويعجبه يذهب للجمعية لاتمام التعاقد قبل دفع نسبة 4٪ للمؤلف.
ومثلها للملحن عن كل حجم المبيعات، وبالتالى لا يحصل المؤلف على أجر مقابل التأليف، وهذا النظام لو طبق فى مصر لن يحصل الملحن أو المؤلف على شىء بسبب أن الشركات تخفى الأرقام الحقيقية للبيع.
والمطرب يخفى الأرقام الذى حصل عليها كأجر من أجل الضرائب، وبالتالى كل شخص يعلن الأرقام التى تعطيه أفضلية فى دفع مقابل بسيط للضرائب، نحن نفتقد الشفافية فى مصر.
لذلك أطالب المؤلفين والملحنين بأن يكونوا واضحين فى تعاملهم لأن عصر الإتاوة قد انتهى، والعقد شريطة المتعاقدين.
وقال جابر رغم أننى أحصل على تنازلات من المؤلف، والملحن بتحصيل جميع حقوقهما لكننى المنتج الوحيد الذى لم يستغل هذه التنازلات منذ أن بدأت هذا العمل عام 1973، لأننى أعتبر أن هذه النسبة معاش لهم، حتى الأغانى التى توضع فى بند الفولكلور، أضع نسبتى فى حقوق الأداء العلنى فى صندوق المعاشات.
وقال جابر إن الصناعة ضربت فى مقتل والسوق حتى عام 2003 كانت تستوعب طاقة بيع 30 مليون نسخة، الآن وصلت إلى 3 ملايين فقط، ولو تعاملنا مع المؤلف، والملحن وفق هذه النسب فلن يحصل أحدهما على شىء.